المغرب تشارك بأعمال القمة العربية في الجزائر رغم المعترضين

تعتبر زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى الجزائر أول زيارة رسمية لمسؤول مغربي منذ انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2021 بعد الانعطاف الذي اتخذه المغرب بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى، وتصاعد الخلافات حول ملف الصحراء الغربية.

تخريب إعلامي

اللافت، أنه ورغم دعوة الجزائر للمغرب لحضور الاجتماع والقمة، وتلبية الأخيرة لذلك دون أية مشكلة، عمد طرف ثالث على عرقلة الأمر، ومحاولة صنع خلاف بين البلدين، بدأ أولاً: نشر إشاعة تفيد بوجود وفدٍ ممثل عن الصحراء الغربية، وذلك قبيل وصول الوفد المغربي، وهو ملف خلاف رئيسي، ليخرج السفير الجزائري في الأمم المتحدة نذير العرباوي نافياً هذا الأمر، ومؤكداً بأنه غريب، ومن يروّج له يحاول التشويش على أعمال الاجتماع، فالصحراء الغربية ليست عضواً في الجامعة العربية أساساً.
وثانياً: بعد وصول الوفد المغربي إلى الجزائر، ادّعت بعض وسائل إعلام حصول خروقات بروتوكولية من الجانب الجزائري باستقبال نظيره المغربي، لتؤكد الجزائر أن هذه الأخبار غير صحيحة مطلقاً وأن مراسم الاستقبال التي حظي بها الوزير المغربي هي نفسها لباقي الوفود العربية، علماً أن الوزير المغربي بدوره قام بشكر الجزائر على حسن الاستقبال والضيافة، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري.
وثالثاً: ادّعت وسائل إعلام كذلك أن الوفد المغربي قد قاطع وغادر قاعة الاجتماع الوزاري، ليخرج بوريطة بتصريحات تنفي هذه الادعاءات، مؤكداً أنه ووفده بقوا ضمن القاعة، وتابعوا أعمالهم، مشيراً إلى أنه جرى خلاف يتعلق بنشر وعرض خريطة خاطئة للمغرب، لتعتذر قناة الجزائر الدولية AL24 News عن نشر خريطة غير المعتمدة من قبل الجامعة العربية، مؤكدةً أنه خطأ من القسم الفني بالمحطة، أي لا وجود لأبعاد سياسية خلفه.
وإثر كل ذلك، وغيره قال المندوب الجزائري الدائم لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة: إنه توجد «أبواق من هنا وهناك، تحاول التشويش على قمة الجزائر، منذ بداية التحضير لها قبل أشهر، بنشر أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة».

أطراف غربية

تشير هذه الأمور، أنه وعلى الرغم من وجود مشاكل وخلافات حقيقية وعميقة بين البلدين في سياق ملفات عدة، منها الداخلي فيما يتعلق بالصحراء الغربية، والسياسي عموماً من بينها التطبيع، إلا أن هناك أطراف أخرى ثالثة، لا تحتاج كثير من الاجتهاد للتوصل إلى صهيونيتها وأمريكيتها، تحاول وضع العقبات أمام حل هذه الخلافات بين الطرفين، بل وتعمد على تغذيتها لإدامة حالة التوتير في المنطقة من جهة عموماً، وفي الجزائر بحدودها المغربية والليبية والمالية.