الاقتصاد الفرنسي يواجه توقفاً مفاجئاً

هذا التنبؤ في إطار دراسة تشير إلى التراجع في تجارة العقارات والتضخم كعاملين أسفرا عن تقلص في مستوى الاستهلاك الأسري، مع ما رافقه من تراجع سلبي في وتيرة النمو، وذلك إثر مقاومة جيدة في وجه التباطؤ الاقتصادي المسجل على صعيد عالمي حققه الاقتصاد الفرنسي ووتيرة نمو منخفضة لاتتجاوز (0.6 %)، وهذا الرقم اعتبر مؤشراً بالنسبة للربع الأول من السنة، وتتابع هذه الدراسة مشيرة إلى أن هذا الاقتصاد سوف يصاب بـ...(فقر دم)، أي أنه سيمنى بالوهن فيما تبقى من هذا العام، وخصوصاً بأن الربع الثالث من هذه السنة سوف يسجل رقماً جد متدن، في حين أن الكساد سوف يلحق الضرر بالدخل المحلي القائم وهو الذي لن تتجاوز نتيجة نموه «0.2 %» خلال (6أشهر). وبالتالي سيكون النمو الاقتصادي هزيلاً جداً هذا العام 2008 وربما ازداد تردياً ليصبح أسوأ حالاً خلال العام 2009 حيث يتوقع ألا يتجاوز المؤشر «1.5 %» هذا ما يراه خبير الاقتصاد مارك تواتي - الذي لايستشف تحسناً في الوضع قبل عام 2010 وهذا في حال سارت الأمور بصورة جيدة، لكن يشير الى مشكلة تعتبر الأولى بالنسبة لأوروبا تتمثل في أن اكتشاف المعضلات لايتم إلا بعد وقوع الواقعة، وأن ما يتم من البنك المركزي الأوروبي ومن جانب الحكومة شيء، وشيء آخر نحو واقع الحياة اليومية للفرنسيين الذين يعانون بدون شك أوضاعاً في منتهى الصعوبة ولم ينتبه المعهد الوطني للإحصاء إليها في ذلك الحين. ان التضخم وكذلك تدني القدرة الشرائية عنصران لهما وزنهما ويلقيان بثقلهما على الموازنة الأسرية، كما يؤكد المعهد، مضيفاً إلى ما سبق عاملاً آخر يتمثل بانكفاء سوق العقارات والتوقعات حول مصاريف أجرة السكن التي تعاني بدورها من حالة انخفاض بالنسبة للفرنسيين: 1.5 % خلال 2008 .