حدث في مجلس الشعب..

فقد أصر هؤلاء النواب على تعديل هام على مشروع «قانون الاستثمار والتطوير العقاري» يسعى لضمان حقوق أصحاب الأراضي والعقارات المستملكة في التعويضات المجزية، الأمر الذي أدى لسجال كلامي بينهم وبين رئيس المجلس.

وقد صرّح النائب فراس سلوم لجريدة «قاسيون» بأنه والسادة النواب المحامي غالب عنيز وغسان اليوسف ونواب آخرين، قد تقدموا باقتراح خطي لرئيس المجلس استناداً للنظام الداخلي لمجلس الشعب، بطلب تعديل للفقرة (ط) من المادة (6) من مشروع القانون المذكور والتي تتضمن «استملاك العقارات وأجزائها لإحداث مناطق تطوير الاستثمار العقاري»، وفق ما ورد من الحكومة، حيث اقترح التعديل أن تنص الفقرة المذكورة «أن يتم منح تعويض الاستملاك وفق السعر الرائج، وليس وفق الأسس المعتمدة في الاستملاك».

إننا في «قاسيون» نرى أن هذا الاقتراح يتفق مع المصلحة العامة ومصلحة الفلاحين، الذين سيتم استملاك أراضيهم بأسعار بخسة، وإعطاؤها لتجار العقارات بأسعار خاضعة للمد والجزر، ولا نرى أي مبرر لمعارضته، وخاصة من رئيس مجلس الشعب.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاستملاك استناداً للدستور، يجب أن يكون لصالح المنفعة العامة فقط، وبما أن الاستثمار العقاري هو لتحقيق مصالح خاصة لتجار الأراضي وتحقيق أكبر قدر من الأرباح لهم، فإن طرح السادة أعضاء مجلس الشعب هو لصالح عامة الشعب، بينما النص الذي أعدته الحكومة وتم تمريره من رئيس مجلس الشعب، ليس لصالح الشعب، بل لصالح تجار الأراضي.

قاسيون تضع هذا الملف بعهدة السيد رئيس الجمهورية قبل إصداره لهذا القانون، وكلها ثقة بأنه سوف يتم إنصاف الشعب ومراعاة حقوقه، لكي لا يصبح تحت رحمة تجار الأراضي. 

■ مراسل قاسيون