يزرعون الشوك.. ويتهمون الجراح!

وفي اليوم الثاني فوجئ الجميع بوصول فاكس من القيادة بتسمية رئيس اتحاد فلاحي الرقة دون انتخابات لملء الشاغر، فدهش جميع أعضاء المجلس والبالغ عددهم /17/ عضواً، ما حدا بعشرة أعضاء منهم لتوقيع مذكرة يشرحون فيها الممارسات التعسفية والمخالفة للقوانين والأنظمة التي استخدمت لتعيين رئيس اتحاد للفلاحين بالرقة، ويقدمون استقالتهم وإعفاءهم من المهمة الموكلة إليهم، وتم إرسال عدة نسخ من المذكرة: إلى السيد رئيس الجمهورية؛ إلى القيادة القطرية؛ إلى الاتحاد العام للفلاحين وفرع الحزب بالرقة ومحافظ الرقة. ولكن دون جدوى تذكر من ذلك، وعندها حضر رئيس الاتحاد العام للفلاحين والتقى بأعضاء المجلس المستقيلين، وسألهم عن أسباب الاستقالة فكان الجواب على الشكل الآتي:

1) هناك اثنان من أعضاء المجلس حصلا على الرقم الأول والثاني من أصوات الناخبين على مستوى المحافظة ولم تأخذ القيادة بهذه النتيجة، وتمت تنحيتهما من عضوية المكتب التنفيذي.
2) تم إملاء الشاغر بتعيين رئيس اتحاد دون انتخاب، وهذه مخالفة للقوانين والنظام الداخلي.

وكان جواب رئيس الاتحاد العام مخيباً للآمال، واستعملت الضغوطات عليهم وأولها أصدر اتحاد فلاحي المحافظ الكتاب رقم 89/ص.1 تاريخ 5/6/2011 بأنهاء انتداب أحد أعضاء الاتحاد المحلي، وإجبار الآخرين على التراجع عن مواقفهم، مع العلم أن هذا الكتاب مخالف للنظام والصحيح أن يكون صادراً من الرابطة وقراراً من المكتب التنفيذي.
إشارة إلى كل ما جرى نتساءل؛ متى سيتم تجاوز هذه الآلية من الإقرار وما أسفرت عنه من قرارات ارتجالية؟ ومتى سترتقي القرارات إلى المستوى المطلوب الذي يحقق الحد الأدنى على الأقل لخدمة المواطن؟ وإلى أي مستوى من اللامبالاة وعدم الاهتمام ستصل بعد منظمة اتحاد الفلاحين، والتي تمثل نظرياً الشق الكبير من المجتمع السوري؟ وإلى متى تدوم حالة التغييب والتهميش، وإلى متى سيستمر تجاوز دور الهيئات والكوادر والعبور فوق القانون والنظام؟ وإلى متى ستصادر المصلحة العامة خدمةً للمصالح الخاصة والفردية؟.
إن مثل هذه الممارسات وغيرها وجدت مستنقعاً في ظل الليبرالية التي سوقتها الحكومة السابقة بفريقها الاقتصادي المتهم، فتزايدت وأوصلت البلاد إلى ما نحن فيه الآن. فهل هذه تباشير الإصلاح الموعودة والتي غصت بها حتى الآن حناجر الكثيرين من أبناء الوطن؟!
يكفي بالبلاد عسفاً، وكفانا إقصاءً وكفانا فساداً، وكفانا استهتاراً وكذباً..
لابد أن يعرف الجميع ويعترف كيف يتم إملاء الأمور، وكيف تحاول التجاوزات والقرارات الارتجالية تقزيم نضال الفلاحين في خدمة الوطن على امتداد تاريخ هذا الوطن العظيم.