نعم، إنهم يخرقون الدستور، ويضربون بكل القوانين والشرائع عرض الحائط، ولم يعد يردعهم رادع ولا يوقفهم وازع.

«قاسيون» تتابع ملف المصروفين من الخدمة في دوائر الدولة كافة، الذين تم تسريحهم ظلماً وعدواناً، نتيجة تفشي ظاهرة الفساد، واستعصائها على الإصلاح، بسبب تسلح بعض الفاسدين بسلطة القرار بتحدي كل من يقف في طريقهم، من الشرفاء الذين ما زال القليل منهم في بعض أجهزة الدولة.

عقدت نقابات دمشق بتاريخ 2/7/2008 اجتماع مجلسها الثامن، حيث عبرت عما كانت تبديه من تخوفات في مراحل سابقة، تحولت إلى حقيقة بفعل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي.

طرحت في هذا الاجتماع تساؤلات هامة تعكس ما وصلت إليه الأمور التي تزداد تفاقماً بين الحكومة والنقابات، جراء سياسات الحكومة الليبرالية، وتهميش دور النقابات وإبعادها عن المشاركة في عملية الإصلاح، بعد أن وضعت الحكومة مشروع قانون الإصلاح في الدرج. لتعلن بذلك نهاية ثماني سنوات من الحوار والنقاش بين الحكومة والنقابات.

السياسات الاقتصادية الجاري تطبيقها، كانت ومازالت أثارها واضحة، ومنعكساتها جلية على واقع الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية، وهذا طبيعي، لأن تلك السياسات قد أصابت مجمل المجتمع السوري، وخاصة العمال بآثارها لسببين:

حين تم رفع الدعم عن المحروقات كانت حجة الفريق الاقتصادي نضوب موارد الدولة وخسائر التهريب نتيجة فارق الأسعار مع دول الجوار، ولو تابعنا الأمور بهذا المنطق في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات عالمياً والتي تجاوزت اليوم 144 دولاراً لبرميل النفط والسائرة نحو الـ 150 وحتى 250 دولاراً، يصبح من المطلوب الرفع اللاحق لأسعار المازوت والبنزين إلى حدود لا يعلمها إلاّ الله..

أكدت المعلومات والأرقام التي نقلتها بعض الصحف العربية، وبعض المواقع الإلكترونية المحلية على لسان «سعادة شامي» مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية والاقتصادية السورية، أصبحت بفضل سياسات الفريق الاقتصادي اللاهثة لنيل ثناءات المراكز الدولية، بلا حول ولا قوة أمام الإملاءات والوصفات الليببرالية التي أنهكت الاقتصاد الوطني، ولم تقدّم للمواطن السوري سوى البطالة وتدهور مستوى المعيشة والقلق والخوف من المستقبل..

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الجمعة وتجاوزت للمرة الأولى الـ140 دولارا للبرميل الواحد مقتربة من 141 دولارا في لندن كما في نيويورك بعد أن تجاوزت الخميس عتبة الـ140 دولارا مدفوعة بانخفاض قيمة الدولار والمخاوف من عدم كفاية الإمدادات.

تتابع الحكومة وطاقمها الاقتصادي نهجها وسياستها المرتكزة على رفع يد الدولة وتخليها عن ممارسة دورها في قيادة الاقتصاد الوطني، لمصلحة أوامر وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولمصلحة التجار ومن يساندهم من المتنفذين. 

توافد المئات من شيوعيي عفرين وأصدقائهم صباح يوم الجمعة 1/5/2009 من كافة أنحاء قرى ونواحي جبل الأكراد إلى مزرعة بريف عفرين للاحتفال بالأول من أيار عيد العمال العالمي، وذلك بناءً على دعوة مشتركة من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين واللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري (النور) في عفرين،  وهم يهتفون بملء حناجرهم: عاش الأول من أيار! نعم للوحدة الوطنية.. نعم للأخوة العربية الكردية.. لا وألف لا لسياسات الفريق الاقتصادي الليبرالية المتوحشة.. نعم لوحدة الشيوعيين السوريين.

إن قضية تشخيص حالات إعانة مرضى الشلل الدماغي التي تستحق الحصول على المساعدة، مثلت عقدة أساسية عجزت  التعاميم السرية والعلنية لكل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة- وتعاميم الجهاز المركزي للرقابة المالية التي دخلت على الخط أيضاً- عن حلها!..