ليبيا: إلى الانتخابات.. سِر!

تبنّى مجلس الأمن الدولي في السادس عشر من الشهر الماضي قراراً بإنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية، مشكلةً من 60 مراقباً، وتكون جزءاً من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وقد رحبت الحكومة الليبية المؤقتة بهذا القرار معتبرةً إياه مساعداً على تنفيذ الاتفاق، ودعت مجلس الأمن إلى «المساعدة في إخراج القوات الأجنبية من البلاد».

سجالات غربية- تركية

مع تسارع الخطوات باتجاه الحل، وتزايد المطالبات بخروج القوات الأجنبية، دخلت واشنطن على خطّ التسوية مجدداً عبر هذا الباب من خلال تصريحٍ لنائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبير في أواخر الشهر الماضي، بأن بلادها تواصل «متابعة تطورات الأوضاع في ليبيا، لا نزال ننطلق من الضرورة التامة لانسحاب كل القوات الخارجية، الأمر الذي تم الاتفاق عليه دولياً» مضيفةً «نحن سنكون مستعدين للاستمرار في مواصلة الضغط في حال عدم حدوث ذلك».
وخلال اجتماع لوزراء خارجية تركيا وألمانيا في برلين بعد أسبوع، أكد مولود تشاووش أوغلو دعم بلاده لانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا، لكن مؤكداً في الوقت نفسه: أنه «لا ينبغي أن تتدخل دولة ثالثة» في التعاون بين البلدين (تركيا وليبيا)، التصريح الذي اعتبره البعض رداً على واشنطن وبرلين اللتين تعنيان بـ«القوات الأجنبية» أطرافاً محددة، ومنها تركيا، وليس جميعها.

تدخلات أمريكية وردّ ليبي حازم

لزيادة العبث الأمريكي والغربي بالتطورات الليبية، أصدرت سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً مشتركاً في الـ 7 من الشهر الجاري، جاء فيه: أن رفض هذه البلاد «إجراء أية تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية» ومتابعاً بأن «الوقت الحالي ليس مناسباً لإجراء أية تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات».
ليأتيهم الرد من مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى الليبي، كلاً على حدة، رفض البيان آنف الذكر، معتبرين إياه «تدخلاً في الشأن الداخلي وانتهاكا للسيادة»، وأكّد المجلس في بيانه بأن «انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع»، مشدداً على أن «استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به»، مطالباً سفراء الدول الأجنبية بعدم تجاوز مهام عملهم التي تحددها الأغراض الدبلوماسية، وهو ما يشكل تطوراً غير مسبوق بالملف الليبي، وصدّاً للتدخلات الأمريكية به.
ولتجدد وزيرة الخارجية في الحكومة المؤقتة، نجلاء منقوش، مطالبتها بخروج جميع القوات الأجنبية قبل أن تُنشر أخبار مزيفة عن إحالتها إلى التحقيق بسبب هذه التصريحات، وهو ما نفاه تماماً الناطق الرسمي باسم مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة.

خطاً ثابتة

إضافةً إلى ذلك تسير الخطا نحو المصالحة الوطنية إيحابياً، في 10 من الشهر الجاري دعت لجنة المجالس الاجتماعية- لـ 4 قبائل ليبية- حكومة الوحدة الوطنية للإفراج عن 8 معتقلين سياسيين، ليعلن المجلس الرئاسي الليبي بعد يومين عن الإفراج عن 35 معتقلاً من الطرفين وجرى تبادلهم.
وبطبيعة الحال، لا يزال المتشددون داخل الطرفين الليبيين، بالتعاون مع الغربيين، بسعيهم نحو محاولات تعطيل التسوية الجارية سياسياً وعسكرياً، فبالإضافة إلى التدخل بآلية عمل وتنفيذ الانتخابات، وتصدير الأخبار المزيفة لخلط الأوراق، أو التهديد وغيرها، جرى في 8 من الشهر هجومٌ من ميليشيات مسلحة على فندق يقيم فيه أعضاء المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس، وحاصرت عناصر أخرى مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دون أن يتعرض أحد منهم للأذى بعد انتهاء الأحداث.
وكانت في وقت سابق قد أعلنت القيادة العامة «للجيش الوطني الليبي» استقبالها اجتماعاً لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة بنغازي، بعد اتهاماتٍ لها بالعرقلة وقلة أمان المدينة، لتؤكد القيادة في بيانٍ لها، بأن وسائل إعلام «تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت إلى إنتاج سلطة موحدة، نشرت معلومات كاذبة» وأن «هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون إلى تقسيم البلاد».
فلاشة: لزيادة العبث الأمريكي والغربي بالتطورات الليبية أصدرت سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بياناً مشتركاً