تكاثرت الأعذار والذرائع أمام المواطنين، من أهالي بعض الأماكن والمناطق التي أعيدت السيطرة عليها في دمشق وريفها، من أجل العودة إلى منازلهم وإعادة الاستقرار فيها، كما غيرها من المناطق والأحياء في مدن ومحافظات أخرى.

المتتبع لجملة المواقف من، وردود الأفعال على، ما عرف بـ«الاتفاق الروسي- الأمريكي حول سورية» منذ الإعلان عنه، ومن ثم دخول «نظام وقف الأعمال العدائية» حيز التطبيق، يلحظ أن أحداً من الأطراف الدولية أو الإقليمية أو المحلية، باستثناء حفنة من الجماعات المسلحة، لم يتجرأ على الرفض العلني، وهو ما يعكس تثبيت الميل الدولي- تحت الضغط الروسي المستمر- لحلحلة القضايا الميدانية السورية العالقة، باتجاه حلحلة مسار الحل السياسي للأزمة السورية.

في أعداد سابقة من جريدة «قاسيون» كنا قد أشرنا إلى ما تضمنه بيان الحكومة من التوجهات الأساسية، التي ستعمل على تنفيذها في المجال الاقتصادي، من أجل «النهوض» به وتخليصه من مشاكله.

 هل أصبحت عمالة الأطفال واقعاً لا مفر منه أمام جيل كامل قد همش وأفقر لأبعد المستويات، أم مازال هناك من يعمل لإيقاف هذه الأعمال الخطرة على أطفالنا؟.

نشطت بعض النقابات مؤخراً في الدعوة لعقد محاضرات حول دور اللجان النقابية ومهامها في مختلف المواقع، وهذا مفيد من الناحية العامة خاصةً إذا ما كان الحضور هم من ذوي العلاقة المباشرة بالمواقع الانتاجية وغيرها، وإذا ما ترافقت تلك المحاضرات بنقاش مفتوح مع اللجان الحاضرة كونها تعيش التجربة الحية لصلتها مع العمال ومواقع العمل، ولكن اللافت للنظر بهذه الدعوات أن حضور اللجان النقابية للقطاع الخاص كان قليلاً وهذا يعكس ضعف تمثيل القطاع الخاص في الحركة النقابية ولهذا الموضوع أسبابة التي ستأتي بسياق النص.

بلا ضمانات

يواجه أصحاب المهن الحرة اليوم صعوبات جمة، فإلى جانب تردي الوضع المعيشي وهي المعاناة التي يتقاسمها معظم السوريين، فإن هؤلاء يفتقرون إلى أي ضمان يمكنهم من الإنفاق على أسرهم، فإصابات العمل والأمراض المزمنة التي قد يتعرضون لها أو ببساطة مجرد التقدم في السن، كلها تجعل منهم فريسة للفقر والعوز في ظل غياب أية ضمانات اقتصادية مستقبلية توفر لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع حيزاً من الأمان والاستقرار.

نص قانون العمل رقم 17 على نظام تفتيش العمل والمهام الموكلة إلى المفتشين ,وألقى المشرع على عاتقهم مهمة مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية وإعطائهم صفة الضابطة العدلية، حيث لهم حق الدخول بحرية إلى أماكن العمل جميعها وتفتيشها من دون سابق إخطار ولهم عند اللزوم الاستعانة بقوى الأمن الداخلي ,كما وفّر المشرع لهم الحماية القضائية من حيث حقوقهم في رفع الدعوى الجزائية عند تعرضهم لاعتداء جسدي ومعنوي ناجم عن ممارستهم لمهامهم الوظيفية كما حمّل الوزارة نفقة المصاريف المترتبة على رفع هذه الدعوى.

أهالي منطقة جرمانا يعانون من تدهور الواقع الخدمي، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع المتطلبات الحياتية والخدمية من قبل الجهات الرسمية.

منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تم ضبط جرار زراعي، عائد لأحد المواطنين من مدينة السقيلبية عند حاجز جسر الكوكو، متوجها إلى قرية الحورات، وقد كان محملاً بمواد الإغاثة.

تراجع دور الكتاب الجامعي، على مستوى التزود بالمعرفة العلمية التي تؤهل الطالب للتقدم للامتحان بغرض الترفع بالمادة المعنية، على حساب الملخصات والأمالي التي انتشرت في الأسواق، وأصبح لها مكاتبها الخاصة.