للمرة الأولى منذ خمسين عاماً يسقط ضابط موساد في يد المخابرات المصرية. طوال السنوات الخمسين الماضية كان من يسقط من الجواسيس هم مجرد عملاء من الكيان مثل عزام عزام، أو أجانب، أو مصريين. ولم يكونوا ضباطاً في جهاز استخبارات العدو الصهيوني.
ثلاثة أيام فقط سارت فيها الأمور على ما يرام في معبر رفح، بعد فتحه بشكل دائم اعتباراً من يوم 28 مايو/ أيار الماضي، تنفيذاً للقرار الذي اتخذته القيادة المصرية. في اليوم الرابع فاجأ الجانب المصري المنتظرين على المعبر بأنه أُغلق دون إخطار الجانب الفلسطيني بذلك، ودون إبداء الأسباب. نسب إلى محافظ سيناء قوله بعدها إن الإغلاق جاء بسبب «أعمال الترميم والصيانة». فيما بدا رداً على الإغلاق المصري، أغلق الجانب الفلسطيني المعبر ثلاثة أيام أخرى، قيل إنه جاء «احتجاجاً على تراجع السلطات المصرية عن التسهيلات التي أعلنت عنها لتشغيل المعبر»، تراجع أدى إلى بطء الإجراءات الإدارية، وتخفيض عدد المسافرين، وإعادة المدرجين على كشوفات أمن الدولة الممنوعين من السفر. بعد ذلك، وتحديداً يوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الجانب الفلسطيني عن إعادة فتح المعبر من دون تقديم أي تفسير. لم نعرف من الذي تراجع، ولا كيف سويت الأمور، وهل عادت التسهيلات التي طالب الجانب الفلسطيني بعودتها أم لم تعد، وما إذا سنفاجأ من جديد بعد أيام بإشكال جديد. قيل لاحقاً إنه تم التوصل إلى «تفاهمات» يلتزم بها الطرفان. إن ذلك يطرح تساؤلاً عن الأسباب الحقيقية للإغلاق وإعادة الفتح، ويشي بأن «شيئاً ما» في الصورة ناقص لا يعرفه الناس يدفع إلى البحث عنه لأجل فهم أفضل للمسألة.
يتحدث البعض عن مشكلة في «المخدّمات»، بينما يتحدث البعض الآخر عن مشكلة في العقلية التي تتولى مراقبة «المعلومات»، ويزداد الاختلاف عمقاً حين يستطيع أحد المتعطلين الوصول إلى صفحته الشخصية على موقع الإشكاليات «فيس بوك»، حيث ينتظره خلاف جديد في الرأي ليناقشه مع أصحاب الرأي الآخر في العالم الافتراضي، وتدور طواحين النقاش حول قضية بطء الإنترنت التي يعايشها الجميع تقريباً في سورية، منذ الثامن من حزيران الجاري.
نشأت ظاهرة الطوائف الدينية تاريخياً كخلافات دينية وفقهية في ظاهرها،تعبر في جوهرها عن خلافات سياسية،أي عن خلافات على إدارة المؤسسات التي تتحكم بتوزيع الثروة الاقتصادية بطريقة معينة بين طبقات المجتمع.
ومع مضي الزمن تغير المجتمع في بنيانه التحتي وعلاقات الإنتاج فيه،و لكن العنصر الديني والطائفي في البنيان الفوقي كان أبطأ في التغير،واكتسب قداسة ترسخت في الوعي عبر الأجيال،رغم أنّ أجيال الطوائف نفسها تنوعت طبقياً بحيث بات في عضوية كلّ دين وطائفة شرائح طبقية شديدة التباين والتناقض.
تتضاعف البسطات اليوم فارشة الأرصفة السورية.. ووتتضاعف معها أعداد روادها ومستهلكيها، وتقل كثيراً الحركة القليلة أصلاً لزوار الأسواق الكبرى بوكالاتها ومولاتها ومحالها الصغرى.. تتعطل في حركة واسعة نسبياً قطاعات بكاملها فاتحة على تعطيلات واسعة أخرى.. يتذمر التجار والصناعيون والمستهلكون.. وكذلك أصحاب الودائع الكبرى، المستثمرون، ورواد المصارف..
الكل يرى الشلل ويعرف العلل، على الرغم من المحاولات لطمس معالم التدهور، إلا أن سير الأمور الحالي يوضح معالم الانكماش الاقتصادي الواسع، المترافق مع تضخم كبير في الأسعار، وتدهور قيمة الليرة السورية كمؤشر لهذا وذاك. تأتي ضرورة البحث في المؤشرات من مدى عمق تعلقها بمآل الحراك السياسي في سورية ودور الوضع الاقتصادي المفصلي في تكون التحالفات والاصطفافات.
محمد سعيد حمادة: العصابات المسلحة تريد إجهاض الحراك وتمزيق الوحدة الوطنية
قامت عصابات مسلحة في معرة النعمان بمحافظة إدلب باختطاف كل من الأديب محمد سعيد حمادة، والرفيق عماد صطيف، وذلك مساء السبت 11/6/2011، واحتجزتهما عدة ساعات حققت خلالها معهما وقامت بتعذيبهما وتهديدهما قبل أن تطلق سراحهما بعد أن خلّفت على جسدهما بعض الجراح والكسور. وقد قامت قاسيون بزيارة الأستاذ حمادة صاحب الجراح البليغة في المشفى واطمأنت على أحواله بحضور زميله عماد صطيف الذي كانت جراحه طفيفة نسبياً، وأجرت معه اللقاء التالي:
لا يزال الحراك المطالب بالحرية والكرامة ينمو ويتسع في دير الزور بانضمام فئاتٍ متعددة إلى الشباب المنتفض، وحتى النساء، عبر تظاهرات يومية مسائية في مختلف أحياء المدينة وخاصةً الأطراف المهمشة وفي الأرياف.. وقد وزعت خلال هذا الأسبوع عدة منشورات تدعو إلى بلورة أهداف الحراك وسلوكه لينسجم مع مطالبه بالحربة والكرامة، وقد واكبت لجنة محافظة دير الزور للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الحراك وتابعته على الأرض، ورصدته وكشفت دور أجهزة الأمن والبلطجية في القمع عبر جريدة قاسيون التي كان لها الشرف في التواجد والتعبير عن وقائعه على صفحاتها في ملف «سورية على مفترق طرق». واستمرارية الحراك تؤكد أن أسبابه الموضوعية لا تزال بلا حل، ولم يتم تجاوز الأزمة كما ادعى البعض..
أن تكون ثورياً فهذا لا يعني بالضرورة أن تؤيد «الثورة السورية ضد بشار الأسد» ووصفاتها الأسبوعية، وأن تكون مع حق الإنسان في الحرية والتعبير فهذا لا يحتم عليك تأييد كل منظمات حقوق الإنسان واعتبارها جميعاً من جنس الملائكة، كما أن عداءك وتخوفاتك من أي قرار قد يصدر بحق سورية من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يعني أنك تنكر على الشعوب نضالاتها ضد الظلم ومحاولاتها المستمرة لخلق الأطر التي تتضامن من خلالها مع نضالات الشعوب الأخرى..
ارتبط الحديث عن «حق العودة» كمصطلح عن حقّ عودة الفلسطينيين إلى أرضهم المقدسة.. إلى بيارة البرتقال والليمون ومعصرة الزيتون، هذا الحق الذي بدأت بوادر المطالبة الشعبية العارمة به في ذكرى يومي النكبة والنكسة، وهما اللذان سببهما كفجيعتين متتاليتين التآمر الاستعماري الصهيوني والخونة من الحكام العرب ومن لفّ لفهم.. كما ارتبط هذا المصطلح، بشكل أو بآخر، بحقّ عودة النازحين من الجولان إلى ديارهم فيه.. إلى تلاله الشامخة وجبل الشيخ بوقاره وإلى كروم العنب وبساتين التفاح والدراق.. فكلا الحقين لا يختلف عليهما أحد من الشرفاء، وإنما تناساه البعض ويتجاهله آخرون، والحقيقة أن الفاسدين همُ الذين لا يريدونه حفاظاً على ما نهبوه وقبضوه من ثمن دماء الشهداء مذ ميسلون إلى الآن..
جاء ما جرى في جسر الشغور، وقبلها في تلكلخ، وبابا عمرو، والطريقة التي تفاعلت فيها الأحداث، مع دخول تركيا على الخط، بما يحمله هذا الدخول من تأويلات ومن قراءات، وفي النهاية من مصالح محددة وإستراتيجية، إضافةً إلى توسع ظاهرة حمل السلاح من جانب جزء صغير يتستر بالحركة الشعبية، السلاح الذي كان يُحمل في البداية، بذريعة رد الفعل على طريقة التعاطي الأمنية المترافقة مع «انقطاع الرجاء» من المعالجة السياسية وشكليتها حتى اللحظة، ولكن السلاح الذي بدأ يجد من يدعو إليه جهاراً نهاراً تحت مسمى «الجهاد»، والتدخل الخارجي الذي بدأ يجد من يستنجد به تحت مسميات وشعارات حقوق الإنسان وحماية المدنيين.. جاء كل ذلك ليؤكد دخول الحركة الشعبية في طور جديد، ولعله عنق الزجاجة الذي ستضمن الحركة، بمرورها السلس منه، مستقبلها اللاحق ومستقبل سورية بأسرها، وإلا فإن الحركة الشعبية وفي حال اشتداد تأثير الخطرين موضع الحديث عنهما، أي التدخل الخارجي من جهة، وحمل السلاح من جهة أخرى، فإنها ستصب مصباً غير شعبي في المحصلة..!، أي أنها ستصب في مصلحة القلة النهابين، وفي مصلحة المشاريع الخارجية المعدة سلفاً لتفتيت سورية وابتلاع المنطقة.. وفي غيرمصلحة الناس الذين خرجوا للشوارع ودفعوا دماءً سوريةً أصيلة، ليطالبوا بحقوقٍ طال انتظارها..
إن تعطيل الدستور بفعل قانون الطوارئ الذي استمر العمل به طيلة 48 عاماً، أدى إلى استشراء الفساد وانتشاره في مفاصل المجتمع السوري كانتشار النار في الهشيم، وتكرّس هذا الفساد نتيجة للسياسات الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير.. لذلك أضحى شن حرب شعواء على قوى الفساد الكبير ضرورة حتمية، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا, وبعد أن كان الفساد يقتصر على سرقة المال العام نما وتجذر، وألقى بظلاله على كل نواحي الحياة الاجتماعية، فإضافة للفساد المالي أصبح لدينا فساد إداري وفساد تشريعي وفساد قضائي وفساد أمني وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد فكري وفساد رياضي، وتوج بالفساد الأخلاقي وتعميم مقولة «ربي أسألك نفسي»، ونتيجة لكل ذلك انتشرت ما تسمى بـ«ثقافة الفساد»، وأصبح الناس مجبرين على التعامل مع هذا الفساد كأنه شر لا مفر منه، وأصبحت الرشاوى «الفساد الصغير» أمراً شائعاً وعادياً.. فكيف نشأ ونما هذا الفساد تاريخياً؟.
أعطى قانون الطوارئ في سورية تاريخياً دوراً غير محدود للأجهزة الأمنية للتحكّم بحياة البلاد والمواطنين، ما سمح لها بالتدخل بمهام كل الجهات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، وبتوقيف الأشخاص والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإيقاف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية... وما لبثت هذه الأجهزة أن تعددت، ولم تتخصص، بل تضاربت «وظائفها»، وتداخلت فيما بينها، وتدخلت مجتمعةً بحياة الناس، وشملت تدخلاتها كل جوانب الحياة السورية، بدءاً من تسجيل المواليد في سجلّات النفوس في بعض المناطق وتثبيت معاملات الزواج، وصولاً إلى تقرير مصير الحياة السياسية للبلاد وحركتها السياسية، فهل كان هذا حفاظاً على الأمن والاستقرار وفي مواجهة المؤامرات الخارجية، أم كان مساهماً فاعلاً في الفساد السياسي والمالي والبيروقراطي وستاراً رهيباً له؟؟
فجأةً، ودون سابق إنذار، ارتفع سعر كيلوغرام السكر في أسواق دمشق من 45 إلى 60 ليرة سورية، ولعلّ المبررات جاهزة لدى التجار: «الأزمة التي نعيشها لم تترك ولم تذر.. وما هذا سوى غيض من فيض»!.
جرت انتخابات اتحاد الفلاحين في الرقة فأسفرت عن تعيين رئيس الاتحاد الجديد، وأثناء انتخابات الاتحاد العام للفلاحين أصبح هذا الرئيس عضواً في الاتحاد العام وبقي مكانه شاغراً، فدعي مجلس رابطة الثورة ومجلس اتحاد المحافظة بالرقة لانتخاب رئيس وملء الشاغر، إلا أنهم لم يوفقوا، ولم تجر انتخابات، بل أجّل الموعد حتى إشعار آخر.
