ما زالت أسعار الأدوية تشكل عبئاً على المواطنين في ظل ارتفاعها وتفاوتها بين الصيدليات، فكل صيدلية تُسعر وفقاً لما تراه مجدياً اقتصادياً لها على ما يبدو، لتصبح المهنة أقرب إلى الاستغلال، والرد الرسمي يأخذ الطابع التبريري في كل مرة.
يعاد سيناريو تأخير صرف رواتب الموظفين في قطاع التربية للشهر الحالي أيضاً (كانون الأول) بلا موعد محدد أو توضيح رسمي يثلج قلوب المنتظرين، بعد التأخير الحاصل الشهر الفائت.
في مقابلة مع قناة العربية Business نُشرت في كانون الأول 2025، صرح عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي بأن الاقتصاد السوري شهد تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث انخفض معدل التضخم من 170% إلى نحو 15%، وتحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة 30%. واعتبر الحاكم أن هذه التطورات نتيجة «الانضباط المالي» ووقف «سياسة تمويل العجز المالي بطباعة النقود»، إضافةً إلى خطوات إصلاحية أخرى تتضمن فتح حساب لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وإعادة تأهيل القطاع المصرفي.
تكشف بيانات مكتب الإحصاء التركي عن تدفق متزايد للسلع التركية إلى السوق السورية، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 50%، من 1,8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، إلى 2,7 مليار دولار حتى تشرين الأول. وتشير تقديرات موقع «المجلس الأطلسي» الأمريكي إلى أن البضائع التركية تستحوذ على نحو 30–40% من الأسواق السورية.
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السورية للنفط، يوسف قبلاوي، عن استعدادات لتوقيع عقود مع شركتي طاقة أمريكيتين، في خطوة قال إنها تأتي «ضمن رؤية شاملة لإعادة رسم خريطة الطاقة في سورية».
في 12 تشرين الثاني 2025، خرجت الجهات الرسمية بخبر بدا للوهلة الأولى «بريئاً» و«تنموياً»... نقل مصفاة حمص القديمة وبناء مصفاة جديدة في الفرقلس، وتحويل موقعها الحالي إلى مشروع سكني وخدمي ضخم.
كان جون ج. سيمون (1921–2011) محرراً في دار راندوم هاوس وغيرها من دور النشر الرائدة، كما عمل منتجاً تلفزيونياً. وقد كتب بانتظام لمجلة «المراجعة الشهرية» (Monthly Review)، وكان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة المراجعة الشهرية.[1]
أثبتت التحولات العالمية العميقة، وتحديداً بعد تبدل ميزان القوى وتوتر العلاقات الأميركية- الصينية، أن الدول التي تمر بأزمات ليست بالضرورة محكومة بالتوسل، أو الفشل. فثمة دول استطاعت تحويل التحديات إلى فرص، وإعادة بناء موقعها في النظام الدولي أو الإقليمي عبر إدارة سياسية ذكية، قادرة على إبداع الحلول لأن التاريخ لا يحركه حجم الموارد فحسب، بل الإرادة وقدرة الفاعلين على قراءة اللحظة.
منذ إصدار المرسوم رقم 20، قبل أكثر من ستة أشهر، من قبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، والقاضي بإنشاء «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، ولاحقاً إعلان تشكيلها في آب الماضي، بموجب المرسوم 149، لم يتوقف النقاش حول العدالة الانتقالية، ويمكن رصد ندوات ومحاضرات وجلسات وورشات عمل حول الموضوع يومياً، وعدد منها يشمل الهيئة نفسها. إلا أنه حتى الآن ما زال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إجابات وتفاصيل، من الهيئة نفسها والسلطة التي شكلتها.
لم يكن انفلاش الفرح في وجوه الشباب السوري- ذكوراً وإناثاً- بعد سقوط سلطة الأسد مجرّد انفعال عابر. كانت لحظة تنفّس مكبوت، اعترافاً صامتاً بأن زمناً ثقيلاً قد انتهى، ولو شكلياً، وأن الباب انفتح لعلّه يقود إلى مستقبل أكثر عدالة.
لعل الجميع مدرك لحجم الكارثة التي تعيشها الطبقة العاملة إلّا الحكومة الحالية، ولا نحتاج لأدلة كثيرة على ذلك، بل يكفي أن نتابع نشاط الحكومة وقراراتها وإجراءاتها لتبين ذلك، سواء تلك السياسات الاقتصادية الاجتماعية بعيدة الأجل، والتي تأخذ بعداً استراتيجياً لا يتعدى شعارات ووعوداً ومذكرات تفاهم، أو تلك السياسات والإجراءات الحكومية اليومية التي نعيشها يوماً بيوم، والتي في جلّها تغلق الأفق أمام الطبقة العاملة، وتقتل بشكل تدريجي ذلك الأمل الذي عاشته بعد التخلص من سلطة الأسد. وسيخرج من يطلب من العمال والكادحين الصبر وطول البال، فالتركة ثقيلة والمهام عظيمة والبناء أصعب من الهدم، وغيرها من المطالب التي قد تبدو منطقية لو أنها أعطت مؤشرات أولية واضحة تبشّر بالآتي المنتظر، أمّا أن تكون المقدّمات التي يراها ويعيشها العمال هي هذا الواقع اليومي، فيصبح الكلام عن الانتظار والصبر مجرد كلام تسويفي لا يصلح حتى للتخدير.
سنة مرّت على سقوط سلطة الأسد سقوطاً يعتبر بالنسبة للطبقة العاملة، والأغلبية الطبقية المنهوبة في البلاد، يوماً تاريخياً، ليس لأنها تخلصت من سلطة أمنية واستبدادية فحسب، بل ولأنها كانت طوال العقود الأخيرة سلطة لنظام النهب والفساد، اعتدت فيها على جيوب الطبقة العاملة وحقوقها ومعيشتها وكرامتها الاجتماعية، عبر سياسات اقتصادية منحازة للناهبين الكبار دون أدنى حماية لها، وللطبقات الفقيرة والضعيفة، سواء كانت حماية سياسية أو نقابية أو تشريعية قانونية ضامنة بذلك لنفسها الهيمنة والتحكم بالتنظيم النقابي عبر قنوات بروتوكولية وديمقراطية شكلية جعلت من المنظمة النقابية أداة تحكم إضافية بيد السلطة، تعزز بها هيمنتها على المجتمع وتمنع أي استقلالية تمكن المنظمة من ممارسة دورها الطبقي النضالي السياسي المناط بها.
بعد سقوط سلطة نظام الأسد، وبتاريخ 9-12-2024 أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، وبقرار فرديّ من رئيسه المرتهن لسلطة الأسد، بياناً جاء في فقرته الأخيرة «باسم كافة النقابيين في الاتحادات المهنية واتحادات عمّال المحافظات والنقابات العمالية واللجان النقابية... نضع أنفسنا بتصرّف الأخوة في قيادة العمليات العسكرية في إقرار ما تراه مناسباً لقطّاعنا وفي كافة قطاعات العمل الوطني العام». وكنا قد كتبنا في حينه في العدد رقم 1207 مقالاً تحت عنوان (خير الخطّائين التوّابون) عن سوء هذا البيان ودلالته وخطورة تداعياته. وطالبنا حينها بأن يوضع التنظيم النقابي تحت تصرف أصحابه الشرعيّين ألا وهم العمّال، وبينّا خوفنا على المنظمة ووضعها تحت وصاية جديدة بعد أن تخلصت من وصاية بائدة، واعتبرنا في حينه أن مجرد صدور هذه الفقرة في البيان إقرار ممن أصدره بأنه كان تحت وصاية سياسية تنفي وهم استقلالية قرار المنظمة التي كانت القيادات والسلطات تتغنّى به.
