النهب والاحتيال في أمبيرات الجزيرة

ومع كل صعود أو هبوط في أسعار الصرف، لجأ أصحاب المولدات وشركاؤهم في البلديات إلى وضع السعر بالدولار تارة، وبالليرة السورية تارة أخرى، في قرارات أثارت استياء الناس.
فالسعر الرسمي كان 12 دولاراً، وفي شهر شباط قبض أصحاب المولدات الثمن بالليرة السورية ليصبح السعر الفعلي 14 دولاراً وأكثر. وفي بعض أحياء القامشلي، وصل السعر إلى 18 دولاراً للأمبير الواحد، كما في الحي الغربي.
في شهر أيار حدد السعر بـ 14 دولاراً، وفي حزيران بـ 165 ألف ليرة، ليدفع الناس 18 دولاراً وأكثر للأمبير الواحد، وذلك بحسب سعر صرف الدولار.
يحاول أصحاب المولدات والبلديات الاحتيال على الناس وتحقيق الربح الأعلى على حسابهم عبر اختراع مختلف الأساليب لمد اليد إلى جيوب الناس. وذلك من خلال الاستفادة القصوى من فروقات سعر الصرف، أضف إلى ذلك أن هناك من لا يلتزم أيضاً بالسعر الرسمي ويتقاضى أكثر من ذلك، فضلا عن التلاعب بساعات التشغيل بذرائع الأعطال ونقص المحروقات.
راكم أصحاب المولدات الثروات، وركبوا السيارات الحديثة والفارهة على حساب المواطنين، ففي حالة استقرار سعر الصرف تقدر أرباحهم التقريبية بآلاف الدولارات شهرياً، أما مع تخبط سعر الصرف، فإن ربحهم الشهري يصبح بعشرات الآلاف.

وضع جدول أسعار الأمبيرات

تصدر البلديات في مدن الجزيرة من وقت إلى آخر، جدولاً يفترض بأنه يحدد أسعار الأمبيرات، إلا أن هذه الجداول دائماً ما تأتي لصالح أصحاب المولدات، ليدفع المواطن الضريبة من جيبه.
أما في الحالات النادرة، التي تنص فيها هذه الجداول على خفض أسعار الأمبيرات، فإن أصحاب المولدات لا يلتزمون بهذه الجداول، مستفيدين في ذلك من غياب رقابة الجهات المسؤولة وجديتها، وبالتالي فإن هذه الجداول تبقى شكلية دون أي تأثير حقيقي، لتأتي كرفع عتب عن الجهات المعنية.
إن جداول الأمبيرات توضع دون أي دراسة لا للتكلفة التشغيلية الحقيقية، ولا للواقع الاقتصادي المعاش في الجزيرة، حيث الهوة الكبيرة بين الرواتب وتكاليف المعيشة، ما يشكل قيمة مضافة إلى جملة المصاعب المعيشية التي يتكبدها المواطن. كما أن هذه القرارات تبين بأن أصحاب هذه المولدات ومعهم أصحاب القرار يستهزئون بالمواطن الفقير، وكأنه لا يلحظ هذا الاستخفاف المتعمد بواقعه المرير!

نموذج «الاقتصاد الحر»

تعتبر تجربة المولدات المنتشرة في سورية نموذجاً مصغراً للخصخصة والاقتصاد الحر، الذي يسعى البعض إلى اعتماده كنموذج معمم للاقتصاد السوري، حيث تُظهر هذه التجربة مدى التأثيرات السلبية لخصخصة اقتصاد متهالك كالاقتصاد السوري، ولنا أن نتخيل أي واقع مأسوي سيعيشه المواطن السوري في حال تعميم خصخصة الاقتصاد!
فهل سيتم انتشال المواطن من تحت المقصلة التي يهددها به صاحب المولدة، وهي مقصلة فصل التيار الكهربائي عن كل من يحاول مناقشة موضوع سعر الأمبيرات مع أصحاب المولدات؟
وهل ستبقى الطاقة الكهربائية حبيسة الذرائع الرسمية لتبرير زيادة استحواذ القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) على إنتاجها وتوزيعها؟!