بصراحة ... الحركة العمالية تنتفض .. هذا طريق الخلاص

تعمّق الاتجاه الليبرالي في الاقتصاد في منتصف السبعينات، حيث التمركز الأعلى للثروة وللنهب الواقع على الطبقة العاملة ليس في المراكز الإمبريالية فحسب، بل في الأطراف القريبة والبعيدة عن تلك المراكز، ومنها منطقتنا، وأدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة في دول المركز الرأسمالي الإمبريالي والأطراف التي تأثرت بانفجار الأزمة الرأسمالية بكافة جوانبها المالية والإنتاجية، فقد انعكس ذلك على حقوق الطبقة العاملة في مستوى معيشتها ورفاهيتها «مرحلة الرفاه الاجتماعي» التي كانت تقدم لها كرشوة مؤقتة.
والسؤال المفترض: هل بقيت الطبقة العاملة أسيرة لتلك الموازين التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية؟
تمكنت الحركة العمالية من كسر وتحطيم الحواجز والمتاريس التي بنتها القوى الرأسمالية لمنع حراكها والدفاع عن حقوقها المختلفة، وكونت أدواتها التنظيمية التي تساعدها على المواجهة، ومنها: نقاباتها المستقلة التي تقود المواجهة السافرة، وخاصة مع تطورات جائحة كورونا وتعمق الأزمة العامة، التي جعلت العمال والعاملين بأجر أكثر بؤساً، وقربتهم من حافة الجوع بخطوات سريعة.
أخذت النقابات في المراكز الإمبريالية تنظم صفوفها وتستعيد دورها في معركتها التي قد تطول مع أعدائها الطبقيين، انطلاقاً من رؤيتها في تغير موازين القوى الدولي، وانفتاح الأفق أمام الحركة الشعبية، ومنها: الطبقة العاملة، وأصبحت الإضرابات المنظمة تسود كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، ولا تقتصر على دولة بمفردها، وإنما أصبح هناك تنسيق بين الاتحادات العمالية في الإضرابات، وأصبح هناك دعم متبادل ونقل خبرات بين تلك الاتحادات العمالية، وهذا مؤشر مهم على استعادة الطبقة العاملة لدورها، ليس من أجل يوم عمل عادل، وأجر عادل.. بل من أجل كنس النظام الرأسمالي المسبب الرئيس لمعاناتها في سرقة منتوج عملها ومصادرة حقوقها السياسية والاقتصادية.
عوامل كثيرة سابقة تتداخل في جعل الحركة العمالية تبدو ساكنة، ولكن الواقع المتغير دولياً، وفي مستوى معيشتها وحقوقها الأخرى نحو الأسوأ، يجعلها كالمرجل الذي يغلي لتصل درجة غليانه حد الانفجار.