الهلال الأحمر تطوعي من غير شفافية!
منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تم ضبط جرار زراعي، عائد لأحد المواطنين من مدينة السقيلبية عند حاجز جسر الكوكو، متوجها إلى قرية الحورات، وقد كان محملاً بمواد الإغاثة.
حدث ذلك بعد متابعة من قبل إحدى الجهات الأمنية في السقيلبية، حيث كان الجرار المذكور محملاً بما مقداره 3.8 طن من المساعدات (أرز– برغل- سلال غذائية)، التي يوزعها الهلال الأحمر في مدينة السقيلبية.
جهات (وازنة) طلبت طي الموضوع
اعترف سائق الجرار، عند التحقيق معه، بأنه نقل أكثر من سبعة عشر حمولة مماثلة وبالاتجاه نفسه، وأنه يقوم بهذا العمل بتوجيه من أحد موظفي الهلال الأحمر في السقيلبية.
بعد ضبط الجرار قامت جهات من المدينة بتبليغ المحافظة عن الحادثة، خاصة وأن هناك شكوى عامة من أداء شعبة الهلال في السقيلبية، وبالفعل شكل المحافظ لجنة للتحقيق في الأمر، ولكن أحد أعضاء لجنة التفتيش عندما سُئل عن نتائج التحقيق، أجاب بأن الموضوع سيتم طيه، لأن جهات (وازنة) في المحافظة وغيرها طلبت طي الموضوع.
ملاحظات على عمل الهلال
عند لقاء عدد من المهتمين بموضوع الهلال الأحمر، وعملية توزيع المساعدات، ومنهم أعضاء في لجنة الإغاثة المشكلة من قبل محافظ حماه، أفادوا بالملاحظات التالية:
1-لا يوجد معيار، أو أسس واضحة، لكيفية توزيع المساعدات، وعندما يُسأل مسؤولوا الهلال عن ذلك تكون الإجابات مبهمة، مع القناعة بأن الشعب السوري كله يحتاج لهذه المساعدات.
2- هناك تكرار لأسماء بعض المستفيدين من هذه المساعدات في جداول التوزيع، علماً أن حال بعضهم أفضل بكثير ممن لم يحصلوا على هذه المعونات.
3- هناك من المهجرين، الذين يحصلون على المساعدات بشكل دوري، حالتهم المادية بالقياس لا يستحقون هذه المعونات، بدليل أن هؤلاء يبيعونها فور استلامها، ولديهم بيوت ملك في المدينة، ولا يعيشون في خيام أو بيوت مؤجرة.
4- شعبة الهلال في السقيلبية لا تتعاون مع لجنة الإغاثة المشكلة من قبل المحافظ في عمليات التوزيع، وهناك كتاب موجه إلى المحافظ بهذا الخصوص، يحمل الرقم 1457 تاريخ 17 /8 /2016، ولم يُرد عليه حتى الآن.
إضافة إلى أن رئيس فرع الهلال في حماه كلف أحد أعضاء لجنة الإغاثة بالإشراف عل مستودعات الهلال في المدينة كمراقب توزيع، رقم الكتاب 1554، إلا أن رئيس شعبة الهلال في السقيلبية رفض تنفيذ ذلك.
كلمة أخيرة
إذا كان عمل الهلال الأحمر عمل تطوعي، غايته تخفيف آلام الناس والحد من معاناتهم، فلماذا لا يكون عمل هذه القطاع شفافاً، ومعاييره واضحة؟ ولماذا لا يُشرك في عمله أوسع طيف من القوى السياسية والمجتمعية؟ لتخفيف ما أمكن من هذه السلوكيات، التي ترقى أحيانا لأن تكون أخطاء متعمدة، خاصة مع مثال سائق الجرار سابق الذكر أعلاه، وإن تمت لفلفة قضيته.