أحدثت الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية عام 1980 كإحدى شركات القطاع العام الإنشائي وتعتبر الاستثمار الرئيسي من قبل الدولة وهي معتمدة ومسجلة لدى بنوك ووكالات تمويل عربية ودولية واتحادات استثماريين، تنحصر أعمالها بالدراسات والتصميم الهندسية والتدقيق الفني وإشراف على تنفيذ المشاريع وتقديم الخبرات، ورغم نيلها العديد من الجوائز محلياً ودولياً، تعاني مثل غيرها من شركات القطاع الفساد والروتين وخاصة ما يتعلق بنتائج تحقيق المخالفات المرتكبة في عملية إصلاح عدد من سيارات الشركة نوع أوبل منذ حوالي سنتين على عهد المدير العام السابق ومدير الآليات والتي ما تزال ترخي بظلالها على الإدارة الحالية وبين أخذ ورد بينها وبين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على محاضر الإدارة السابقة.

منذ أكثر من سنتين قررت وزارة الإدارة المحلية والبيئة التخفيف من الروتين في دوائر الدولة واختصار الورقيات في معاملات المواطنين وذلك تماشياً مع موضة الشعارات الرنانة التي درجت في السنوات الأخيرة.

كثر الحديث مؤخراً وعلى نطاق واسع على ساحة الوطن عمّا سمي (رفع الدعم)، وقد أخذ هذا الحديث شكلاً يكاد يرتقي إلى صراع طبقي ووطني في آنٍ معاً، تساهم فيه قوى مختلفة داخل السلطة وخارجها، وتنطع بهذه المهمة اقتصاديون من مختلف المشارب، وتساهم قاسيون واقتصاديوها بشكل بارز في إدارة هذا الصراع بالتعاون مع بعض الاختصاصيين في الاقتصاد، ولا يكاد يخلو عدد من افتتاحية أو ندوة أو مقالة أو ما شـابه في هذا المجال. وهذا من حيث المبدأ يثلج صدري لأنني على الأقل أنتمي إلى الـ (17 مليون سوري) الذين يعانون الأمرّين من شظف العيش ومرارته بسبب النهب المستمر لاقتصاد البلد والفساد المستشري فيه، والذي أدى بنتيجته إلى تدهور الوضع المعاشي للسواد الأعظم من الشعب، وإلى التفاوت الهائل بين الأجور والأسعار الذي يهدد بدوره الأمن الاجتماعي للبلد، خاصة وأن سورية الحبيبة تتعرض للتهديد بالعدوان في كل لحظة، ولست بحاجة لإثبات ذلك.

الرفيق المحترم أبو زويا، كيف أصبحت شيوعياً؟
أنا من مواليد القامشلي عام 1943، استشهد والدي في فلسطين في عام 1948, وتلقينا (بعد استشهاده) عدة أوسمة. لم استطع إكمال تحصيلي الدراسي بسبب ظروفنا الصعبة، حيث وصلتُ للصف الثالث, بعدها تركتُ الدراسة, لكنني حصلتُ على شهادة الصف السادس دراسة حرة عام 1962، وكان أخي الأكبر شيوعيا معروفا, وقد سجن لمدة ثلاثة أشهر في سجن القامشلي, وبعد خروجه ظل يعاني، نتيجة عذابات سجنه، وضعا صحيا سيئا حتى وفاته عام 1977, وأتذكر من أيام الوحدة أن بيتنا أصبح معروفاً كبيت شيوعي, يتردد عليه الرفاق, ويجتمعون عند أخي, وكنت وقتها أتساءل: ماذا يفعلون؟ ولماذا يغلقون الباب وراءهم؟ وأذكر أنهم كانوا يحشدون الناس للمظاهرات, وفي إحدى تلك المظاهرات وكانت بمناسبة الأول من أيار, ألقى الرفيق عربو سليمان كلمة, وأتذكر أيضا أنه حدث اشتباك مع القوميين السوريين بالأيادي والعصي, وجرح لنا رفيق, وقد فرق الأمن العام المتظاهرين, وكان ضابطهم متعاطفاً مع رفاقنا.

مضى ما يقارب الشهر على بدء العام الدراسي الجديد وبالرغم من هذه الفترة الزمنية التي من المفروض أن تكون المداس قد قطعت شوطاً لا بأس به من المنهاج الدراسي لكن ومع الأسف الشديد بقيت مدارس البوكمال خارج هذا الطموح ناهيك عن عملية تعيين المعلمين والمعلمات الوكلاء التي شابها الكثير من الالتباس وعدم توخي الأفقية في التعيين وحسب جداول التعيين والمعلقة في بهو المجمع الإداري تبين لنا أن عدد الوكلاء المعينين كانت حسب الآتي /13/ وكيل عندهم خدمة أقل من مائة يوم و/27/ أقل من مئتي يوم و/25/ لا يوجد عندهم خدمة ولو يوم واحد والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة على أي معيار تم تعيين هؤلاء ووفق أي مقياس

بعد سنوات من الحديث عن الإصلاح الإداري، وعرض نظريات وأدبيات عديدة في هذا المجال، وإنشاء معهد إداري، وإقامة دورات تأهيلية من أجل تحسين أداء العمل وتعميق حس المسؤولية.

بقي سؤال واحد لم يطرحه أحد، وهو المشكلة الأساسية:

كان معهد السكرتاريا الواقع في مزة فيلات غربية يقع ضمن قائمة المعاهد العادية جداً ضمن المفاضلة العامة لوزارة التعليم العالي، إلا أن تحولها من السكرتاريا إلى المعهد التقاني لإدارة الأعمال والتسويق يقفز وبقدرة قادر إلى المقدمة وبمجموع لا يقل عن 152 درجة نتيجة للإقبال الشديد عليها ضمن المفاضلة الأولى حتى بالنسبة للطلاب الذين استحقوا ونالوا أكثر من هذه الدرجات والنتيجة قبول المئات في هذا المعهد «ويا فرحة ما كملت» حيث كانت الصدمة كبيرة للطلاب بمجرد دخولهم المعهد الذي كان يرثى له في كل شيء،

يستعد الناس لاستقبال فصل الشتاء متأملين بمعظمهم ألا يكون قاسي البرد هذا العام، إذ أن اشتداد البرد من الطبيعة والحكومة معاً، أمر سيكلف الناس صحتهم لا محالة، فاستمرار أزمة المحروقات – المازوت تحديداً – وما رافقها من ارتفاع مضطرد في أسعار كافة السلع المأكولة وغير المأكولة، وما انبثق عنها من أزمات انعكست انتظاراً على مواقف الميكروباصات ومداخل الكازيات، وما تبع ذلك أو سبقه من تهريب للمازوت وتصدير للخضراوات بما رفع أسعار الحاجات الأساسية ضعفاً آخر، وألقى بأحمال ثقيلة على جيوب المواطنين، هذا كله ما هو إلا مقدمات لما سيعانيه الموطن في الشتاء القادم الذي سبقته الحكومة بمضاعفة تسعيرة الكهرباء، وسبق الكهرباء اختفاء المازوت من محطات الوقود (اللهم إلا من رئاتنا المشبعة بدخانه)، والمشكلة أننا (وللصيف الثاني) لم نعتد توفر المواصلات بما يؤمن وصولنا إلى منازلنا، فكيف سنصل إليها في الشتاء إن لم تجد الحكومة حلاً سريعاً لأزمة المحروقات؟ بل وكيف سنؤمن الدفء لأطفالنا إذا لم تبادر الحكومة بحل ناجع قبل وصول الشتاء؟!

لن نختلف كثيراً حول المقترحات التي قدمتها وزارة المالية بشأن سحب السيارات من قبل بعض الموظفين والإداريين وحسب الرؤية الحالية للوزارة. ولكن من الضروري لفت نظر المسؤولين والقائمين على الشأن العام إلى ظاهرة خطيرة مازالت ترخي بظلالها على نفسية وأداء الكثير من الطلبة سواء تجاه المدرسة أو البيت.

رغم التجربة حديثة العهد للجامعات الخاصة في سورية حيث لم تخطُ بعد سوى خطواتها الأولى، إلا أن كثيرا من الأسئلة باتت ملحة لأكثر من سبب. على أي أساس تم بلورة مشروع التعليم العالي الخاص في سورية؟ وهل أضاف هذا المشروع شيئا جديدا عمليا وعلميا لواقع التعليم العالي بشكل عام؟ وإذا كان التعليم العالي في سورية يعاني ما يعانيه فهل ستكون الجامعات الخاصة واحدا من الحلول لتلك المعاناة، أم أن المشاكل القائمة الآن ستتضاعف وتتأزم أكثر فأكثر مستقبلا مع وجود الجامعات الخاصة؟
وإن تجاوزنا مسألة التجهيزات ودون الحديث عن المناهج المتبعة في هذه الجامعات ترى أي بصمة مختلفة تركتها أو ستتركها هذه الجامعات التي لا تبدو سوى استنساخا للاختصاصات الموجودة في الجامعات الحكومية؟