باخرة محمّلة بـ30 ألف طن قمح ترسو في مرفأ اللاذقية stars

رست باخرة محمّلة بكميات كبيرة من القمح في مرفأ اللاذقية وذلك ضمن خطة توريد منظمة تهدف إلى تغطية الاحتياجات المتزايدة وتأمين مخزون استراتيجي، بحسب ما نشرت جريدة «الحرية» السورية التابعة للإعلام الحكومي الرسمي.

البكور: دخول مؤسسات الدولة للسويداء ضروري لتفعيل خدمات الكهرباء والمياه وغيرها stars

صرح الدكتور مصطفى البكور محافظ السويداء لقناة الإخبارية السورية مساء اليوم الأحد 20 تموز 2025 أنه إذا لم تدخل مؤسسات الدولة إلى مدينة السويداء فسوف يبقى الوضع الإنساني سيئ لذلك من الضروري دخول هذه المؤسسات. 

عندما يحتاج الوطن... عمّال

تصدّرت الأحداث الجارية التي يشهدها جنوب البلاد المشهد السوري العام، وقد فعلت فعلها بالسوريين المثقلين أصلاً بالجروح والهموم واليأس والخوف. خاصةً مع نجاح التيار «الفيسبوكي» المعادي في الفوز من جديد بمعركة «السوشيال ميديا»، رغم حجم الممانعة التي فعلت ما تقدر على فعله بحجم إمكانياتها وقدراتها. فالهدف النهائي عند أعداء السوريين في الخارج والداخل هو الإجهاز على أي سلم أهلي وضرب النسيج الوطني، وصولاً إلى التدخل الخارجي المباشر والشامل، وفرض مشروع التقسيم الذي لا يصب في مصلحة أحد من السوريين غير أمراء الحرب والناهبين القدماء منهم والجدد.  

النقابات بين الهبوط والصعود

لا يزال الواقع العمالي في البلاد يعيش تحت وطأة التهميش، وضعف بنية النقابات الطبقية، مترافقاً مع تراجع الدور الوظيفي للاتحاد العام لنقابات العمال، الذي من المفترض أن يكون خط الدفاع الأساسي عن حقوق العمال ومطالبهم.

السويداء… دروس دامية جديدة!

فُرض على السوريين خلال السنوات الـ14 الماضية أن يتعلموا الدروس من دمائهم، ومع ذلك يصر البعض على جرنا مجدداً إلى نقطة البداية كما لو أن السوريين لم يتعلموا شيئاً بعد!

عرفات: لا توجد حلول أمنية أو جزئية... الحل سياسي شامل عبر مؤتمر وطني عام

استضافت إذاعة صوت الشعب صباح يوم الأربعاء 16 تموز، أي بعد ثلاثة أيام تقريباً من انفجار المعارك في محافظة السويداء السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، الأستاذ علاء عرفات، لنقاش آخر المستجدات على الساحة السورية واحتمالات تطورها. وفيما يلي تنشر قاسيون نص الحوار الذي جرى، ويمكن الوصول إلى اللقاء الكامل عبر الرابط المرفق.

الإصلاح الضريبي في سورية.. هل يقود إلى تخفيض الإنفاق العام؟

أعلنت الحكومة السورية مؤخراً عن مشروع قانون ضريبي جديد، من المزمع تطبيقه مع بداية عام 2026، كجزء من خطة أوسع لإصلاح النظام المالي والاقتصادي.

يهدف هذا التوجه، بحسب ما أُعلن، إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الجباية، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات حاسمة حول أثره المتوقع على الإيرادات العامة، وبالتالي على الإنفاق الحكومي في بلد يواجه تحديات مالية عميقة.