نزار عادلة
المصرف التجاري السوري.. أبناء الست وأبناء الجارية! 60 ألف ل.س حوافز المدير، والموظف 2000 ل.س فقط
منذ أكثر من 20 عاماً والحديث يتكرر عن ضرورة إعادة النظر في مهام المصارف المتخصصة وتحديد دور كل منها بشكل واضح يمنع التداخل في نشاطاتها، خاصة بالنسبة للمصرف التجاري السوري، وإدخال الأتمتة ووضع برامج للتدريب والتأهيل المستمر للأطر المصرفية ووضع قواعد وأسس التعيين في المصارف، على أن تكون الأفضلية لخريجي الكليات والمعاهد المصرفية والتجارية. لم يحدث شيء وقد طرح رؤوساء اللجان النقابية ونقابة المصارف جملة من القضايا المطلبية والاقتصادية في اجتماع صاخب في اتحاد عمال دمشق.
قضايا مدورة
تعيين عمال بمراكز هامة دون خبرة أو شهادات كرئيس دائرة أو معاون مدير في أكثر الفروع.
ضعف نظام التسويق وعدم تقديم ميزات وتسهيلات بسبب الإجراءات المعقدة بقروض التسليف وغيرها.
المركزية في العمليات والكفالات وضعف شبكة الأتمتة التي تنفصل عدة مرات في اليوم ويؤدي ذلك إلى توقف العمل.
عدم توزيع الصرافات الآلية بشكل جيد وتوقفها في أول كل شهر.
هناك عمولات تدفع لمكاتب خاصة، علماً أن التحويلات هي بلا عمولات.
عدم وجود تسهيلات للمتعاملين ومثال ذلك تاجر يقدم ضمانة بـ 10 مليون ل.س من أجل قرض بمليون ل.س، وطالب رؤوساء اللجان باستثمارات جديدة للمصرف لأنه حصل على استقلالية مالية من رئاسة الوزراء.
قضايا مطلبية
تحدث رؤوساء اللجان عن الحوافز الإنتاجية والنسب المتفاوتة في التوزيع، حيث يتقاضى بعض المدراء 60 ألف ل.س شهرياً حوافز، في حين يتقاضى العامل 3 آلاف ل.س.
النقابي محمد اسماعيل: إن ما يحدث في آلية المصرف التجاري لم يكن متوقعاً أبداً ولا في أسوأ حالات المصرف التجاري. وعدنا بأنه سيكون لعمال المصرف الحوافز الأعلى، ولكننا نشهد عودة الحوافز إلى ما كانت عليه بل إلى الأسوأ، علية القوم فوق الجميع وهي لا تبذل جهداً، ولا ندري بأي أسلوب يستطيع مدراء الفروع إقناع العمال ببذل أقصى طاقاتهم وحثهم على تقديم الأفضل للزبائن بوجود الإحباط ومن يسرق تعبهم.
ويتابع.. كانت كتلة الحوافز لشهر /11/ من العام الماضي 37 مليون ل.س، ووزعت آنذاك بصورة معقولة، وفي شهر 12 كانت 30 مليون ل.س وهنا كانت الطامة الكبرى... عمال تجاوزت حوافزهم 40 ألف ل.س، وآخرون لم تتجاوز 2000 ل.س. مدير عام المصرف التجاري السوري استند إلى القرار /103/ الصادر عن وزارة المالية في إعادة توزيع الحوافز، علماً أن القرار كان مجحفاً لأغلب العاملين، وعندما تم الاعتراض في مجلس الإدارة، كان الرد بأن صلاحيات المدير العام التعديل لضرورات العمل بما يراه مناسباً، بشرط التقيد بالمرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بأن تكون الحوافز 2 % من أرباح المصرف، تم التعديل ولكن للأسوأ.
مبدأ الست والجارية!
معاون رئيس قسم 5000 ل.س، ولو تميز 8000 ل.س. رئيس القسم لو تميز لا تتجاوز حوافزه /12 ألفاً، وأغلب معاوني ورؤوساء الأقسام في مديرية التقنية وصلت حوافزهم إلى 35 ألف ل.س,، وبعض مدراء الفروع تجاوزت حوافزهم 50 ألف ل.س، وهناك مدراء فروع ظلموا وفروعهم متميزة ولم تتجاوز حوافزهم 12 ألف ل.س
النقابي خميس المحمد: الحوافز الشهرية وجدنا فيها إنجازاً، ولكنها خلقت هوة كبيرة بين رئيس الدائرة ورئيس الشعبة، وبين المدير وبقية العاملين.
هل يعقل أن يحصّل موظف واحد حوافز عشرة موظفين؟ أو هناك أربعة أشخاص في الفرع بلغت حوافزهم 35 % من حوافز الفرع بكامله؟.
وتحدث رؤوساء اللجان عن قضايا عديدة يعانون منها، طبيب أخصائي واحد لكل الأمراض ولجميع العاملين، وهذا ما يأخذ ساعات من وقت العامل منتظراً مراجعة الطبيب. ويطالب هؤلاء بالعودة إلى نظام الطبابة القديم لأنه الأفضل، ويقولون: إن نظام الورديات أثبت فشله الذريع بسبب عدم إقبال المتعاملين في الفترة المسائية، وهو هدر لطاقة الكهرباء.
استباق الأحداث
مدير عام المصرف التجاري السوري وفي اليوم الثاني من اجتماع نقابة المصارف واللجان، أصدر تعميماً حول تطبيق معايير النظام الجديد في محاولة لإخراس الألسن وإغلاق الأبواب أمام الاحتجاجات، وقد صنّف بموجبه الفئات العاملة في المصرف «الفئات الدنيا»: سائق، آذن، حارس، مراسل، عامل مقسم، أمين مستودع، منظف.. سقف الحوافز 3500 ل.س.
كاتب سلر، معاون رئيس شعبة، أمين صندوق 5000 ل.س، رئيس شعبة أمين صندوق رئيسي سقف 8000 ل.س، رئيس دائرة 10000 ل.س، مدير مديرية مدير فرع 12 ألف ل.س. وبين التعميم أنه تم تطبيق توزيع العاملين على الشعب وفق هيكلية جديدة، وبناء على معطيات وردت من الفروع، تم احتساب أداء الفعاليات والأهداف المطلوبة والمحققة وفق الجداول، وتم توزيع الفئات إلى مجموعتين: المجموعة غير المتميزة، وتشمل مختلف الفعاليات المنتجة إلى فعاليات ضعيفة الإنتاجية أو حديثة الإنشاء، والمجموعة المتميزة: وتشمل مختلف الفئات المنتجة إلى فعاليات عالية الإنتاجية أيضاً، ثم فرز مختلف الفئات المنتجة في الفرع إلى مميزة وغير مميزة من خلال تحديد وسطي عدد العمليات لثلاثة أشهر سابقة على مستوى الفرع بالمقارنة مع الوسطي العام للمصرف، وبناء عليه، تم فرز العاملين إلى مميز وغير مميز، وسيعاد التقييم كل ثلاثة أشهر لمعرفة الفروع المميزة.
من يعرف من؟
هذا النظام أثبت من خلال التطبيق فشله الكامل من خلال النظرة الأحادية والذي يستند إلى قرار من وزارة المالية، ولم يأخذ رأي التنظيم النقابي، وهذا ما دعا أحد النقابيين في اجتماع نقابة المصارف إلى القول بأعلى صوته: لماذا لا تحلون النقابات إذا لم يكن لنا رأي؟
ثم نسأل: كيف يتم الفرز والتقسيم بين الفئات إذا كان هناك من يعين بمركز إداري دون شهادات.
على كل، مازلنا نسمع الأسطوانة الدائمة: تطوير عمل المصارف، إعادة هيكلة المصارف، إدخال الأتمتة من أجل مواكبة المصارف الخاصة والمنافسة، ولكن ما يجري على أرض الواقع يشير عكس ذلك تماماً كالقطاع العام الصناعي وما آل إليه الواقع من انهيار، ولكن بوجود الشعارات.
وما يحدث ليس عفوياً، بنوك خاصة ومصارف عامة تتخبط في أزماتها.. والعاقبة خير وأبقى!!!
