وزارة الكهرباء تنهي عقود 50 موظفاً في السويداء stars
أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، قراراً بإنهاء صكوك التعاقد السنوي مع خمسين عاملاً وموظفاً في شركة كهرباء السويداء.
أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال، قراراً بإنهاء صكوك التعاقد السنوي مع خمسين عاملاً وموظفاً في شركة كهرباء السويداء.
أدلى الرئيس السوري أحمد الشرع بتصريحات جديدة اليوم الإثنين 3 شباط 2025 في مقابلة معه أجراها تلفزيون سورية.
قالت وزارة الصحة السورية إن التفجير الذي وقع في منبج اليوم الإثنين 3/2/2025 استهدف سيارة كانت تنقل مواطنين أثناء توجههم إلى العمل، وأودى بحياة 14 امرأة وأصابة 15 آخرين بحسب أحدث حصيلة.
وافقت وزارة التربية السورية في حكومة تصريف الأعمال على طلبات آلاف المعلمين والمعلمات، ممن تقدموا خلال الأسبوع الماضي بطلبات نقل مراكز عملهم من محافظة إلى أخرى، بدلاً من القرار السابق الذي أثار احتجاجاتهم، والذي كان يمكن أن يجبر كثيرين منهم على العمل بعيداً عن أماكن سكنهم وعائلاتهم فضلاً عن أرهاقهم بتكاليف التنقل وغيره.
لعبت القرارات الصادرة في عهد الوحدة السورية المصرية المتعلِّقة بالحركة النقابية والطبقة العاملة دوراً مهمّاً في احتواء الحركة، ومصادرة دورِها المستقل، وتجريدها من عناصر القوة التي اكتسبتها الحركة في مجرى نضالها السياسي الوطني والطبقي، في مواجهة القوى الطبقية الأخرى المعبرة سياسياً عن مصالح الطبقة المهيمنة اقتصادياً.
الصراع كان واضحاً إلى حدٍّ ما بين قوة العمل الفتيّة وقوّة رأس المال الفتيّة أيضاً، استخدمت فيه الحركة النقابية والطبقة العاملة كلَّ الأسلحة السِّلمية المشروعة، من أجل انتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية، التي عملت قوة رأس المال على حرمان العمال منها بقوة القانون أحياناً، وبقوة القمع أحياناً أخرى، ولكن هذا الصراع أكّد جملة من القضايا الهامّة التي مكّنت الحركة النقابية والعمّالية من انتزاع العديد من المطالب والحقوق وهي:
هذه القضايا مجتمعة جعلتها قوة أساسية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية، مما يعني شدَّ الانتباه نحوها بضرورة احتوائها من قبل القوى البرجوازية السياسية منها والاقتصادية، ولكن تلك القوى فشلت إلى حدٍّ ما في عملية الاحتواء، كون الحركة النقابية موحَّدة المواقف والأفعال، وهذا الأمر كان مهمّاً لكي تنتزع الحركة النقابية والطبقة العاملة استقلاليّة قرارها وموقفها.
اليوم وكأنَّ التاريخ يعيد نفسَه، مع اختلاف الظروف السياسية وموازين القوى بين السابق واليوم، من حيث محاولة الهيمنة على الحركة النقابية، وهي بأسوأ حالاتها التنظيمية لما فعله النظام السابق لعقود من الزمن بواقع الحركة تنظيمياً، وبدورها المفترض؛ حيث جرى حالياً تنصيب رئيسٍ للاتحاد العام بقوّة الأمر الواقع وخارج قانون التنظيم النقابي، الذي ينصُّ في مواده على وجوب إجراء انتخابات من القاعدة إلى القمّة، وهذا ما لَم يحدث، وهو يتعارض مع قوانين العمل الدولية، ومبادئ الحريات الديمقراطية النقابية، رغم محاولة «رئيس الاتحاد الجديد» مخاطبة المنظمات الدولية النقابية من خلال رسالة موجَّهة إليهم مؤكّداً على التزام النقابات في سورية بالمواثيق الدولية وبالعلاقات معها.
إنَّ أحدَ أسباب ضعف المواجهة مع قرارات الهيمنة، وقرارات التسريح التعسفي للعمّال، كان وما زال احتواء الحركة النقابية، وإخراجها من دائرة الفعل المقاوِم للسياسات الليبرالية السابقة والحالية التي يعاد إنتاجها.
المطلوب خارطةُ طريقٍ للحركة النقابية، قاعدتها الأساسية الطبقة العاملة السورية من أجل حماية حقوق العمّال السياسية والديمقراطية، والدفاع عن مستوى معيشتهم بزيادة أجورهم زيادةً حقيقية.
خرجت أم زهير من أحد حشود الاحتجاجات لتلتقط أنفاسها بعد دقائق طويلة من الهتاف، ووقفت تحت أشعة الشمس. أجرينا معها دردشة لعلّنا نحظى ببعض الأجوبة الخاصة، التي انصهرت بالمطالب العامة الجارية على ألسنة المحتجين، ولافتاتهم وشعاراتهم الرافضة للتسريح والإجازات القسرية والاستبعاد.
المرحلة القادمة من حياة البلاد تتطلب الاستخدام الأمثل والكامل لعناصر الإنتاج الأساسية، واستخدام الموارد البشرية كافة والاقتصادية لتحقيق أعلى مستوى من الإنتاج، من حيث الكم والنوع. وبحدود التكاليف الطبيعة، بعيداً عن قوى الفساد والنهب السابقة والجديدة، عبر زيادة الاستثمار في أصول المعامل والشركات الوطنية وخاصة في القطاعات الإنتاجية في الدولة، وليس عبر بيعها وخصخصتها تحت أي ذريعة كانت.