تعطيل نقل ملكيات المركبات يثقل كاهل المواطنين وسط سوء تنظيم حكومي

فقد كشف وزير النقل يعرب بدر في الآونة الأخيرة، عبر تصريح لصحيفة الوطن بتاريخ 28 نيسان، خلال جولته في مديرية نقل دمشق عن حجم الخلل في النظام الإداري الذي رافق هذا التوقف، مشدداً على أنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الوضع.

ما يزيد من وطأة المشكلة أن هذا التوقف لم يأتِ نتيجة ظروف أمنية أو طارئة، بل بسبب أسباب وصفها الوزير «بالفنية والتنظيمية»، في مقدمتها عدم كفاية رخص السير التي تُصنّع بعد تحرير بعض المناطق، إضافة إلى مشكلات في نظام الدفع الإلكتروني، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، بما فيها وزارات النقل والمالية والداخلية.

ورغم الإعلان عن خطوات لمعالجة هذه القضايا، فإن آثار التوقف ظهرت بوضوح على حياة المواطنين.

فالكثير من المواطنين لا يستطيعون إتمام معاملات بيع أو شراء مركباتهم، ما ولّد حالات من النزاع القانوني أو الخسارة المادية في ظل تقلب أسعار السيارات. كما أدى التوقف إلى شلل في سوق السيارات المستعملة، أحد أبرز الأسواق النشطة التي يعتمد عليها المواطن السوري في ظل تراجع القدرة الشرائية لشراء مركبات جديدة.

ويُعزى جزء هام من تفاقم المشكلة إلى ما وصفه متابعون «بـسوء التنظيم»، بدءاً من قرار السماح باستيراد أعداد كبيرة من السيارات، تجاوزت وفق تصريحات رسمية 100 ألف سيارة، دون تأمين جاهزية البنية الإدارية والفنية لاستيعابها، مروراً بعدم وجود تنسيق كافٍ بين الجهات الحكومية المعنية، وصولاً إلى غياب خطط طوارئ بديلة، مثل تفعيل أنظمة الدفع البديلة أو حلول إدارية مؤقتة.

كما أثار المواطنون، خلال لقاءاتهم مع الوزير، العديد من الشكاوى المرتبطة بهذا التوقف، مؤكدين أن العلاقة بينهم أصبحت محكومة بمشكلات قانونية ناتجة عن بيع وشراء لم يُستكمل رسمياً بسبب تجميد نقل الملكية.

وبالرغم من عودة نظام الدفع الإلكتروني، في نهاية جولة الوزير بدر، فإن القضايا الأهم لا تزال بحاجة إلى تحرك فعلي، ولا سيما في ملف ربط المديريات وتفعيل العمل على نطاق شامل بما يشمل المركبات المسجلة في إدلب وشمال حلب.

وفي ختام زيارته، أكد الوزير أن الوزارة تتحرك استجابة لشكاوى المواطنين وأن اجتماعات قريبة ستُعقد مع مختلف الوزارات لتذليل العقبات.

إلا أن المواطنين لا يزالون يترقبون الانتقال من مرحلة الوعود إلى الأفعال، مع مطالبات واسعة بإصلاح آليات التنسيق واتخاذ قرارات أكثر فاعلية تعيد الثقة في المنظومة الإدارية للحكومة وجهاتها التابعة!