في حيفا ويافا وطبريا وشفا عمرو واللد والرملة والناصرة والقدس وغزة وغيرها من مدن فلسطين. على هذه الأرض، وفي تلك البلاد، الشعب الفلسطيني العظيم يحشد شعوب العالم للاحتجاج على الإرهاب الصهيوني.

إن الصراع السياسي، في مناوراته وتكتيكاته، لا يتحرك بحرّية حسب إرادة أصحاب من يقوم به، لا على مستوى القوى الثورية، ولا على مستوى النقيض المحافظ والرّجعي. فكلا النقيضين محكومان بالقضايا المادية التي حولها يدور هذا التكتيك أو ذاك، هذه المناورة أو تلك. ولذلك، فإن البحث عن جذر تطور التكتيك والمناورة لا بد وأن يجري على مستوى التطور التاريخي للقضايا الصراعية نفسها. ونحن اليوم أمام تيار رجعي لا يجد حرجاً، بل لا يجد مهرباً، من أن يلبس لباس الموقع الثوري، أو بالأحرى، يتخذ من ملامح هذا الموقع أدوات لمناورته. ليس هذا بالجديد التاريخي، ولكنه يكتسب اليوم عمقاً أبعد مما سبق.

أعلن الرئيس بايدن في 15 نيسان بأنّ إدارته طردت 10 دبلوماسيين روس، وفرضت عقوبات جديدة على روسيا بسبب التدخل المزعوم في الانتخابات الأمريكية، ثمّ ردّت روسيا بالمثل. وبعد أيام فقط أعلن البنتاغون عن إجراء تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي. ليست هذه الإجراءات سوى تصعيد للمواقف العدوانية ضمن إذكاء واشنطن «حربها الباردة الجديدة» ضدّ روسيا والصين، ممّا يدفع العالم بشكل خطير نحو حرب سياسية وعسكرية دولية.

تؤكد جميع التطورات والإشارات السياسية الجارية ضمن التسوية الليبية إلى سعي الأطراف الليبية بالدفع نحو استكمالها، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تدخلات عسكرية أو سياسية.

نظام دفاع جوي دخل الخدمة عام 2011 طورته شركة رفائيل بتمويل كبير من الولايات المتحدة، الهدف الأساسي منه مواجهة الصواريخ قصيرة المدى التي تستعملها المقاومة وقذائف المدفعية

الشارع الفلسطيني كان دائماً عابراً للانقسامات السياسية، وعلى الرغم من أنه لا مجال لإنكار الآثار الكارثية لهذا الانقسام على القضية الفلسطينية، إلّا أن الأحداث الجارية في كامل الأراضي المحتلة، والحالة الشعبية المرافقة لها في دول الطوق وكل المنطقة العربية والعالم تثبت أن الشارع قادر على فرض معادلة مختلفة على كل من أخّر الاستحقاق الشعبي.

بعد سنين من الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، وما تخللها من خلافات وصراعات عميقة وحادّة وصلت إلى حدود نشوب حربٍ فيما بينهما، عادت كل من تركيا ومصر إلى طاولة الحوار لتطبيع العلاقات وحلحلة التناقضات دبلوماسياً.

يقوم فيسبوك وإنستغرام بإزالة متكرّرة وواسعة لمنشورات مؤيدة للفلسطينيين ومنتقدة لكيان الاحتلال، بما في ذلك تلك المنشورات التي توثّق حالات العنف التي يمارسها. وكثير من عمليات الحذف تمّت خلال الأسبوع الماضي دون سابق إنذار، أو إرسال إشعارات بانتهاكات سياسات ما يسمّى «معايير المجتمع» الفيسبوكّي. تسمح القواعد الداخلية السرّية لفيسبوك بأن يراقب ويتدخّل عند ورود مصطلح «الصهيونية» بحيث يقمع الانتقادات الموجهة لـ«إسرائيل» التي تتصاعد إحدى موجاتها حالياً بسبب جرائم الاحتلال المتصاعدة والمستمرة حالياً في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة والأقصى وغزة والضفة. وهذا وفقاً لآراء أشخاص وخبراء قاموا بمراجعة سياسات فيسبوك بهذا الشأن، كما يبيّن هذا المقال الذي نُشِرَ على موقع The Intercept في 14 أيار الجاري.

رغم ما تمطرنا به الحكومات من حلول مكررة ومعادة الصياغة بعد كل اجتماع لها والذي يتم بروظته عبر الوسائل الإعلامية «اجتماع مجلس الوزراء بهدف تحسين واقع الخدمات المقدم للمواطن»، أو اجتماعات أخرى بهدف تحقيق العدالة، لا نجد لتلك الحلول نتائج ملموسة، بل باتت نتائجها معروفة مسبقاً لدى الشارع السوري، والمواطن يشاهد بصمت مترقباً ما سيحدث، وهو على يقين أن النتائج ذاتها دوماً، والقرارات لا تتعدى صياغتها كخبر صحفي لدى الوسائل الإعلام الرسمية.