بصراحة المنظمة النقابية ملك أصحابها العمّال

وكان كافياً بالنسبة لها أن تمسك بالمفاصل الأساسية الصانعة للقرار النقابي من خلال تعيينات وترشيحات واستئناسات حزبية وغيرها من أشكال التكتيك السلطوي، فتحولت النقابات من منظمة شعبية طبقية إلى مؤسسة بيروقراطية بائسة، تنفذ ما يملى عليها من قياداتها المعيَّنة بقرار سياسي وأمني، فالمسؤول الأمني في التجمع العمالي له اليد العليا في العملية الانتخابية، وممثل الحزب الحاكم يترأس مؤتمرات النقابات، يدفع ويمنع وفق توجيهات القيادة السياسية، والأمين القطري المساعد يجلس على منصة ويقود اجتماعات المجلس العام، ويتشارك مع رئيس الاتحاد التخويفَ والتخوينَ والتهديدَ والوعيد، ويُقِرّان نتائج المؤتمر ويرفعان باسم الطبقة العاملة رسالة للقيادة السياسية مليئة بالولاء والشكر والفداء له ولمكرماته وأفضاله على الطبقة العاملة القابعة بأكملها تحت خط الفقر، مكمَّمة الفم تقتات على فتات الناتج القومي الذي يذهب جلّه للفاسدين وأمراء الحرب والفتنة والمال.
منذ عام تخلّص الشعب السوري من أعتى السلطات الدكتاتورية وأكثرها تجذّراً وفساداً، ورأت الطبقة العاملة والحركة النقابية الأمل من جديد كي تعود للحياة السياسية والنقابية في هذه المرحلة الجديدة وتسترد السلطة التي سلبت منها، لا لتنتقل ليد سلطة أخرى، ولتستعيد استقلاليتها لا لتصادرها سلطة أخرى. إنّ ما تريده الطبقة العاملة عبر تنظيمها النقابي أن تصنع قرارها بنفسها وفق مصالحها الوطنية والنقابية والمعيشية، وأن تمارس ديمقراطيتها الحقيقية لا الشكلية، بعيداً عن التعيينات والمحاصصة والشعارات والولاء والتبعية، وأن يكون لها برنامجها الذاتي المستمدّ من واقعها وضروراته النضالية، الذي تُشارك بوضعِه جميع القوى العمالية بدءاً من القواعد وعلى مساحة البلاد. بذلك فقط يمكن للمنظمة العمالية أن تدخل المرحلة الجديدة وتساهم بدورها الوطني والسياسي، وأن تمثل العمّال تمثيلاً حقيقياً وشرعياً، فالمنظمة النقابية كانت وما زالت ملك أصحابها العمّال دون غيرهم، ولهم الحق الكامل بمصيرها ومصيرهم.