حياة العباد تتطلّب

فهذا الاستثمار يشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، وقدرة الاقتصاد الوطني على النهوض والتخلص من التخلف والركود، الذي أسست له السلطة البائدة. وزيادة الدخل الوطني بما يحقق رفع متوسط الدخل للعاملين بأجر يتناسب مع الوضع المعيشي. ووضع تلك المقدمات التي تنطلق بشكل أساسي من مصلحة العاملين بأجر في حماية حقوقهم كافة، وخاصة ذلك الأجر المجزي الذي يوازي تكاليف معيشتها، وليس عبر تسريحهم ورميهم على قارعة الطرقات. لكن الحكومة المؤقتة بسياستها الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تنفيذها، يبدو كأنها استكمالٌ لتلك السياسات التي كانت تمضي بها السلطة البائدة، في حين أنه ينبغي عليها أنْ تحمي فرص العمل من الدمار، وخاصة ونحن مقبلون على ما يفترض أن تكون مرحلة من الاستقرار وإعادة بناء البلاد والدولة الجديدة. ومن واجبها ليس فقط ضمان إمكانية كل فرد في سوق العمل بتأمين الكسب بل حمايته واحترامه أيضاً، عبر توفير كل حاجات سوق العمل، من الأعمال الضرورية والمواد الأولية التي تساهم في نهوض المجتمع، وتعمل على استيعاب كلّ قوة العمل الموجودة بالسوق. من خلال خطط وبرامج عامة للقطاع الإنتاجي الزراعي منه والصناعي وخاصة في قطاع الدولة.
ما تعيشه الطبقة العاملة السورية من تفاقم لأوضاعها المعيشية والاجتماعية، وتعطل معظم القطاعات يجعل الطبقة العاملة من أكبر الخاسرين مقارنةً مع مختلف الشرائح الاجتماعية في البلاد. وتعرُّض آلاف العمال نتيجة السياسات الليبرالية الاقتصادية والاجتماعية التي طبقت، والتي تحاول السلطة المؤقتة الاستمرار بها تحت مسمى اقتصاد السوق الحر، للتجويع وللأمراض الصحية المختلفة والأمراض الاجتماعية. الطبقة العاملة قد تضعف لكنها لا تستسلم، ومن خلال لحمتها الطبقية سرعان ما تسترجع وحدتها سرّ قوتها. وهذا اليوم ليس ببعيد، لأنه لا يمكن تصور مجتمع دون هذه الطبقة المنتجة للخيرات والثروة الوطنية. وسوف تنبعث الحياة فيها، فهي طبقة أساسية في المجتمع. وبالقدر الذي يحتاج فيه اقتصادنا الوطني إلى مزيدٍ من الاستثمارات، فإنه يحتاج إلى قدرات شرائية للعاملين بأجر وعائلاتهم، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وبناء اقتصاد قوي مستدام. ومن الحقوق المرتبطة بحق العمل، المصانة بشرائع العمل الدولية: - صون وحماية كرامة العامل في العمل، وذلك بإلغاء كل أشكال الظلم والحرمان بتوفير الشروط الإنسانية للعمل ومنع التسلط بكل أشكاله. - الحق في الأجر الكافي، وهو الحد الأدنى للأجر الذي لا يقل عن مستوى متوسط المعيشة. - حق الحرية النقابية، إن حماية التنظيم تعني تسهيل عمله في التنظيم والمفاوضات الجماعية واستقلاليته في قراراته وأشكال الدفاع عن حقوق العمال، وليس الهيمنة عليه. فعندما يطالب بزيادة الأجور يجب أن يطالب بها وفق النسبة التي تحقق كرامة العامل في الأجر الكافي له ولأفراد أسرته.