تكاد الأدبيات السياسية في هذه الأيام تخلو من أية إشارة للصراع الطبقي. وقد يتحدث إنسان أو آخر، عن أهمية أفكار ماركس، أو الأفكار الماركسية، أو الماركسية ــ اللينينية، أو عن الاشتراكية العلمية، ولكن لا يتطرّق إلى الصراع الطبقي كأداة تحليل للأحداث الجارية في زمننا
لعبت بعض وسائل الإعلام في الأحداث التي تمر فيها البلاد دور المدرّس الذي يمسك بيده دفتراً للعلامات ودرجات السلوك, ويضع تقديراته حول حجم النشاط وانتشاره في محافظات البلاد التي أصبحت فجأة كيانات منفصلة لا جامع بينها..
ما انفكت القنوات الإعلامية الغربية والناطقة بالعربية تهاجم النظام السوري وتلومه على كل ما جرى ويجري في سورية، فالنظام وحده - حسب رأيها وإجماعها –هو من يتحمل المسؤولية عن مقتل وإصابة المدنيين والعسكريين والشرطة وقوات الأمن في الحراك, في حين تعتبر أنّ جميع الآخرين، في الداخل والخارج بريئون تماماً!
سئم معظم الناس من المحطات الفضائية المحلية الرسمية وغير الرسمية، والعربية، والناطقة بالعربية.. سئموا من نشرات الأخبار، ومن تهويمات المحللين السياسيين، ومن شهود العيان، ومن الأخبار العاجلة، ومن الخطابات الموالية والمعارضة والرمادية، ومن التهديدات الخارجية و«الداخلية» الصريحة والمبطّنة، ومن التجييش الطائفي، ومن الشعارات الرسمية والشعارات المضادة، ومن تصاعد المواقف وتهابطها.. باختصار، سئموا من كل شيء..
وضع الخطاب الرسمي السوري حل الأزمة الراهنة في سلة الحوار، وجعله المنفذ الوحيد نحو سورية جديدة، وهو أمر جيد من حيث المبدأ، ولكن لكي لا تتحول هذه الصيغة إلى تسويف لمشكلة تتفاقم وتكبر يوماً بعد يوم، فإن خطوات عاجلة وحاسمة يجب أن تتخذ لكي تضمن اتجاه الحوار المزمع عقده، وتتلخص هذه الخطوات –على ما أعتقد- بما يلي:
خصصت «قاسيون» منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، صفحات خاصة لتحليل وقراءة ومتابعة الحراك الجاري، التي كانت تتناول مجمل القضايا المطلبية والشعبية المولّدة للحراك الشعبي، والناتجة عنه، والمتمظهرة فيه، باعتبار أن هذا الحراك وضع سورية على «مفترق الطرق» فعلاً.. حيث أخذ هذا العنوان العريض بتصدر صفحة الغلاف الأولى منذ بدء الاحتجاجات، ومن هذا المنطلق، ومن دافع المشاركة مع الرفاق والزملاء الذين أدلوا بدلوهم في هذا المجال، حاولت أن أشارك بهذه المادة المتواضعة التي سأحاول عبرها أن أؤكد أن الوطنية ليست قيمة قديمة بالية يجب الاستغناء عنها، أو أن باستطاعة أحد ما مهما علا شأنه أن يهين شخصاً بوطنيته، أو ينزل به صفة الخيانة متى شاء.. فمن يريد أن يلغي أحداً من الحياة السياسية عليه أن يدرك أولاً أن الدفاع عن كرامة الشعب وحريته في التعبير عن ذاته ليس موقفاً شوفينياً يجب تجنب الوقوع فيه، وأن من يناضل ويعمل من أجل الوطن والتضحية في سبيله إنما يفعل ذلك بالنهاية لحرصه على السيادة الوطنية، لكي يتم تسليم الأمانة للأجيال القادمة وهو ما تعلمناها من مأثرة يوسف العظمة.
توطئة لا بد منها:
إن ما أحاول التوصل إليه عبر هذا الكلمات يأتي على النقيض تماماً من السياق الذي يحاول البعض جر البلاد إليه بالتخيير بين الحرية والكرامة من جهة، وبين الأمن الاجتماعي والوطني ممثلاً بمقاومة المشروع الأميركو- صهيوني من جهة ثانية، بل وعلى العكس تماماً، فإنه يأتي في سياق العلاقة الجدلية التي تربط مفردات الحياة العامة ببعضها، والتي كانت دائماً جوهر رؤية اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين عبر ربط الوطني بالديمقراطي بالاقتصادي- الاجتماعي، ومن هنا فإن الوطني مرتبط ارتباطاً جدلياً بالديمقراطي، والارتباط الجدلي بين طرفين يعني أنه لا مجال للمفاضلة بينهما في أي حال من الأحوال، فأي تطور في مسار لا بد أن يرافقه تطور على المسارات المرافقة، وعلى هذا فإن ملاقاة الضرورات الوطنية تحتم ملاقاة مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة وضرب الفساد.
مرّ يوم جديد في قصر العدل يختلف عن أمثاله – فيما أحسب – في جزئية إحياء الحقيقة الغائبة, والمتمثلة في هيمنة القضاء, وسلطته, واستقلاله, وإنصافه!
فلكم حدثتكم عن كرامات المواقيف المهدورة, ولكم كتبت لكم عن فرط الإساءة التي يتعرض لها مواطنو قصر العدل الكريمون!!
«فاتورة للرسوم الكهربائية» هي البديل الحقيقي لكلمة فاتورة الاستهلاك الكهربائي، لأن رسومها تفوق عند الشريحة الغالبة من الشعب السوري حجم الاستهلاك لكثرة ما تحمل من رسوم وضرائب، وقد يعتبرها البعض «قليلة، وليست ذات قيمة»، إلا أنها على المستوى الكلي تعني المليارات، أما على المستوى الفردي فهي تعني الكثير لمن لا يملكها وخصوصاً من هم ضمن وتحت خط الفقر، وهؤلاء ليسوا بالقلائل، فـ«الجمل بقرش وما في قرش»... هذه هي حال السوريين..
انهيارات عالمية متكررة نتيجة تجاهل خطر هيمنة عالم المال على الاقتصاد
مستجدات الأزمة الاقتصادية العالمية هي القضية التي كرس لها د. دريد درغام محاضرته في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الرابعة والعشرين بتاريخ 14/6/2011، وتطرق خلالها إلى طبيعة هذه الأزمة.. متسائلاً عن كونها أزمة حقيقية أم تأزم مفتعل، ليقترح بعدها آفاق التطور الاقتصادي المستقبلي في سورية
«أنجزنا خطوات كبرى بالتعاون مع قوى التحرر والتقدم العالمية الصاعدة.. في هذه الأجواء الخماسينية بنيت المشاريع الاقتصادية الكبرى، وانتشر التعليم بمستوياته المختلفة، وتكونت في قلب مجتمعاتنا التقليدية، وفي صراع حوار معها، عناصر محاكية للثقافة الحديثة بشقيها الرأسمالي الغربي السائد من ناحية، والاشتراكي النقدي المعارض له من ناحية ثانية، ولكن بعد ذلك بدأ العد العكسي، وانتشر الزمن الرديء، وانبعثت الأزمة من رقادها..».. هكذا استهل د. رزق الله هيلان محاضرته خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي تحت عنوان «الحداثة والتنمية والعولمة والهوية»..
زيادة الرواتب وكذلك تخفيض سعر المازوت بنسبة 25%، جاءا استجابة لمطالب شعبية طالما انتظرها السوريون، لما يتركانه من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للسوريين عموماً، والذي لم يتلمس السوريون إلا جزءاً منه حتى الآن، إلا أن سهام النقد بدأت تصوب من جانب البعض مدعية عدم صوابية هذين القرارين، وخاصة ضمن أوساط الفريق الاقتصادي لحكومة العطري المقالة ومستشاريها الاقتصاديين، مبشرين بانهيار اقتصادي لعدم توفر الفوائض المالية الكفيلة بتغطية هذين القرارين، ومعتبرين أن لجوء الحكومة للاستدانة مؤقتاً من المصرف المركزي ما يقارب 50 مليار ليرة، وبالتالي اعتماد التمويل بالعجز، ما هو إلا خطوة على هذا الطريق. وفات هؤلاء البحث عن الموارد الخفية غير المُستغَلة التي نملكها، ولم يعبؤوا بالمردود الإيجابي لهذا القرار على المؤشر الكلي للاقتصاد السوري وقدرته على رد تكاليف هذين القرارين أضعافاً مضاعفة!..
قرار انتظره السوريون طويلاً، ليحل بكل ثقله مطلباً على رأس قوائم مطالبهم، لأنه يمتلك بقوته الذاتية القدرة على تحسين واقعهم المعيشي أو إرجاعه خطوات إلى الوراء إا ما كان معاكساً، وبعد موجة من الاحتجاجات الشعبية جاء القرار الحكومي بخفض سعر المازوت بنسبة 25%، ولكن هذا القرار الإيجابي ترافق مع منعكسات سلبية أفسدته أهميته، لا بل إن حسرة البعض وصلت لدرجة القول «يا ريت يازيد ماغزيت»..
هل في سورية اختراق للقرار الاقتصادي من قبل قوى متنفذة في الدولة؟! الجواب نعرفه جميعاً، نعم نعرفه عندما نعلم أن الرأسمالية التي نشأت في سورية خلال سنوات التوجه نحو اللارأسمالية ليست زراعية وليست صناعية بل هي رأسمالية تجارية توسعت أفقياً في ميدان الخدمات، وطغت كشكل منحرف وعقيم من أشكال الاستثمار، ولم تأت هذه الظاهرة عفوياً، وإنما كانت نتيجة أخطاء في البناء الاقتصادي، والتي لا تزال أثارها قائمه، وتنعكس بشكل خطير على الميدان الزراعي والصناعي.
