بصراحة:الحكومة تبلور رؤيتها في خصخصة القطاع الإنشائي؟
في أعداد سابقة من جريدة «قاسيون» كنا قد أشرنا إلى ما تضمنه بيان الحكومة من التوجهات الأساسية، التي ستعمل على تنفيذها في المجال الاقتصادي، من أجل «النهوض» به وتخليصه من مشاكله.
تلك التوجهات استندت على أمرين رئيسيين، وهما قانون التشاركية وإعادة الهيكلة بما يتوافق مع قانون التشاركية، والحجة في ذلك هي تأمين الموارد اللازمة من أجل تحسين وتطوير أداء الاقتصاد السوري، بما فيها الشركات الإنتاجية، والآن الحكومة تهرول بكل ما أوتيت من عزم وقوه لتنفيذ بيانها، تحضيراً للمرحلة القادمة التي تتطلب إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
عقدت الحكومة اجتماعاً موسعاً ضم العديد ممن لهم شأن بالشركات الإنشائية، التي قال عنها تقرير الاجتماع أنها شركات مُخسرة، أي أنها وصلت إلى ما وصلت إليه بفعل فاعل، ولم يحاسب أحد على فعلة التخسير هذه، وهي، أي الحكومة، تعلم تماماً آليات التخسير وطرقه وأساليبه، والأشخاص المُخسرين لهذه الشركات، التي هي الآن موضع بحث ونقاش، وهو ضروري، ولكن ليس باتجاه ما تريده الحكومة عبر التشاركية، أي عبر الخصخصة المبطنة بعبارات لا تغير من مضمون التوجه نحو الخصخصة، مع عدم إغفال أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود كانت السبب الأساسي في هذا التخسير.
لقد اعتمدت الحكومة، والحاضرين معها، عدة اتجاهات أساسية «للاستنهاض» كما ورد في التقرير:
الانتقال من التخسير إلى الربح لهذه الشركات.
إعادة الهيكله بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار.
استثناء عمال الشركات الإنشائية من قانون العاملين الأساسي، لتتمتع بصلاحيات أوسع تمكنها من تنفيذ أعمالها.
العمل بنظام التشاركية مع القطاع الخاص.
الاقتراض من البنوك العامة والخاصة، بضمان الأرض والمنشآت.
إذا سلمنا جدلاً بصحة توجهات الحكومة و«نيتها» بعدم خصخصة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي والهام، الذي لعب دوراً مهماً في مراحل سابقة في تنفيذ العديد من البنى التحتية والمشاريع، مثل الجسور والطرق الدولية وصوامع الحبوب، وغيرها من المشاريع، إذا سلمنا بما تقوله الحكومة؛ فما هو الضامن الحقيقي كي تعمل هذه الشركات من خلال إداراتها وآليات عملها، في مرحلة إعادة الإعمار، وفق المشروع الوطني في إعادة الإعمار، وليس وفق مصالح الشركات الشريكة لها؟.
وما هو الضامن الفعلي لحقوق العمال، العاملين في هذه الشراكات الجديدة، طالما هم مستثنون من قانون العاملين الأساسي، وما هو القانون البديل، هل هو القانون 17 الخاص بعمال القطاع الخاص؟.
هذه أسئلة برسم الحركة النقابية، التي لم تُصدر أي موقف إلى الآن من توجهات الحكومة، وخاصةً ما يتعلق باستثناء العمال من القانون الأساسي للعاملين!.
