أسئلة تحتاج إلى إجابات؟

أولاً: للتذكير عمال القطاع الخاص هم مواطنون في الجمهورية العربية السورية.
- طالبنا كثيراً بتعديل قانون العمل رقم 17 لما فيه من ظلم واستعباد وهدر لكرامة العامل وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطلبنا وحفظ كرامة هذه الشريحة من العمال.
- قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتجاهل نصوص ومواد هذا القانون وأهمها المادة (90) الفقرة (4) التي أعطت للعامل الحق في الترفيع الدوري والزيادة الدورية للأجور، وتم تثبيت واحدة منها وهي الزيادة الدورية كل سنتين بنسبة 9% بحدها الأدنى وتم اعتمادها حاسوبياً من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتجاهلت الحق في الترفيع الدوري.
- مؤخراً صدرت ثلاثة مراسيم جمهورية بالزيادات على الراتب للقطاع العام ونسأل هنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لماذا لم يتم تشميل عمّال القطاع الخاص بهذه الزيادات إذا كانت تعتبرهم عمالاً في هذا الوطن.
- بما أنهم لم يستفيدوا من هذه الزيادات لماذا ألغت كل الزيادات الدورية التي تم الحصول عليها لسنوات من المادة (90) من قانون العمل وأصبح كل عمال القطاع الخاص على الحد الأدنى للأجور؟.
- نطالب بإلغاء المادة (65) للحفاظ على حق العامل وحفاظاً على كرامته وهذه المادة موجهة ضد أعضاء التنظيم النقابي بالتحديد وتوجد أمثله على ذلك.
- المادة (279) من هذا القانون نصت وبوضوح بالفقرة (ج):
الفقرة (ج): تطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أحكام قانون التنظيم النقابي.
السؤال هنا : لماذا لم يتم تطبيق هذه المادة من القانون؟ ولماذا لا تدرج في محاضر التفتيش في وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرياتها؟ ولماذا يتم التغاضي عن تطبيق هذه المادة؟.
- تعديل المادة(67) من القانون لحماية أعضاء التنظيم النقابي وإلغاء الفقرة (ج).
- نطالب بإلغاء المواد (205، 206، 207، 208، 209) الخاصة بالمحاكم العمالية لأنها ساوت بين الجلاد والضحية وضاعت حقوق العمال في هذه المحكمة وكافأت الجلاد على حساب الضحية في أحكامها.
- تعديل المادة (258) من الباب الثالث عشر عقوبات ورفع كل الغرامات عشرة أضعاف ما كانت عليه.
- إلغاء الخانة الأخيرة من استمارة الانفكاك بسبب استغلالها من قبل صاحب العمل وسحب تعويضات العمال.
- نطالب بتشميل عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي.