مؤسسة التبغ تردّ: «لسنا على نهج قراقوش»

في البداية نشكركم كثيراً على حسن متابعتكم للشأن العمالي الذي تعودنا عليه من قبل جريدتكم  الغراء، والكل يثني على ما تبذلونه في هذا المجال، ولكننا تفاجأنا بما هو منشور في جريدتكم عن مؤسستنا والذي هو بعيد كل البعد عن الحقيقة ومناف للواقع، وهذا الأمر لم نعتد عليه في أي وسيلة إعلامية هدفها الأول نشر الحقيقة والابتعاد عن التزييف. وبالتالي أسفنا كثيراً لما ذكره المقال بخصوص إحدى أهم مؤسسات القطاع العام والتي تشغل أكثر من /10000/ عامل وعاملة، وترفد موازنة الدولة سنوياً بأكثر من /15/ مليار ليرة إضافة إلى تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من السجائر (الوطني والأجنبي) والكل يشهد بجهود المؤسسة في هذا المجال وبسعر معقول ناهيك عن سمعة إنتاج المؤسسة في الخارج.

كنا نود لو تناول المقال إحدى الشركات الخاسرة وعالج موضوع خسارتها، ولم يتناول مؤسسة مثل مؤسستنا أصبحت موضع افتخار كل مواطن يعتز بالقطاع العام, واليوم ورغم كل ما حققته المؤسسة سابقاً بدأت بتصنيع سجائر أجنبية بامتياز لتوفير القطع الأجنبي على الدولة.

أما بخصوص ما وصف به المقال إدارة المؤسسة بأنها حكم قراقوش فهذا الأمر غير مقبول في أدبيات الصحافة بنعت الآخرين بصفات غير لائقة، ولاسيما أنها تناولت إدارة يعترف الكل بالاحترام والتقدير وحبها للعامل والعمل والذي شهدت المؤسسة في عهدها إنجازات عظيمة لاسيما لجهة تحديثها وإدارتها واتخاذ قراراتها بالتشاركية مع المفاصل الإدارية الأخرى في المؤسسة واللقاءات المستمرة مع المجالس الإنتاجية التي تطرح فيها كل المشاكل والهموم والتي يسيطر عليها الهم العمالي.

أما بخصوص ما تناوله المقال عن الحرمان من طبيعة العمل والحوافز والدوام يوم السبت وأيام العطل الأخرى كنا نود لو أن رئاسة تحرير الجريدة كلفت (أحداً) بالسؤال عن صحة المعلومات المنشورة في الرسالة، ولاسيما أنها أتت فردية، ولم تأت جماعية من عدد من العمال، وهذا يدل على أن رئاسة التحرير فضلت الشأن الخاص على الشأن العام..

نعود إلى ماطرحه المقال بخصوص المطالب والذي يحتوي مغالطة من صاحب الشكوى حيث أدان نفسه عندما تحدث عن الإضافي (إن لم نداوم يوم العطلة يحجب الإضافي عن المتغيبين). كيف سيمنح المتغيب العمل الإضافي وأنه لم يشارك أصلاً في زيادة الإنتاج ولم تتحقق الغاية المرجوة من وجوده على رأس عمله، وهي زيادة في القيمة المضافة. وتجدر الإشارة إلى المؤسسة وتقديراً منها لجهود عمالها طلبت الموافقة على زيادة نسبة عدد المستفيدين من تعويض العمال الإضافي بكتابها رقم2071/1051 تاريخ 9/6/2005، وقد تمت الموافقة على ذلك، حيث تم زيادة النسبة من 25% إلى 50% حيث حدد قرار مجلس الوزراء بزيادة النسبة بالكتاب رقم 4940/1 تاريخ 5/7/2005 وقد خصصت هذه الزيادة إلى عمال الإنتاج تحديداً من هذه الناحية. ومن ناحية فيما أخرى يتعلق بطبيعة العمل فلم يتضمن القرار رقم 20/م/و تاريخ 25/5/2005 الخاص بمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في الجهات العامة للعاملين في المؤسسة العامة للتبغ، وبالرغم من ذلك لم تقف الإدارة والمؤسسة ونقابتها مكتوفة الأيدي، قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات الوصائية الأخرى بالسعي لتشميل عمال المؤسسة بالقرار المذكور أعلاه حيث بينت في مذكراتها المقترحة لهذا الخصوص ذوات الأرقام (2302/1167 تاريخ 29/5/2005) و(3426/1726 تاريخ 4/11/2005) و(135/70 تاريخ 17/1/2006) و(571/254 تاريخ 20/2/2006) و(1371/672 تاريخ 23/4/2007) الفئات والوظائف التي يستحق شاغلوها منح طبيعة العمل والاختصاص ولم يشملها القرار المذكور والكلفة المالية المترتبة على ذلك، وقد ذُيلت كافة كتبها المذكورة آنفاً بأن الاعتمادات المطلوبة لصرف طبيعة العمل متوفرة في المؤسسة.

أما فيما يتعلق بموضوع الحوافز الإنتاجية، وإيماناً من المؤسسة أن كافة عمالها لايحصلون إلا على الجزء القليل مما يستحقون، تقوم المؤسسة سنوياً باقتراح فتح سقف العلاوة الإنتاجية لكافة العاملين لديها وتسعى دائماً لتحسين ظروف العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المعامل وقد طلبت مؤخراً من مركز تطوير الإدارة والإنتاجية إعادة إجراء الدراسات المعيارية اللازمة لكافة خطوط الإنتاج في المؤسسة لتحقيق بما يتوافق مع الواقع الفعلي لخطوط الإنتاج الموجودة وخاصة أن الدراسة المطبقة على المؤسسة مضى عليها /15/ عاماً وقد قام المركز المذكور بإجراء الدراسة اللازمة وبلغ مضمونها إلى وزارة المالية وقد تبين ذلك في المذكرات المقدمة (1587/710 تاريخ 8/5/2006) و(3667/1692 تاريخ 2/11/2006) (263/132 تاريخ 25/1/2007) و(1519/739 تاريخ 2/5/2007) وحالياً المؤسسة بصدد رفع مذكرة جديدة إلى الجهات الوصائية لطلب فتح سقف الحوافز الإنتاجية في المؤسسة.

وتقوم المؤسسة أيضاً بمنح المكافآت التشجيعية للعاملين في صالات الإنتاج المباشر وتقوم أيضاً بتوزيع مكافآت سنوية في نهاية كل عام. 

تعقيب المحرر

نشكر إدارة مؤسسة التبغ على ثقتها بجريدتنا، وتقديرها لحرصنا في قاسيون على متابعة الشأن العمالي، ونؤكد في هذا الإطار، أننا سنبقى على عهدنا في متابعة كل ما يهم الناس..

أما بعد، فكون الجريدة قامت بنشر رسالة من عامل، فهذا ليس عيباً أو نقيصة، لأن العامل الذي يؤكد على مطلب عام، لا تكون قضيته شخصية ولا مصلحته مصلحة خاصة، والمطلب هنا إذا ما تحقق، سيستفيد منه الجميع.

إن ما ورد من مطالب عمالية في الرسالة المنشورة قد طرحت سابقاً، وأكد عليها السيد نائب رئيس الاتحاد العام في المجلس الإنتاجي للمؤسسة (فرع المنطقة الساحلية)، وكذلك أكد عليها رئيس نقابة التبغ السيد نبيل إسماعيل.

من جهة أخرى، فإن رئاسة وهيئة تحرير قاسيون تبذل جهوداً حقيقية، في البحث عن الحقيقة، المتمثلة بمصالح الطبقة العاملة السورية، ومصالح شعبنا عموماً، وإلا لما اكتسبت صحيفتنا ثقة الناس بها، والدليل ما جاء في مقدمة رسالتكم.

أخيراً، نؤكد حرصنا الشديد على القطاع العام، الذي أنتم جزء منه، وعلى ضرورة استمراره في أداء دوره الوطني والاجتماعي، بقدر حرصنا على مصالح الطبقة العاملة وفقراء شعبنا، وشكراً لردكم.. آملين لكم النجاح بكل مسعى يطوّر المؤسسة ويحسّن ظروف العمال..