الحقيقة عن سيارات أوبل شركة الدراسات نموذجاً

فواتير مفلترة

تم في عام 2005 شراء /10/ سيارات من نوع أوبل من مصادرات الجمارك وتم إصلاحها خلال الأشهر آب وأيلول وتشرين الأول.. بسؤال كل من مدير الآليات الأسبق (م.نديم ميالة) آنذاك واللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم /1832/ تاريخ 10/8/2005 المكونة من السادة م.محمود فارس، م.لؤي فرحان،م.م سامر الميلع. حول الوضع الفني لهذه السيارات وإمكانية تسليمها للسادة المدراء حسب جداول إعادة توزيع السيارات أكدوا جاهزية السيارات وحالتها الفنية مع طلب التمهل في التوزيع لوجود مشكلة في صرف قيمة الإصلاحات وبناء على توجيهات الإدارة في الشركة تم توزيع السيارات كما هو مقدر.
وبتاريخ 4 ـ 5/12/2005 تم إحضار فواتير الإصلاح الخاصة بكل آلية (عشر مصنفات) من قبل أحمد كيكي محاسب أحمد الكجك الميكانيكي القائم على الإصلاح وعليه بتاريخ 13/12/2005 تم توجيه اللجنة الفنية بمطابقة الفواتير المقدمة مع كشوف اللجنة الفنية التي قامت بمتابعة عملية الإصلاح التي بينت عدم مطابقة هذه الفواتير لمحاضر وكشوف اللجنة الفنية (من ناحية القطع المبدلة ونوعيتها) وأوردت على سبيل المثال لا الحصر محضر مطابقة للسيارة ذات الرقم /879774/ كنموذج للاختلاف بين الفواتير والكشوف، وعليه بتاريخ 14/12/2005 تم التوجيه للجنة الإصلاح المكونة من السادة: غاندي عبود ـ م.م نبيل اللحام ـ عايد يازجي بتدقيق الفواتير وإجراء اللازم بالسرعة الكلية. وبناءً على المطابقة والشك بمجمل عملية الإصلاح، قام المدير العام للآليات بالكشف على إحدى هذه الآليات /879776/ وبوجود السيد م.م نبيل اللحام ومقارنة الواقع الفعلي لآلية مع فواتير إصلاحها وتبين وجود فروقات بينهما على سبيل المثال (الكوليات الخلفية غير مبدلة ـ كما ورد في الفواتير استبدال اشطمان كامل بينما الواقع يشير إلى بورية اشطمان فقط..!) بالإضافة لوجود فروقات واضحة في الأسعار مقارنة مع الأسعار الرائجة في الأسواق المحلية. بناء عليه تم تشكيل لجنة فنية أخرى (ثانية) من قبل المدير العام الحالي بالقرار رقم /3200/ تاريخ 29/12/2005 مهمتها الكشف على واقع الإصلاحات المنفذة فعلياً على الآليات ومقارنتها بفواتير الإصلاح (وبالكشوف الفنية المقدمة من قبل اللجنة الفنية الأولى) بالإضافة إلى استدراج ثلاثة عروض بتاريخ 14/3/2006 موقع عليها من قبل أربعة لجان (لجان فنية ولجان إصلاح) من الأسواق المحلية لمعظم القطع الواردة في فواتير الإصلاح، فتبين أن إجمالي المبلغ حسب الفواتير المقدمة هو /1338900/ل.س، وإجمالي المبلغ الذي تم اعتماده من قبل الشركة (حسب ** الأسعار ومقاربة الأجور حسب المعتمد في الشركة) هو شكل تقديري /750000/ ل.س.
ـ المدير الحالي للآليات تعاقب لأنه منع اللجنة الفنية الأولى من متابعة عملية استلام السيارات إنه ما استلم محاضر الاستلام حسب الأصول الرسمية من المدير العام.
ـ بدأت القصة عندما قررت الشركة بشراء سيارات على دور المدير السابق للشركة عبد الحميد كيخيا ومدير الآليات آنذاك نديم ميالة وهي عشرة سيارات تم استلامهم من ميناء طرطوس وهي من مصادرات الجمارك والتي حملت سيارات شحنت من الميناء إلى الميكانيكي مباشرة للتصليح وبعد مرور عشرة أيام تشكلت لجنة لتقييم وضعها، وفي اجتماع ضم المدير السابق للآليات والمدير الحالي في 21/11/2005 تم شرح كل القسائم الموجودة بما يخص الإصلاح ومن ضمنه إنهاء عمل اللجنة الأولى المختصة بسيارات الأوبل وإن محاضر اللجنة الفنية جاهزة للتسليم، وبنفس الوقت تم تشكيل لجنة لإعادة توزيع السيارات بما فيها سيارات الأوبل ضمت نائب المدير العام يحيى الكفري ونديم ميالة مدير الآليات وسمير بني المرجة مدير الهندسة الإنشائية عند تسليم المدير الجديد لمنصبه إنهم بتأخيره توزيع السيارات. في بداية شهر 12/12/2005 أرسلت الفواتير من قبل الميكانيكي والتي تجاوزت 600 صفحة. وبعد مراجعة الفواتير ومطابقتها مع تقارير اللجنة الفنية ومحاضرها تبين الفرق الشاسع بينهما مما اضطر المدير الجديد وبالاتفاق مع أحد الميكانيكيين خارج إطار تعامل الشركة للتأكد من الفروق وبالنتيجة توضح أن الفواتير جاءت مخالفة تماماً لوضع السيارات (موجود الحديث كله في الرسالة الموجهة إلى السيد المدير العام).
وبناء عليه تم رفع كتاب للمدير العام صفوان العساف الذي حول بدوره التقرير للرقابة الداخلية لإجراء التحقيق بالموضوع وباعتبار المبلغ أكثر من 100000 ألف فهو كان صلاحيته فحولها بدور إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي رجعت التقرير ثانية للرقابة الداخلية ومتابعة التحقيق (علماً أن مدير الرقابة الداخلية) معين من قبل المدير العام السابق وعليه طلب مقدم ومرفوع من قبل المدير الحالي بتنحيته من عمله ولكنه مازال على رأس عمله والذي أصدر مجموعة من العقوبات وكان أكبرها تغريم اللجنة الفنية الأولى 5% من راتبها لمدة /6/ أشهر واللجنة الفنية الأخرى التي تابعت الموضوع وكشفته وكانت مهمتها بمثابة تقصي للحقائق عقوبتها كانت الإنذار ولجنة الإصلاح الثانية التي ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد أيضاً عقوبتها كانت الإنذار بسبب عدم متابعتها لإصلاح سيارات الأوبل اللجنة الفنية الثانية تعاقبت بسبب عدم مطابقة الأسعار مع عقوبة تنبيه لمدير الآليات السابق والحالي أيضاً نال عقوبة التنبيه لأنه وفر 41% من القيمة الحقيقية للخزينة والمفارقة *** للتقرير التي نالت من المدير الحالي أنها كانت مذيلة في نهايتها بجملة آملين عدم التكرار «أي آملين عدم كشف مراكز الفساد مرة أخرى» والتي شكلت صدمة له إلا أنها بالنهاية حذفت بعد الاعتراض من الشخص المذكور.
ونتيجة لما حدث أرسلنا اعتراضات للوزير ولم ينتج عنها شيء وهناك من *** باعتراضات إلى رئيس مجلس الوزراء وحتى الآن لم تصدر أية نتيجة!
من طرائف فواتير الشركة أن المهمات المرسلة إلى اللاذقية مثلاً تذيل بأن المسافة /2000/كم مع أن المسافة لا تعدو /650/كم وبنهار واحد أي *** بل للتلاعب بقسائم البنزين.

المضمون ملغّم

والغريب في الأمر أن أغلب الفواتير من قبل المدير السابق للآليات كتبت في نهايتها «المضمون يبقى بمسؤولية معديه» مع الهرب دائماً بكتابة التاريخ واليوم على الفاتورة.
والاستفسار القائم بحد ذاته لماذا الهيئة لم تأخذ الموضوع على محمل الجد وأرسلت تقريرها إلى الهيئة المسؤولة عن ذلك، وخاصة إذ علمنا أن سيارات أوبل موجودة في معظم دوائر الدولة وبنفس الطريقة ونفس الفواتير (المزورة) والمتلاعبة فيها فأين المصداقية في هذه الأرقام التي تخسر الدولة الملايين من ورائها والأنكى من ذلك أن الميكانيكي أرسل للجماعة المتعاونة معه في الشركة (*** الصفراء) من الفواتير والتي كتبت على أساسه محاضر اللجان الفنية والتي كان من المفروض من الهيئة اعتبارها وثيقة جديدة لإعادة فتح التحقيق والنظر بالموضوع والطريف أننا وجدنا بين الوثائق المتعلقة بتلك الفواتير أو لنسميها صفقة الأوبل فاتورة وصل من قبل أحدهم مع إيعاز بإصلاحها وإضافة مجموعة قيمته مع سيارات الأوبل من دون ذكر اسم المدير العام *** أو المحروسة «مرسيدس» حتى كتاب المرشح من قبل الحزب للهيئة مرسل منذ 14/2/2007 ولم ينفذ حتى الآن. هيئة الرقابة تقول في أحد كتاباتها «وبعد أن تم استكمال التوقيع من قبل العاملين الذين لهم علاقة بالموضوع على أن تبقى مطابقة هذه الفواتير مع جداول المقارنة وتقرير الخبرة الوارد بتقرير الهيئة الخاص بالموضوع على مسؤولية مديرية الآليات» ما هذا التناقض بوجود الهيئة الرقابية والتي وضعتها ضمن هذه المسؤولية، وكيف هيئة الرقابة تنأى بنفسها من المسؤولية بحجة أنها أعطت القرارات. الصحيح أن مدير الرقابة كشخص يجب أن يتحمل مسؤوليته في الكتاب «الفاتورة» المرسل إلى المدير العام مع صرفها حسب الأصول.

قرارات الدروج

ولكي تكون اللجان الشريفة في عملها صادقة مع نفسها أرفقت مع التقرير المقدم للسيد المدير العام ما يلي: القرار رقم /1757/ تاريخ 3/8/2005 القرار رقم /1832/ تاريخ 10/8/2005. محاضر التوصيف الأولية للآليات /عشر محاضر/ صورة عن المحاضر الأولية للجنة الفنية الأولى /عشر محاضر/. المحاضر المعدلة للجنة الفنية الأولى /عشر محاضر/، الأمر التنظيمي الداخلي رقم /4119/ تاريخ 1/11/2005 صورة عن اعتراض لجنة القرار رقم /1832/ على الأمر التنظيمي *** صورة عن رد السيد المهندس نديم ميالة مدير الآليات السابق على اعتراض لجنة القرار رقم /1832/، صورة عن المطابقة التي قامت بها اللجنة الفنية الأولى بين محاضر الكشف الفني وفواتير الإصلاح، مصنف عدد /10/ يحتوي كل مصنف على فواتير الإصلاح الخاصة بكل آلية، محاضر اللجنة الفنية المشكلة بالقرار رقم /3200/ تاريخ 29/12/2005، صورة عن فواتير الإصلاح بعد أن تم شطب القطع والإصلاحات التي لم تنفذ مع تعديل للأسعار بناء على الأسعار الرائجة في الأسواق المحلية، ثلاثة عروض لمعظم القطع التي تم تبديلها، الكفالات المقدمة من ورش الإصلاح. مع التنويه أنه تم إجراء عمرة محرك للسيارة رقم /879780/ وإعادة إجراء عمرة محرك للسيارة رقم /879778/ مرة أخرى بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات المرتجعة وإصلاحات أخرى تتم لأول مرة على هذه الآليات.
أسئلة واستفسارات
ـ لم يذكر التقرير المقدم من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن اللجنة التي تشكلت بالقرار رقم /1757/ تاريخ 3/8/2005 قد قامت بجرد النواقص في سيارات الأوبل بعد توقفها ولمدة تزيد عن العشرة أيام أمام ورشة الميكانيكي لماذا ومن المسؤول عن هذا التأخير ولماذا لم يتم تحديد النواقص والحالة الراهنة للآليات لحظة استلامها من جمارك طرطوس؟
ـ ذكر التقرير أن محاضر الجرد الأولي قد سلمت إلى لجنة الإصلاح والتي قامت باستدراج عروش أسعار لهذه القطع لماذا لم تقدم هذه العروض في حينه لأخذ الموافقات اللازمة ومن المسؤول عن عدم تقديمها وإلزام الميكانيكي.
ـ هل من القانون تفويض الميكانيكي باستجرار القطع اللازمة أم هي مسؤولية لجنة الإصلاح وكيف قبل مدير الآليات السابق والإدارة السابقة هذا الإجراء.
ـ ذكر التقرير أن لجنة الإصلاح قد قامت باستدراج عروض أسعار للتصويج والدهان لخمس سيارات لماذا لم تقدم هذه العروض في وقتها لأخذ موافقة الإدارة عليها ومن الذي أخفاها إلى حين التحقيق بالموضوع.
ـ ركز التقرير على الفرق بين قيمة الإصلاح المقدرة من قبل اللجنة الفنية الثانية والبالغ /712375/ل.س والمبلغ الذي تم تقديره من قبل مجموعة اللجان و البالغ /588900/ل.س أي بفارق يبلغ قدره /123475/ل.س واعتبره عدم مصداقية وعدم خبرة من قبل اللجنة الفنية الثانية ولم يذكر شيء عن معنى /588900/ل.س فرق بالأسعار (أي ما يعادل 45% من القيمة الإجمالية للفواتير المقدمة) علماً بأنه قيل أن الفواتير كتبت وفق المحاضر الفنية ورغم ذلك هناك الكثير من الفروقات (أعمال لم تنفذ).
ـ ضمن عروض الأسعار الموقعة من قبل أربع لجان ألم يلحظ معد التقرير وجود أحد العروض مقدم من قبل أحد التجار الذين قدموا الفواتير وبأسعار أدنى من فواتيره ولماذا لم يذكر عن هذا الموضوع شيء.
ـ لم يلحظ التقرير أي إجراء قانوني أو غير قانوني بحق الميكانيكي بعد أن ثبت (حسب التقرير) تلاعبه بالفواتير والإصلاح إن كان من ناحية القطع المبدلة أو من ناحية الأسعار.
ـ لم يذكر معد التقرير أي شيء عن محاضر التجهيز الميكانيكي والكهربائي المؤرخ بعضها في الشهر التاسع والعاشر عام 2005 موضح بها القطع والأعمال المطلوبة والطلب على الموافقة على إجراء هذه الإصلاحات ولماذا لم تؤخذ موافقة الإدارة عليها ومن المسؤول ولماذا سكتت اللجنة الفنية عنها ولماذا لم تسلم هذه المحاضر إلى لجنة الإصلاح لاستدراج عروض أسعار أصولية لها.
ـ ورد في التقرير الوثيقة رقم /21/ المبين فيها حاشية مدير الآليات م.نديم ميالة رجاء الموافقة على إجراء الإصلاحات اللازمة للسيارات بعد استكمال النواقص وهذا الكتاب حسب معد التقرير مرفق مع الوثيقة رقم /5/ المحاضر الفنية المؤرخة في 21/11/2005 والصحيح أن هذا الكتاب مرفق مع جداول التجهيز الميكانيكي والكهربائي للسيارات (عشرة جداول) ثلاث منها مؤرخ للسيارة رقم /879776/ بتاريخ 27/8/2005وللسيارة رقم /879774/ بتاريخ 17/10/2005 وللسيارة رقم /879783/ بتاريخ 17/9/2005 فلماذا لم ترفع للسيد المدير العام لأخذ الموافقة عليها أو إحالتها إلى لجنة الإصلاح لاستدراج عروض أسعار لها (من المسؤول ولماذا).
ـ شكلت الإدارة اللجنة الفنية الثانية بعد الكشف الفعلي على إحدى السيارات من قبل مدير الآليات الحالي وبحضور عضو لجنة الإصلاح الأولى م.م نبيل اللحام وظهور الفروقات بين الواقع المنفذ والفواتير من *** الأعمال.
ـ وفق كتاب اللجنة أن المتضرر من السيارات هو /3/ ثلاث سيارات حسب الصورة الموجودة والتي تبين الحالة الفنية للسيارات لحظة الاستلام من *** بالإضافة لوجود نسخة من محاضر الاستلام الأولي ومحاضر التوصيف.
فلماذا تم احتساب السعر الوسطي للسيارات دون مراعاة لمحاضر الاستلام الأولي ومحاضر التوصيف والصور.
من المفترض أن يتم تقدير السعر للعمل المنفذ فعلياً على السيارة وليس بناء على الفاتورة المشكوك بصحتها وهنا لب المشكلة إن الوقائع تؤكد أن المحاضر قد كتبت من قبل رئيس اللجنة الفنية الأولى بناء على النسخة الصفراء (مسودة الفواتير) التي تم جلبها من الميكانيكي ومن ثم تم إعطاء الميكانيكي نسخة عن المحاضر الفنية ليقوم بكتابة الفواتير أي تلاعب بتلاعب.
وأخيراً إذا كانت أحدى شركاتنا ولهذا العدد القليل من السيارات يجري كل هذا التلاعب والغش في الفواتير والأسعار فماذا سيكون حال الدوائر والوزارات الباقية والتي في رصيدها العشرات من السيارات تلك ولعل الحياة كفيلة بكشف المزيد من تلك المخالفات وما علينا إلا قول عشنا ياما حنشوف وسلامة اسمك وطنا.