يزداد تضييق الخناق على معيشة المواطن السوري على كافة الأصعدة، وفق استراتيجية مدروسة عبر توجيه ضربات عدة ومتوالية على أدوات ووسائل ومستلزمات الإنتاج الوطني بأشكاله المختلفة...

ورد على الصفحة الرسمية لوزارة التربية بتاريخ 20/8/2022، أن مديرية التعليم في وزارة التربية طلبت من دوائرها الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022م-2023م.

شهد العام 2019 نقطة تحولٍ هامةٍ في مسار الأزمة السورية؛ فمع نهاية ذلك العام بالذات، كان قد مضى ما يقرب من 3 سنوات على انطلاق مسار أستانا، وكان هذا المسار قد أنجز من حيث المبدأ، وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد حُدد في الفصل الأول منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل، من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، والإجراءات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، سواء أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.

من المعروف، أن الحد الأدنى للأجور والرواتب ٩٢٧٠٠ ليرة سورية لا غير في حين تحتاج الأسرة اليوم إلى ما يقارب مليوني ليرة سورية في الشهر، لتؤمن الحاجيات الأساسية فقط، من غذاء وصحة وتعليم وسكن، ولكي يتمكن أرباب العمل في القطاع الخاص من جذب وإقناع العمال لديهم يدفعون أضعاف الحد الأدنى ٩٢٧٠٠ ألف ليرة سورية، ولكن دون تثبيت هذا المبلغ على أساس الراتب المقطوع، وبالتالي، التهرب من دفع أية تعويضات أو مستحقات تقاعدية للعامل في نهاية خدمته لديهم.

الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، فالعمل، وباعتباره حقّ لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

أصبحت قضية الأجور الشغل الشاغل لغالبية السوريين، وهناك مطالب من مختلف الفئات من عمال وموظفين ومحللين اقتصاديين ونقابيين بضرورة زيادة الرواتب عشرة أضعاف على الأقل، والكل يجمع أن الأجور الحالية هي السبب الرئيسي في تراجع قدرة الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة، والرفع المستمر لأسعار الطاقة، كل هذا أدى إلى مزيد من تراجع الليرة أمام الدولار، وبالتالي، فرض مزيدٍ من تآكل الأجور والرواتب، حتى بات راتب الموظف بسعر تنكة بنزين تكفي ليومين فقط.

الحركة العمّالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا الانقسام نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت قوى رأس المال من مساعدته ودفعه نحو الأمام، ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية وجعلها أكثر ضعفاً، وأقل قدرة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها، الأمر الذي أدى إلى استمالة العديد من الاتحادات النقابية في منطقتنا وفي أوروبا، وهذا الأمر مكن قوى رأس المال من ضبط الحركة العمالية، وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها، وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور، حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنتقص من حقوق العمال ومطالبهم.