لماذا الصرف التعسفي من الخدمة؟!

وقد قام المصروفون من الخدمة برفع دعوى تظلم أمام محكمة بداية العمل بدمشق لإلغاء القرار الإداري رقم 4820 وإعادتهم للعمل، وفي مراسلة بين الجهات المعنية لتبيان سبب الصرف من الخدمة، جاء الكتاب رقم 2126/آ/2009 تاريخ 25/1/2010 الموجه من مديرية الجمارك العامة إلى إدارة قضايا الدولة ليبين أنه لا يوجد أي مقترح من قبل مديرية الجمارك العامة بالصرف من الخدمة، بل هو بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 6932/1 تاريخ 13/8/2009 الموجه إلى وزير المالية والمتضمن (بناء على مقتضيات المصلحة العامة لموافاتنا بمشروع الصك اللازم لصرف الواردة أسماؤهم من الخدمة)، أي لاقتراح صيغة الكتاب القانونية دون ذكر الأسباب، وأُحيل الكتاب إلى مديرية الجمارك العامة عن طريق وزير المالية لإعداد ما يلزم، وتم إعداد مشروع القرار وأُحيل أصولاً.
وصدر قرار الصرف رقم 4820 بتاريخ 25/8/2009 عن رئيس مجلس الوزراء، ولم يتضمن أية إشارة إلى اقتراح مديرية الجمارك، بل على اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004، ولا علاقة لمديرية الجمارك العامة بذلك.
وقد رفع المصروفون من الخدمة حينها كتبَ تظلُّم إلى رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر قرار الصرف محمد ناجي عطري، وإلى رئيس الجمهورية، راجين فيها إعادة النظر في القرار الظالم ورفع هذا الظلم وإعادتهم إلى عملهم، ولكن حتى الآن لم يتم النظر إلى تظلمهم، فأردفوا كتبهم السابقة بكتاب إلى رئيس مجلس الوزراء الجديد الدكتور عادل سفر يشرحون فيه النقاط الأساسية التالية:
1ـ إنهم يجهلون تماماً سبب صرفهم من الخدمة، ولم يتم استجوابهم أو التحقيق معهم ولا مساءلتهم من أية جهة رقابية أو تفتيشية.
2ـ ليس في ملفاتهم ما يدعو إلى صرفهم من الخدمة، ولذلك لم يُذكر في قرار الصرف السبب الداعي لذلك، وقد تمت إجراءات الصرف من الخدمة بطريقة غريبة جداً وظالمة جداً ومثيرة للدهشة والريبة.
3ـ أرسل الجهاز المركزي للرقابة المالية كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة يطلب الاستفسار عن أسباب الصرف، فقالت المديرية العامة للجمارك أن اقتراح الصرف من الخدمة لم يكن عن طريقها، ولا تعلم عن الموضوع سوى طلب رئاسة الوزراء كتابة صيغة القرار فقط.
 إن «قاسيون» إذ يهمها الحفاظ على كرامة الوطن والمواطن، تضم صوتها إلى المتظلمين لإعادة النظر بقرار الصرف من الخدمة، أو توضيح التهم التي تم الصرف من الخدمة بموجبها، إن كانت هناك اتهامات واضحة مثبتة، وإذا لم يكن هناك ما يدعو للصرف من الخدمة فإن «قاسيون» تطالب بإنصاف المصروفين من الخدمة، وإعادتهم إلى أماكن عملهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الفترة التي انفصلوا فيها من وظائفهم، وفي هذا ضمان لكرامة المواطن، وتعزيز انتمائه لوطنه!