مهمشون... ولكن؟!

ـ المعلمون الوكلاء يعانون من تأخير رواتبهم دائماً، وهناك بعض مدراء المدارس، المعينون ليس عن كفاءة وجدارة، يحسمون أياماً من دوامهم دون علمهم، ويضيفونها إلى المعلمين الأصلاء أصحاب الشاغر، مع أنهم وقعوا على دفتر الحضور وقاموا بواجبهم، وبعلم الموجه التربوي، كما حدث في إحدى مدارس قرية «حطلة» التابعة لمدينة دير الزور.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، وإنما هم مهددون بالانفكاك في أية لحظة، لذا فإنهم لا يحسون بالأمان، وأغلبهم خريجو جامعات ومعاهد، وبعضهم حملة الثانوية العامة.

إن في مديرية تربية دير الزور أكثر من ألفي شاغر، بينما تأتي المسابقات بشكل نادر وبأعداد قليلة، وهيهات أن يحصل هؤلاء على أية فرصة، في ظل الفساد والوساطات والمحسوبيات والرشاوى، رغم أن أغلبهم مضى على تخرجهم عدة سنوات؟!

ـ العاملون في مؤسسة اتصالات دير الزور، من سائقين وعمال وموظفين، يعانون أيضاً من التمييز، فهناك «خيار وفقوس». وقد خص مدير الاتصالات، أصحابَ الفئة الأولى، من مهندسين ورؤساء مراكز ريفية، بالنسبة العالية من الإضافي، وحرم منه البقية، إلا فيما ندر. فأين العدالة في ذلك؟ خاصةً وأن هؤلاء البقية هم الذين يتحملون عبء العمل، ورواتبهم ضعيفة؟!

ـ ولا يقل العاملون في أمانة السجل المدني بدير الزور، وأمانات الريف، عن سابقيهم، وخاصة ذوي العقود المؤقتة، إذ أن هناك مادة غريبة في العقد تمنع تحويلهم إلى مثبتين بأي شكل كان، ومهما مضى على عقدهم، إلا بقرار. «أليس العقد شريعة المتعاقدين»؟

هل هذه عقود يا وزارة العمل؟ كما أن حجم العمل كبير جداً، ولا يتناسب مع عدد الموجودين، ناهيك عن ضعف الرواتب، وليس لهم طبيعة عمل.. ويشاركون الآخرين في عدم الشعور بالأمان نتيجة العقود المؤقتة؟!

مؤكد أن أغلب المسؤولين يعرفون ذلك، وتلك مصيبة كبرى، فإلى من يتوجه هؤلاء المهمشون لتثبيتهم؟!! أإلى المدراء المباشرين، أو إلى المحافظ أو الوزراء المختصين، أو إلى السيد رئيس مجلس الوزراء مباشرةً؟! «الطاسة.. ضايعة».

■ ز. م