ما يجري اليوم في معمل مياه الدريكيش لا يمكن توصيفه بلغة مخففة من نوع «فرصة استثمارية» أو «تطوير تشغيلي». الحقيقة أبسط وأكثر قسوة، نحن أمام نموذج واضح لخصخصة مقنعة، تُقدّم بعبارات ناعمة، لكنها في جوهرها نقل طويل الأمد لعائد مورد سيادي إلى القطاع الخاص.
لم تأت تصريحات خالد كسحة مدير مديرية تنظيم نقل البضائع، لوكالة «سانا» في 21 نيسان، بجديد، بقدر ما وضعت أرقاماً «متضخمة» على جرح مفتوح.
تسيطر على أذهان شريحة من السوريين نظرة نمطية قاتمة تجاه قطاع الدولة، تتلخص في كونه جهازاً متخلفاً، وفاشلاً، ومثقلاً بالخسائر الدائمة. وجرى تكريس هذه الذهنية في الخطابين الرسمي والإعلامي اللذين استمرا لعشرات السنين في نعت مؤسسات الدولة بـ«الخاسرة» وعديمة النفع. إذ بات ذكر قطاع الدولة مرتبطاً تلقائياً بمصطلحاتٍ كالفساد والتعقيد الإداري والبيروقراطية وتدني الإنتاج، وذلك في وقت يتم فيه تلميع صورة القطاع الخاص باطرادٍ يهدف إلى تصويره كحلٍ وحيد. ولنكن منصفين، فإن ما زاد من تجذر هذه القناعة هو التراجع الحقيقي في مستوى أداء وخدمات العديد من مؤسسات قطاع الدولة على امتداد العقود السابقة، وتهاوي قدرتها على المنافسة، وهو ما أرجعه البعض إلى فكرة أن الملكية العامة تفتقر للكفاءة الاقتصادية بطبيعتها. وهو أمر يعمل بعض الأكاديميين السوريين المعروفين إلى ترويجه بكثرة مؤخراً، محاولين إقناع الجمهور بأن رفض خصخصة مؤسسات القطاع العام ورفض عمليات إنهاء الدعم الاجتماعي ورفض انسحاب الدولة من لعب دورها الاجتماعي باتت «من الماضي»، وأنه يجب علينا «الانفتاح» على قبولها، كما لو أنها طرح جديد ينبغي علينا تبنيه كي «نواكب العصر».
تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في التصاعد، وقد أصبح مضيق هرمز فعلياً في حالة إغلاق، فيما يستمر تأثير ذلك على الملاحة الدولية في التوسع والانتشار. وبحسب بيانات صحيفة Lloyd›s List البريطانية المتخصصة في شؤون السفن، كان متوسط عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز يومياً قبل اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران نحو 120 سفينة. وبعد اندلاع الصراع، انخفض هذا العدد بشكل حاد إلى نحو 10% من مستواه قبل الحرب. ومع إعلان ترامب في 13 نيسان إغلاق المضيق، تراجع العدد إلى 4 سفن يومياً، ثم وصل في 14 نيسان إلى أدنى مستوى له عند سفينتين فقط يومياً. وفي 25 نيسان شهد عدد السفن العابرة تحسناً طفيفاً، لكنه بقي عند مستوى منخفض. وهذا يعني أن بيانات الملاحة في مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة ستكون ذات دلالة رمزية فقط.
يواصل المواطن السوري دفع ثمن سياسات متناقضة تطال أدق تفاصيل حياته، ولا سيما ما يتعلق بأمنه الغذائي.
لا يمكن اختزال ما تعانيه مدينة مارع وريف حلب الشمالي عموماً بمجرد «خلل فني» في شبكات المياه؛ فالمدينة تعيش أزمة مركبة تعكس انهياراً في البنى التحتية، وضعفاً في الإدارة، واستنزافاً للقدرات البشرية والتشغيلية، في ظل واقع إنساني هش.
بدلاً من حربٍ خاطفة تنتهي «بضربة قاضية» وجدت الولايات المتحدة نفسها في مأزق تاريخي بعد بدء عدوان مشترك مع «إسرائيل» على إيران، فرغم الاسم «الجذاب» لهذه الحملة «الغضب الملحمي» لم تستطع واشنطن وتل أبيب فرض واقع جديد، بل إن ما يجري الآن تجاوز ذلك بمراحل، فبدلاً من إخضاع طهران يتمحور النقاش حول قدرة إيران على فرض شروطها على الأطراف المعتدية.
ما تزال تداعيات الهجوم الواسع الذي تعرضت له دولة مالي في الخامس والعشرين من نيسان الماضي تتفاعل بسرعة، فرغم أن الاحتمالات تبقى مفتوحة، إلا أن نقاشاً واسعاً حول التوقيت والتحالف الذي نفّذ الهجوم ما زال ضرورياً، إذ جاء الهجوم نتيجة تنسيق ميداني غير مسبوق بين «جبهة تحرير أزواد» وجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وعلى رأسها «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». هذا التقاطع في المصالح رغم أنه لا يعكس بالضرورة اندماجاً استراتيجياً طويل الأمد، وبقدر ما يعبر عن تحالف ظرفي فرضته موازين القوة والضغط العسكري الذي يمارسه الجيش المالي في الشمال، وهو ما يدفع أطرافاً متباينة الأهداف إلى الالتقاء مؤقتاً في ساحة قتال واحدة.
تعيش الساحة السياسية داخل «إسرائيل» حالة تآكل متسارع في بنية الحكم، حيث لم يعد موقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستقراً كما كان لسنوات، وفي الوقت نفسه لا يظهر بديل قادر على إنتاج استقرار فعلي. فالتطورات الأخيرة، من تحالفات جديدة إلى استطلاعات رأي متقلبة، تكشف أن الأزمة لم تعد أزمة شخص أو حزب، بل أزمة بنيوية في المشروع السياسي الصهيوني نفسه.
تشهد العلاقات الأمريكية–الألمانية تصعيداً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، على خلفية تداخل ملفات عسكرية وسياسية واقتصادية، أبرزها، قرار واشنطن سحب جزء من قواتها المتواجدة في ألمانيا، هذا القرار، الذي أعلنه دونالد ترامب، يقضي بسحب نحو 5 آلاف جندي من أصل ما يقارب 36 ألفاً يتمركزون في ألمانيا، على أن يتم التنفيذ خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً. ورغم أن الرقم يبدو محدوداً عسكرياً، إلا أن دلالاته السياسية تتجاوز حجمه بكثير.
في عام 2014، وبحسب تعادل القوة الشرائية، تجاوز حجم الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي. ومع استمرار نمو الاقتصاد الصيني، يتزايد نفوذ الصين الدولي أيضاً. وعلى الجانب الآخر، فإن قدرة الولايات المتحدة على قيادة الشؤون الدولية آخذة في التراجع. وخاصة في الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الفلسطينية «الإسرائيلية»، كما نقول نحن: «لم يعد من السهل قيادة الفريق، ولم يعد الأتباع ينصتون لما يقوله القائد».
منذ نيسان 2026، وفي ظلّ الحرب الأمريكية-«الإسرائيلية» على إيران، كثّفت واشنطن أيضاً عقوباتها ضد كوبا، حيث يستهدف الحصار الأمريكي شلّ قطاع الكهرباء في الجزيرة الكاريبية عبر منع وصول الوقود الأحفوري الرخيص إليها من جهة، ومنعها من شراء البطاريات والألواح الشمسية من الشركات الغربية من جهة أخرى. لكنّ القرار السياسي لدولة تريد حماية شعبها من التوحّش الرأسمالي جاء بخفض الطلب على الوقود الأحفوري والتحول السريع إلى الشمس والرياح مستفيدة من صداقتها مع العملاق الصيني. وقفزت حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء الكوبي من 5.8% فقط قبل عام واحد إلى أكثر من 20% في بداية 2026، ويتوقع أن تصل إلى 26% بحلول نهاية العام.
يقدّم فيلم «فلسطين 36»، من إخراج آن ماري جاسر، لوحة سينمائية تاريخية غنية تعيد بناء لحظة مفصلية من تاريخ فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وتحديداً في العامين 1936 و1937. لا يقتصر العمل على كونه دراما تاريخية فحسب، بل يمثّل بياناً بصرياً يربط بين ماضي الاستعمار وحاضره، مُظهراً كيف أن جذور المعاناة الفلسطينية المعاصرة تمتد إلى ما قبل النكبة بعقود.
لم يعد السؤال في سورية اليوم: هل وقعت جريمة؟ بل كم جريمة حدثت هذا الأسبوع، وكم ضحية سقطت دون أن يُحاسب أحد؟ فالأرقام لم تعد صادمة بقدر ما أصبحت روتينية، عشرات الجرائم الجنائية تُسجل شهرياً في مختلف المناطق، من دمشق وريفها إلى حلب ودير الزور ودرعا، وكأن البلاد دخلت مرحلة جديدة لا عنوان لها سوى الانفلات، حيث يتراجع صوت القانون أمام سطوة السلاح، ويختفي الفاعل أحياناً خلف مفردة باردة «مجهول».
