الحرب السيبرانية بين إيران وكيان الاحتلال

تصاعدت الحرب السيبرانية بين إيران و«إسرائيل» بشكل كبير مؤخراً، خاصة بعد العدوان العسكري الصهيوني على إيران منذ 13 حزيران 2025، والذي استهدف منشآت نووية إيرانية وأهدافاً عسكرية ومدنية أخرى. ويشكل الصراع في الفضاء السيبراني جزءاً هامّاً من المعركة، حيث يستفيد كلا الطرفين من قدراتهما السيبرانية المتقدّمة لتعطيل البنية التحتية الحيوية للطرف الآخر، وممارسة الحرب النفسية. نقدم فيما يلي لمحة عن هذا الموضوع من بعض المصادر والتقارير المتاحة التي تناولت الهجمات الحربية الهجينة المتبادلة بين الطرفين.

حرب أوكرانيا - تاريخ استغلال الولايات المتحدة لتصدعات النظام السوفيتي السابق

أُعِدَّت هذه الورقة البحثية وقُدِّمت في مؤتمر عُقِد في تبليسي، جورجيا، في 11 تشرين الأول 2024. نُظِّم المؤتمر من قِبَل منصة الأبحاث: التعليم من أجل التنمية والاستقرار، وبرعاية مؤسسة شوتا روستافيلي الوطنية للعلوم في جورجيا.

ما هي وظيفة المرحلة الانتقالية، وكيف نقيس التقدم؟

تعيش البلاد منذ يوم 8 كانون الأول 2024، مرحلة انتقالية ما تزال في بداياتها الأولى حتى الآن. ورغم التتالي العاصف للأحداث داخلياً وإقليمياً ودولياً خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن الوظيفة الجوهرية للمرحلة الانتقالية ينبغي ألا تغيب عن الأذهان، وينبغي أن تكون البوصلة التي تسمح بتقييم أداء السلطات أولاً بأول.

ضريبة مرور الشاحنات في الرحيبة... مخالفة مؤقتة أم تمهيد لتقنين دائم؟

انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 19 حزيران 2025 مقطع فيديو يظهر قيام عناصر البلدية في منطقة الرحيبة بريف دمشق بفرض ضريبة مرور على الشاحنات العابرة من أحد الطرق المحلية، ما أثار استياءً واسعاً بين المواطنين والسائقين وأعاد إلى الواجهة تساؤلات مزمنة حول واقع الجباية العشوائية ومدى قانونيتها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني منها البلاد.

سياسات نقدية مشوَّشة... من يدفع الثمن؟

في زيارة رسمية إلى محافظة درعا بتاريخ 14 حزيران 2025، صرّح وزير المالية، محمد برنية، بأن هناك توجهاً واضحاً لدى المصرف المركزي لاعتماد سياسة مالية تهدف إلى «تثبيت سعر الصرف» وتسهيل بيئة الاستثمار.

رهان الشفافية والعدالة، نظام ضريبي جديد قيد الانتظار...

أن يُعمل على تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية مع تجنب الجباية الجائرة، وإعادة توظيف الأموال المُجباة كإيرادات للخزينة العامة في الإنفاق العام ليستفيد منها كل أفراد المجتمع بشكلٍ عادل بمعزل عن أوضاعهم الطبقية، هكذا يفترض أن يكون النظام الضريبي الفعّال في أي دولة، كآلية قانونية منضبطة لإعادة توزيع الثروة بعدالة.