من المثير للضحك، الناتج عن «شر البلية»، هو ما تنشره وزارة التربية تباعاً من أخبار على صفحتها الرسمية عن نشاطاتها، حيث للوهلة الأولى تظن بأن بعض هذه الأخبار هي لدولة أخرى غير سورية!

أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح باستيراد مواد التجميل ومنها حقن الفيلر والبوتوكس سخطاً كبيراً وانتقاداً لاذعاً في الشارع السوري، يمكن رصده بوضوح من خلال المنشورات الناقدة على صفحات التواصل الاجتماعي.

من ضمن مجموعة من الأزمات التي تعاني منها محافظة طرطوس، برزت مؤخراً مشكلة انتشار التهاب الكبد الفيروسي A حيث أشار مدير صحة طرطوس أحمد عمار لإذاعة «نينار إف أم» إلى أن المحافظة قد سجلت حوالي 450 حالة إصابة موزّعة على خمس مناطق منها دريكيش، مدينة طرطوس، مشتى الحلو.

يقول الخبر: «أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نيته تعديل المرسوم 8 وإلغاء مادة السجن من المرسوم بحق التجار، وبعض المواد الأخرى التي تقلق التجار، وهذا ما أرخى بالارتياح الكبير في أوساط التجار كونهم انتصروا على السيف الذي كان يقض مضاجعهم».

مع تدني المستوى المعيشي الفظيع يلي عم يعيشو المواطن اليوم بفضل العمل الحكومي القائم.. ونهب الشعب الماشي ع عينك يا تاجر.. بيصرح عضو جمعية الألبان بتاريخ 27 الشهر الجاري بما يلي: «تراجع استهلاك الألبان والأجبان في دمشق 35% والحليب 50% بسبب ضعف القدرة الشرائية»..

لا جديد بمشروع موازنة العام الحالي عما سبقها من مشاريع موازنات الأعوام السابقة، وخاصة ما يتعلق بالتضخم والعجز، والأهم ما يتعلق بطرق ومصادر تمويل العجز، وأوجه إنفاق الموازنة، المرتبطة بطبيعة الاقتصاد والسياسات المالية المتبعة، وبجملة الظروف الاقتصادية السياسية في البلد!

ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..

حرصاً على سعينا الحثيث في متابعة أحوال الطبقة العاملة وخصوصاً العاملة في القطاع الخاص، اتصلنا بأحد العاملين في معمل لصهر وسكب الألومينيوم لصناعة تجهيزات ولوازم الإنارة، علماً أننا تقابلنا معه بأحد المقاهي الشعبية وقد تطرقنا في حديثنا إلى أهم النقاط التي نستطيع من خلالها استقراء وضع الطبقة العاملة بشكله العام وتحديداً في القطاع الخاص.

من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظّمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر تعتبر الإضراب عملاً إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.