الارتفاع المستمر للأسعار، مع الحفاظ على مستوى أجور منخفض جداً، أدى بطبيعة الحال إلى تقليص سلة الاستهلاك للأسرة السورية، وقد تتابعت السلة بالتقلص حتى بات رب الأسرة عاجزاً عن سد تكاليف وجبة غذاء بأبسط المكونات.
«لدينا دواء ويمكننا أن نقدّمه لك، ولكن سنضطر إلى رفع سعره (قليلاً) هذه المرة أيضاً»!
أن يتم هدم بناء مخالف في منطقة ما يعتبر في أحد جوانبه تغليباً للقانون على المصلحة الخاصة، ومؤشراً على نفاذ سلطة الدولة ضمن حدود تنفيذ النصوص القانونية، بما يضمن عدم التعدي على الحقوق المصانة.
كثيرة هي الأخبار، المؤلمة والمؤسفة، المتداولة عبر وسائل الاعلام عن حالات الانتحار أو الشروع فيه، وعن عمليات القتل أو الشروع بها، وعن المشاجرات، وعن ممارسات العنف والتعنيف، وغيرها من الحوادث المؤسفة التي تندرج بهذا السياق، والتي تزايدت بشكل لافت خلال السنين القريبة الماضية.
طيلة سنوات الحرب والأزمة لم يعدم كبار حيتان أصحاب الأرباح الذرائع لتبرير نهبهم وفسادهم واستغلالهم، وصولاً إلى مستويات أعلى وأعلى من التحكم بالواقع الاقتصادي، وبالعمليات الاقتصادية والمالية الجارية في البلاد، مستندين في ذلك إلى جملة السياسات الليبرالية المطبقة حكومياً، المحابية لهم والمدافعة عن مصالحهم على طول الخط، والتي وصلت بنتائجها العملية إلى مرحلة التوحّش على المستوى الاقتصادي والمعيشي والخدمي، على حساب أصحاب الأجور من الغالبية المفقرة طبعاً، وعلى حساب الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية بالنتيجة.
منذ بدأت الأزمة الأوكرانية بالتصاعد بشكل دراميٍ مؤخراً، وخاصة بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية، بدأت الدول في مختلف أنحاء العالم بالاصطفاف اصطفافاً حاداً في هذا الجانب أو ذاك؛ وباتت الأمور مستقطبة إلى الحد الأقصى؛ إما أن تقف مع الغرب أو ضده. مع ذلك، فإنّ بعض اللاعبين الإقليميين والدوليين، وجدوا أنفسهم ممزقين في ظل هذا الاصطفاف، لاعتبارات متعددة.
يقف العالم بأسره، وكما يقال، على رجل واحدة اليوم، متأهباً لتغييرات كبرى تتحقق فعلاً، ومتخوفاً من الاحتمالات الخطرة القائمة دائماً، طالما النخب المالية لديها إمكانات الوصول إلى الأزرار الحمراء المرعبة للأسلحة الأشد تدميراً وفتكاً... ولكن هذا كلّه ليس إلّا المظهر الخارجي لصورة أشد تعقيداً وتشعباً...
ما إن طرحنا سؤالنا على أبي عادل وهو رجل خمسيني يعمل في أحد معامل صناعة وحياكة القماش الموجود في المنطقة الصناعية بدمشق حتى استلم الحديث من بابه إلى محرابه وقال لنا معلش إسألك أنا وأنت جاوب عني وعنك كيف بدنا نعيش؟ شو لازم ناكل؟ لقمة الخبز ما بقا شبعناها؟ بتنام بتفيق بتلاقي المواد غليانة، عدا رفع الدعم.
هذه مداخلة تقدم بها أحد النقابيين من عمال القطاع الخاص، وقد تكون المداخلة الوحيدة التي طرحت مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات عنها باعتبارها تمس المصالح والحقوق المباشرة لعمال القطاع الخاص المغيب وجودهم في المؤتمرات التي عقدت، أو يكاد أن يكون مغيباً حيث لم يظهر صوتهم ومواقفهم بشكل واضح وجلي حيث يجب أن يظهر، وهذا مردّه إلى غياب دور النقابات عن الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وبالتالي تركهم لقدرهم يصارعون من أجل لقمتهم وحقوقهم بأجور عادلة كما هو حال جميع العمال.
ضعف العمل النقابي ليس بسبب ضعف الانتساب للحركة النقابية فقط، بل هو نتاج موضوعي لمرحلة تاريخية على مستوى العمل النقابي وغياب الأساليب النضالية لدى الكوادر الرئيسة في الحركة النقابية، وعدم وضع الأسئلة الكفاحية في برامجها وتقاريرها السنوية أمام مؤتمراتها، لماذا نمارس العمل النقابي؟ وماذا نريد من العمل النقابي؟ ومن هم أعداؤهم الطبقيون؟ وغياب العمل النقابي تحت العباءات الحزبية الضيقة.
الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تعيشها الطبقة العاملة وتردي أوضاعها إلى مستويات خطيرة وصلت إلى حد العوز والفقر والجوع نتيجة لعدم كفاية الأجور لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد والسلع الاستهلاكية حيث تحتاج الأسرة لمليوني ليرة سورية لتأمين احتياجاتها الأساسية، وأن أكبر الرواتب التي تعطى للعمال في القطاع الخاص ربما لم تصل إلى 500 ألف ليرة سورية و100 ألف في القطاع العام وفي ظل هذه الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار تعاني عائلات العمال من فقر مدقع وسط استمرار السياسات الحكومية في تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواطن وتخفيض متعمد للأجور.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
قالت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون إن الحكومة السويدية قررت تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية.
