ملفات قطنا المستورة تتكشف: تزوير عقود الحدائق.. وتفشي الأوبئة

الأدهى من كل هذا أن السيد رئيس البلدية الجديد يتميز بالعصبية وكراهية المواطن واحتقاره، ويصم آذانه عن كل خطأ، والأدهى أنه يرى في سلفه قدوة حسنة.

فلاش باك

على طريقة الأفلام الغربية نبدأ من المشاكل الأخيرة للمدينة، وهي قد تكشف فيما بعد مثيلاتها، من مخالفات للقانون والتفرد في القرار إلى درجة التوقيع على عقود نيابة عن المجلس البلدي كاملاً فأية عنجهية وأية وقاحة.. وأين من يحاسب؟

السيد المنصرم رئيس مجلس المدينة السابق( محمد نهاد نادر) وفي الدورة السابقة التي مارس فيه تسيير أمور المدينة كديكتاتور من القرون الوسطى، كان قد أجرى عقداً لاستثمار ثلاث حدائق في المدينة مع أحد شركائه( تبين ذلك فيما بعد) مقابل مبلغ زهيد، ولمدة أربع سنوات أي فترة ولايته للمنصب، قام بشكل منفرد بتمديد العقد المبرم مع المدعو الدكتور سمير عثمان، دون الرجوع إلى المجلس ولمدة 10 عشر سنوات، مخالفاً شروط العقد الأول، ومزوراً لتواقيع أعضاء المجلس.

من أجل هذا الاكتشاف، اجتمع المجلس الجديد في قطنا بتاريخ 8/12/2007 لتشكيل لجنة للنظر ودراسة وضع الحدائق الملزمة استثمارياً للسيد الدكتور المذكور، الحديقتين: الأولى في ساحة الجلاء، والثانية في منطقة التوزيع الإجباري ولما كانت الشروط وطريقة التعاقد مخالفة للأنظمة، وتم تجديد التعاقد لمدة عشر سنوات قبل انتهاء مدة العقد الأول دون موافقة المجلس وتزوير حضورهم، فقد قرر المجلس الجديد رفع شكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق. 

المستثمر.. والقانون

كما تصرف رئيس المجلس بالقانون، تصرف المستثمر بالحدائق، فقد أدت مخالفاته (حسب الشكوى) إلى تكسير الأحواض وقلع الأشجار من حديقة (السريان)، ووضع بدلاً عنها أكشاكاً وقام بتأجيرها.

كذلك لم يلتزم المستثمر الدكتور بالدوام المبين في العقد، وكان السهر في حديقة وسط البلد حتى الصباح، كذلك وضع خيمة على كامل الحديقة، وأزال الأشجار، واستبدلها بالأحواض.

المستثمر تصرف كما يتصرف برزقه، أشاد الأكشاك المشرعة على  الخارج وعلى الشارع العام، وأجّرها للغير، كذلك منع جلوس المواطنين في الحديقة، وكأنها ملكية خاصة له.

المخالفة الأبشع هي تمديد العقد بالاتفاق مع رئيس البلدية السابق (الشريك الخفي)، علماً أن مجلس المدينة تحفظ على تمديد العقد بموافقة المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق. 

رئيس جديد متعاون

رئيس المجلس البلدي الجديد المهندس حسن بطيخة، ومنذ الأيام الأولى لاستلامه الكرسي العتيد كان (متعاوناً).

فقد طرد أكثر من مواطن من مكتبه، ورفض تخديم أحد الأحياء الذي فاض بمياه الصرف الصحي الآسنة، ورفض التعاون مع الصحافة بدعوى أنها أمر فائض عن حاجة الحياة.

وكان رفض التخديم بحجة أن البلدية وخزينتها مفلسة ويعبث بها الهواء... وهنا أتي السؤال الذي يجب أن لا يمر مرور الكرام خصوصاً لدى الجهات المعنية: كيف تم اكتشاف وجود مبلغ سبعة ملايين ليرة سورية، كاحتياطي لصالح خزينة البلدية؟ ولماذا لم يتم استخدامه لأغراض خدمة المدينة من الرئيسين الحالي والسابق (النادر) و(بطيخة)؟ 

الأوبئة

سابقاً وبالتأكيد لاحقاً، تعرضت قطنا لجوائح مرضية من تسممات، وإسهالات طالت أغلب سكانها، وأطفالها بالذات كانوا عرضة لأسابيع مرعبة من الاسهالات، ردها الأطباء والمتخصصون إلى تلوث مياه الشرب.

في المرة الأولى تلوثت مياه الشفة بالصرف الصحي من كازينو قطنا المتربع على النبع (وهذا له قصة استثمارية)، والثانية بدعوى وجود تجمع سكاني مخالف غير مخدم بالصرف الصحي، ويلوث النبع.

الوباء الأخير الذي تشهده قطنا هو التهاب الكبد الإنتاني، وقد وصلت الإصابات حسب الأطباء والصيادلة إلى أكثر من 60 إصابة في الفئة العمرية 4 - 20 سنة، وتركزت بمعظمها في المدارس، ويعزى سببها إلى المياه الملوثة، والبلدية ووحدة المياه في سبات عميق. 

الرحمة أيها الأوصياء

السيد محافظ ريف دمشق المحترم: ملف مدينة قطنا وضع بين أيديكم لأكثر من مرة، والرقابة الداخلية وصلها شكاوى فردية وجماعية متكررة، وكانت النتيجة ليس كما يشتهي المواطن المستغل والمهمل.

والآن أعضاء مجلس المدينة يرفعون شكواهم، للرقابة، للصحافة، فهل أنتم تعدلون؟؟