فندق وقصر البوكمال السياحي في مهب الريح
في عام 1991 تم إبرام عقد بين مجلس مدينة البوكمال وبين أحد المستثمرين لاستثمار فندق وقصر البوكمال السياحي، ولأسباب عديدة تم التنازل من المستثمر لمستثمر آخر بعد مضي ست سنوات، أي في عام 1997، على أن تنتهي مدة الاستثمار عام 2012، لكن بعد صدور القرار رقم 1416 عام 2002 عن محكمة بداية الجزاء في دير الزور والكتب ذات الدرجة القطعية والمتضمنة نقل حق الاستثمار لمستثمر جديد آخر، عندها صدر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة البوكمال القرار رقم/4/ في 2004 والمتضمن تمديد مدة الاستثمار لعشر سنوات أخرى، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مدة الاستثمار في العقد السابق، وتم تصديق هذا القرار من مجلس محافظة دير الزور بقرار يحمل الرقم/316/ في 2005.
ولغاية شهر شباط من عام 2006 لم يتمكن الطرفان من إبرام العقد، وبدأت الشكاوى والمراسلات بين الجهات المختصة.. وبما أن المستثمر مذموم ببدلات استثمار، فقد تحفظت الدائرة القانونية في مجلس مدينة البوكمال، ورغم هذا التحفظ القانوني تم إبرام العقد مع إعطاء المستثمر مدة سنة ونصف ودون بدل استثمار بحجة تجهيز الفندق. واعتباراً من 1/8/2006 وهو تاريخ إعطائه أمر المباشرة، هذه المدة التي تنتهي حتماً في 1/2/2008 ورغم الإنذار الموجه للمستثمر الذي يحمل الرقم/916/ص بـ 1/2/2007 الذي يذكر وينذر المستثمر أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء، لكن لا حياة لمن تنادي، بل أصبح يحاول الحصول على قرض مالي بملايين الليرات وبضمانة فندق وقصر البوكمال السياحي، وكأن ملكية هذه المنشأة تعود له وليس لمجلس مدينة البوكمال، بل أصبح يعرض استعداده لشرائها. وهنا نجد عدة أسئلة تطرح نفسها بقوة:
لماذا لم يؤخذ تحفظ الدائرة القانونية بعين الاعتبار؟
لماذا قبل المجلس السابق لبلدية البوكمال بكل هذه المماطلة من المستثمرين؟
لماذا أعطيت كل هذه التسهيلات من المجلس السابق ورئيسه؟ أما كان من المفروض أن يقوم المجلس باستثماره مباشرة؟ وإذا تعذر ذلك أما كان من الأحرى أن تفسخ جميع العقود مع المستثمر الحالي، وإعادة طرحه للاستثمار خارج هذه الحلقة وبشروط جديدة، وأن تعتبر مدة التجهيز من ضمن المدة التي يتفق عليها ومدفوعة الأجر وإلزام المستثمر بالعمل وفق ذلك؟
إننا نطالب مجلس مدينة البوكمال الجديد بفسخ العقد واستثمار القصر بالطريقة المثلى صوناً للمال العام.
البوكمال ـ مراسل قاسيون
