منذ أكثر من 20 عاماً والحديث يتكرر عن ضرورة إعادة النظر في مهام المصارف المتخصصة وتحديد دور كل منها بشكل واضح يمنع التداخل في نشاطاتها، خاصة بالنسبة للمصرف التجاري السوري، وإدخال الأتمتة ووضع برامج للتدريب والتأهيل المستمر للأطر المصرفية ووضع قواعد وأسس التعيين في المصارف، على أن تكون الأفضلية لخريجي الكليات والمعاهد المصرفية والتجارية. لم يحدث شيء وقد طرح رؤوساء اللجان النقابية ونقابة المصارف جملة من القضايا المطلبية والاقتصادية في اجتماع صاخب في اتحاد عمال دمشق.

عندما فصل الكثير من الباحثين بين السياسات التي تمارسها الوزارات السيادية، والخارجية خاصة، وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تحدثوا عن البعد عن تطبيق سياسة السوق الاقتصادي الاجتماعي، انبرى قلة من المسؤولين للدفاع عن الفريق الاقتصادي وللإيضاح إن كل القرارات تتخذها القيادة السياسية مجتمعة، ولم نعر هذا الموضوع أي اعتبار فلا يهمنا مصارعة الناطور، وإنما ما يهمنا هو العنب المتمثل بتصويب السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع خصائص الاقتصاد السوري، وقد شغلتنا وألهتنا الانعكاسات السلبية للقرار الذي اتخذه الفريق الاقتصادي بإعادة تسعير مادة المازوت والأعباء المعيشية المترتبة على هذا القرار عن الكثير من الطلبات، حتى جاء اللقاء الذي عقدته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية مع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، والذي تحدث فيه بلهجة غريبة بعيدة عن العرف والعادات وأصول الحوار والنقاش الذي تعَود عليه المواطنون السوريون، على الرغم من بعض التحفظات، لكن في هذه الحالة تطرق النائب الاقتصادي إلى مواضيع على غاية الأهمية انعكاساتها خطيرة وكارثية وتدميرية على النمو وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى الاستقرار والأمن الوطني، وهذه المواضيع خلافية من الدرجة الممتازة بين الفريق الاقتصادي والقلة المستفادة من هذه السياسات والباحثين الخائفين على مصلحة ومستقبل الوطن والشعب السوري وأغلب المؤسسات الوطنية.

أوردت بعض الصحف الالكترونية الخبر التالي:

يتنبأ المعهد الوطني للإحصاء الاقتصادي الأوروبي (INSEE) بتباطؤ كبير يلامس مستوى العدم سوف يعاني منه النمو الاقتصادي في فرنسا خلال النصف الثاني من العام 2008.

حذًر «بنك التسويات الدولي» في تقريره السنوي من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد أسوأ من المتوقع، معتبرا أن التساهل في الإقراض بفائدة منخفضة هو السبب في الأزمة المالية العالمية.

هذه قصة الأردن الجديد كما تريده الليبرالية الجديدة، وهي قصة الخصخصة كما ترويها ألسنة العمال وأوضاعهم:

تتبوأ الهند حالياً الموقع رقم 11 بين القوى الاقتصادية، ومن المتوقع أن تصبح خلال الأعوام المقبلة القوة الاقتصادية الرابعة في العالم.

شهد مجلس الشعب في جلسة يوم الأحد 29/6/2008، مشادة كلامية بين بعض أعضاء مجلس الشعب ورئيس المجلس، أثناء مناقشة مواد قانون الاستثمار والتطوير العقاري، نتيجة تمرير مادة في القانون اعتبرت بنظر بعض الأعضاء على غاية من الخطورة.

أخيراً وُجدت هذه الضيعة على أرض الواقع. إنها ضيعة «ضهر دباش» الضائعة والمنسية، والتي كانت بعيدة عن تشوهات الحضارة، إلى أن غزاها الفساد والفتوة والتشبيح.

بلدة المشرفة في محافظة حمص، مثلها مثل آلاف البلدات والمدن السورية، طالها الفساد في كل شيء، حتى الماء والهواء، فرغم احتواء هذه القرية على مصادر ماء كافية لتغطية احتياجات السكان، فإن الأهالي يعانون الأمرين في تأمين المياه لتغطية حاجاتهم المختلفة، فيضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة لشراء الماء من الصهاريج الخاصة، التي لا تخضع لأية رقابة صحية.