يلفت الانتباه بشدة عودة الحياة لسلسة جبال القلمون، عبر عودة أشجار «اللزّاب» الرائعة إلى التكاثر والنمو مؤخراً، بعد نحو قرن من اقترابها من حالة الانقراض، نتيجة قيام «العسكر العصمللي» أثناء الحرب العالمية الأولى، أو «السفر برلك»، باحتطاب معظمها ليطعهما لقطار سكة الحجاز..
ما فتئت قوى الفساد تستهدف أملاك الدولة/ أملاك الشعب، معتبرة إياها وجبةً دسمة مستباحة.. والخشية أن يأتي يوم لا يبقى لأبناء الوطن والأجيال القادمة شيء، وما عليهم حينها إلاّ أن يصبحوا عبيداً أو يرحلوا..
نشرت جريدة «قاسيون» قبل عام ونيف مادة تتعلق بملف فساد كبير في بلدية الروضة (محافظة طرطوس)، وتطال شبكة فساد معقدة تمتد من رئيس مجلس بلدة الروضة (رئيس البلدية)، وكذلك دائرة السجلات العقارية في بانياس، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة جمعية عروس البحر للسكن والاصطياف، وجهات أخرى...
في كل مرة وأنا أتابع الشارع إعلامياً يستحضرني قول غوبلز (وزير البروباغاندا -الإعلام- النازي) : «اكذبوا ثم اكذبوا ثم اكذبوا» ، وأنا أتابع المشهد الإعلامي السوري في أغلب الأحيان.. ولا أقول ذلك من باب الشماتة لأنني كما غيري نريده أعلاماً حقيقياً صادقاً معبراً عن مصالحنا جميعاً، والمصلحة الوطنية على رأس هذه المصالح، وبلا أدنى شك أن سورية اليوم في قلب العاصفة.
أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشات عمل عديدة للحفاظ على البيئة، ومنها ما كان يتعلق ببناء القدرات لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة في سورية، وذلك بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالبيئة مثل برنامج المساعدة الفنية للبيئة في المتوسط، وكان الهدف من هذا البرنامج إعداد معايير أو أدلة بيئية لنشاط النفايات الصلبة في سورية عبر مراجعة إدارة النفايات الصلبة فيها، ووضع جميع المعلومات الخاصة بالنفايات الصلبة في بيانات على الحاسوب، وكذلك جمع المعلومات الخاصة بالمعامل الصناعية للاستفادة منها عند إجراء أية دراسة، بالإضافة إلى جمع الدلائل الخاصة بالتوعية المجتمعية بشكل عام، علماً أن المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة كان ممولاً من الاتحاد الأوربي ونفذته وحدة الميتاب في البنك الدولي بهدف بناء القدرات الوطنية والإقليمية لأجل إدارة متكاملة ومستديمة للنفايات الصلبة في الدول المستفيدة.
(والمدينة كنست كل المغنين)
درويش
هذه المدينة الغارقة في ذعرها، هذه الشوارع المفتوحة على احتمالات خرجت لتوها في فم المحللين والدعاة والهتاف، هذي الزواريب التي كانت ملاذاً ليد ساخنة على قلب امرأة مستحمة بالخجل، هذي الروائح التي تعاند الريح الصافرة في غير موعدها، والغيم الذي لا يحمل تباشيره.. إنها مدينتي في رقصتها الجديدة.
ها نحن نفتح مرة أخرى ملف تهريب المازوت السوري إلى خارج الحدود.. وما دفعنا للقيام بذلك ورود معلومات إلى جريدة «قاسيون» ليست جديدة، لكنها تختلف عن سابقاتها بكونها أكيدة وموثقة، تفضح ارتباط الفئات التي تعرف باسم «الشبيحة» أو «البلطجية» بعمليات تهريب المازوت وحمايتهم لها، ومن المؤكد أن هذا التورط ما هو إلا شراكة بين المهربين ومن يحمي قوافل التهريب ومشاركتهم بالأرباح، ولهم من ورائها «حصة الأسد» الكبيرة. وقد ازداد تهريب المازوت السوري إلى الخارج، وخاصة إلى لبنان، بعد قرار تخفيض سعر لتر مازوت التدفئة من 20 ل.س إلى 15 ل.س، وبقاء سعر لتر مازوت الديزل بـ22 ل.س. وكما العادة التي درجت خلال العقود الخمسة الأخيرة، وهذا المكسب الذي حققه الشعب السوري بعد أن رفع صوته بالمطالب المحقة والمشروعة بالحرية والديمقراطية وتحسين مستوى معيشته واستعادة دعم الدولة لمواطنيها، فقد تم تجييره لخدمة المصالح والأطماع الشخصية للفاسدين والناهبين والمتلاعبين باقتصاد الوطن، واستفاد من تخفيض سعر المازوت بعض المتنفذين المستقوين بالمنصب، الذين يتاجرون بالوطن، وشبيحتهم وعصاباتهم المسلحة من الانتهازيين والمنتفعين من الأزمات وأثريائها، الساعين لتحقيق أسرع وأكبر الأرباح بدافع الطمع والجشع، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الوطن والمواطن.
حديث الطاقة المتجددة تمتزج فيه الإمكانات المتوفرة والمتاحة بالحاجات بالمستقبلية، فالطاقة النظيفة ضرورة بيئية ومستقبلية، ولكن الإمكانات المادية الاستثمارية تقف عائقاً في وجه نشر هذا النوع من الطاقة على المدى المنظور، فعصر الطاقة الرخيصة قد ولى منذ زمن، لأن أسعار كل حوامل الطاقة وخصوصاً الأحفوري منها إلى ارتفاع، فنحن لا نعاني الآن من نقص في الطاقة الكهربائية، ولدينا فائض ويتم تصديره، وفي حال مرور ظروف مناخية مشابهة للسنين الماضية قد يكون هناك عجز في الطاقة، ولكن طوال السنين الماضية حافظ مستوى الطاقة على استقراره، وكان مريحاً.
5.5 ل.س تكلفة إنتاج كيلو الكهرباء بالطاقة النظيفة.. وكذلك بالتقليدية
«أمن الطاقة» مفهوم لم يعتد السوريون الحديث عنه، لاطمئنانهم لجانب امتلاكهم الكثير من مقوماته حتى لو لم تكن مستثمرة حتى الآن، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبشر بالخير الكبير في هذا المجال، فالنفط كعنوان للطاقة عالمياً طوال قرن بدأ نجمه بالأفول، لذلك فأمن الطاقة يصب في النهاية بخانة الأمن الاقتصادي- الاجتماعي، كما أن الفشل في الوصول إلى مفهوم «طاقة آمنة» سيهدد الاستقرار السياسي دون شك..
أرسل وزير النفط والثروة المعدنية كتاباً تحت الرقم: 2423/16/هـ تاريخ: 8/5/2011
صدر عن رئيس مجلس الوزراء السابق محمد ناجي عطري القرار رقم 4820 بتاريخ 25/8/2009 الصادر بناء على أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، وعلى اقتراح اللجنة المشكَّلَة وفقاً لأحكام هذه المادة، والقاضي بصرف أحد عشر موظفاً من العاملين في مديرية جمارك دمشق وجمارك مطار دمشق الدولي، وتصفية حقوق المذكورين بالقرار وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
اتسم نضال الطبقة العاملة السورية منذ أن أسَّست نقاباتها الأولى وحتى بدايات العقد السادس من القرن الفائت، بحراك مستمر، سياسي ونقابي على الأرض، جرى التعبير عنه بالاعتصامات والإضرابات الواسعة التي قام بها العمال دفاعاً عن حقوقهم المنتزعة من أرباب العمل، أو من أجل حقوق جديدة تبرز هنا أو هناك بفعل تطور الحياة ومتطلباتها، وتطور الوعي النقابي والعمالي بضرورة تحسين مستوى المعيشة وتحسين شروط العمل، حيث عملت البرجوازية الصاعدة مراراً وتكراراً على حصار الطبقة العاملة بقوانين وتشريعات وممارسات تحدُّ من إمكانيات العمال وقدراتهم على الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم عبر الحوار المتكافئ، حوار الند للند.
إن من يخاف النقد أو يخشاه لا يمكن أن يكون حريصاً على الحقيقة وانتصارها. والمخلصون للطبقة العاملة هم الذين ينتصرون للحوار وللحقيقة، ولا يصح ممارسة جزء من الحوار دون الجزء الآخر منه، والجزء الأهم يرتبط بالبيت الداخلي، أي داخل الحركة النقابية، ومن الخطأ التصور أن الحديث باتجاه البيت الداخلي يؤدي إلى التقليل من شأن المنظمة النقابية، بل هو دليل حيوية الحركة النقابية التي تشكلت قبل تأسيس معظم الأحزاب السياسية، لذلك فإن من الأخطار الكبيرة التي تهدد النقابات، احتواءها ضمن أحزاب، وحتى الأحزاب الاشتراكية والتقدمية، وحتى إن استفادت من تجارب هذه الأحزاب. أما أن يهيمن حزبٌ على النقابة، والشيء نفسه يقال عن تدخل الإدارة، فهذا يعني تحجيمها، لأن النقابة تضم في صفوفها عمالاً من كل التيارات السياسية.
وزير النفط يرفض تنفيذ حكم قضائي مبرم؟!
لم يعد مقبولاً ما يقوم به بعض الوزراء، وكأن مصير البشر لقمة سائغة يأكلونها متى شاؤوا، والأنكى من هذا أن يستخف بالقانون والقضاء إلى هذه الدرجة، قضية أصبح لها في المحاكم ما يقارب العشرين عاماً وبعد كفاح طويل من المحامي منير عبدالله الذي كرس نفسه مدافعاً عن كادحي الوطن كسب العمال الذي يناهز عددهم 964 عاملاً الدعوى ليفاجؤوا بحاجز آخر، وزير النفط يرفض تنفيذ قرار المحكمة رغم أنه قرار مبرم مما دعا بالمحامي إلى رفع كتاب وإنذار إلى كل من وزير النفط والكاتب بالعدل يقول فيهما:
