لم تحظ مدينة من خير وماء وطبيعة هانئة وتنوع سكاني منسجم، كما حظيت قطنا، تلك المدينة المجاورة لجبل الشيخ، المروية بماء ثلجه.. انتعاش صيفها..

وبالمقابل لم تحظ مدينة مثل قطنا برئيس بلدية يحبها ولا يعتبرها فرصة ليجمع المال من الرشاوى والمخالفات، واستثمار المنصب بعلاقات مع الفاسدين من أمثاله والذين حموا ظهره حتى غادر رئاسة البلدية، وعاد إليها من نافذة المجلس البلدي، ليعاود تغطية ما ارتكب من آثام بحق مدينته.

في عام 1991 تم إبرام عقد بين مجلس مدينة البوكمال وبين أحد المستثمرين لاستثمار فندق وقصر البوكمال السياحي، ولأسباب عديدة تم التنازل من المستثمر لمستثمر آخر بعد مضي ست سنوات، أي في عام 1997، على أن تنتهي مدة الاستثمار عام 2012، لكن بعد صدور القرار رقم 1416 عام 2002 عن محكمة بداية الجزاء في دير الزور والكتب ذات الدرجة القطعية والمتضمنة نقل حق الاستثمار لمستثمر جديد آخر، عندها صدر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة البوكمال القرار رقم/4/ في 2004 والمتضمن تمديد مدة الاستثمار لعشر سنوات أخرى، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مدة الاستثمار في العقد السابق، وتم تصديق هذا القرار من مجلس محافظة دير الزور بقرار يحمل الرقم/316/ في 2005.

رفعت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال بشخص وصفة رئيس الاتحاد محمد شعبان عزوز وأمين الشؤون الاقتصادية عزت الكنج، كتاباً إلى القيادة القطرية، مكتب العمال والفلاحين القطري، أكدت فيه على التالي:

في البداية صدقت بعض القوى الوطنية طروحات الفريق الاقتصادي، وبررت سياساته وبرامجه، أمام الوعود والتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين السوريين وعلى رأسهم النائب الاقتصادي ووزيرا الاقتصاد والمالية، بأن لا خصخصة ولا تصفية للقطاع العام. ولما بدأت القوى الليبرالية التي يمثلها هؤلاء الوزراء بتمرير المشروع الاقتصادي خطوة خطوة، لربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد المعولم، وطرحت بعض الشركات الرابحة للاستثمار، جوبه هذا المشروع بمعارضة شديدة من اللجان النقابية والنقابات، وفشل في الجولة الأولى، ولكن الفريق الاقتصادي، تحت يافطة التطوير والتحديث، أصر على طرح الشركات الرابحة التي لا مبرر لطرحها للاستثمار، فهي تمثل الأمن الوطني، تجاه المخاطر المعروفة من الاستثمار الأجنبي.

يبدو أن الفساد في أجهزة الدولة أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وكالماء الذي نشربه، وقد بدأت حكايتي التي بالتأكيد ليست شخصية، وطالما تكررت في بلدنا، عندما قام وزير النفط السابق بترشيحي للدراسة والتدريب في المعهد الوطني للإدارة العامة بتاريخ 2/10/2004 حيث كنت أعمل بصفة رئيس شعبة قانونية في شركة محروقات. هذا اليوم كان بداية نهاية عملي في الدولة، لأني سأُصرف (لاحقاً) من الخدمة لأسباب تمس النزاهة ضمن إجراءات حكومتنا الرشيدة لمكافحة الفساد!

ضيفنا لهذا العدد الرفيق شريف سعدون .

الرفيق المحترم أبو خالد: كيف أصبحت شيوعياً؟

تستمر «قاسيون» في نشر الكلمات والمداخلات التي ألقيت في الاجتماع الوطني السابع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الذي انعقد في الحادي عشر من الشهر الماضي في مطعم نادي بردى بدمشق، مع الاعتذار من بعض المداخلين على اختصار كلماتهم أو التصرف بها، وذلك لضيق المساحة من جهة، ولتدقيق وتصويب الصياغات اللغوية من جهة أخرى..

قضية عمال القطاع الخاص من أكثر القضايا حضوراً وسخونة في الحوارات والنقاشات التي تدور، باعتبار ذلك يشكل هماً نقابياً حقيقياً يواجه الحركة النقابية، وكل المهتمين بالشأن النقابي، ويكاد لا يخلو اجتماع، أو تقرير نقابي من الإشارة إلى واقع عمال القطاع الخاص،

نقلت بعض وسائل الإعلام مؤخراً خبر تشكيل ما يسمى «الإتحاد العمالي المستقل في سورية»، لينضم هذا الوليد المشوّه إلى أقرانه في بعض الدول العربية وغير العربية، والتي ساهم في تشكيلها ورعايتها وتوجيهها عتاة الإمبريالية في العالم، وفي مقدمتهم صقور البيت الأبيض ومنظروهم الذين ما انفكوا يحاولون شقّ القوى والأحزاب وحركات التحرر العالمية، وفي مقدمتها الحركة العمالية العالمية..

ورد إلى قاسيون رد من المدير العام لمؤسسة التبغ جاء فيه:

السيد رئيس تحرير جريد قاسيون الغراء

إشارة إلى المقال المنشور في جريدتكم بتاريخ 19/1/2008 بالعدد رقم/339/ بعنوان (عمال التبغ وحكم قراقوش).