بين التأمينات والقضاء وصاحب العمل

وجاء في نص المادة 103 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /28/ لعام 2014 والتي كان رقمها 100 في قانون التأمينات رقم /92/ لعام 1959 والمعدلة بالمادة /27/ من القانون رقم 7/78/ لعام 2001 والتي جاء فيها (أنه لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابةً بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث، أو الوفاة، أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز).
وبالتالي، ترد دعوى إصابة العمل شكلاً أمام القضاء قبل مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية كتابة بالتعويض، وخلال 5 سنوات على الإصابة، أو الانتهاء من العلاج، ولكن عملياً لا يمكن للعامل المصاب مراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بتعويض إصابة العجز إذا لم يقدم بعض الاستمارات التي يجب إمضاؤها من قبل رب العمل!!! ومن قبل طبيب الشركة، وهنا في حال حدوث خلاف بين رب العمل والعامل قد لا يقوم صاحب العمل بالتوقيع على الاستمارات التي تطلبها المؤسسة، وبالتالي لا يستطيع العامل مطالبة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعدم اكتمال أوراقه الرسمية المطلوبة، ولا يمكن للعامل مراجعة القضاء المختص قبل مطالبة التأمينات كتابة بالتعويض، فما هو الحل في مثل هذه الحالة؟ ومن سيعوض العامل؟ وهل سيبقى مصير العامل مرتبطاً بضمير صاحب العمل الذي غالباً ما يتهرب من استحقاقات عماله عليه!