أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي الخميس الماضي قرارات تقضي بصرف 452 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والجهات العامة. وبالعودة للقرارات التي صدرت بهذا الخصوص فإن هذا الرقم يعتبر الأعلى منذ استلامه سدة رئاسة مجلس الوزراء، بعد إصداره أربعة قرارات متتابعة تقضي بصرف 244 عاملاً من العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، في كانون الثاني الماضي..

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ والسياحة اجتماعاً استثنائياً، صباح الاثنين الماضي برئاسة إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد بحث فيه أهمية الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال في مختلف ساحات العمل والإنتاج لاستمرار دورة الحياة المدنية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

أكد مجلس اتحاد عمال دمشق ضمن اجتماعه الشهري أن المطالب والقضايا العمالية التي عملت على تحقيقها المكاتب النقابية يجب أن تكون في صلب العمل النقابي ودون تراجع، وطالب الاتحاد من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة، وفورية تحد من تلاعب تجار الحروب والأزمات بقوت المواطنين من خلال تفعيل الرقابة على الأسواق، وملاحقة الفاسدين ووضع حد للهدر، وتأمين المستلزمات الضرورية ليعيش العامل حياة كريمة

ضمن جهودها الحثيثة في متابعة القضايا العمالية كرمت نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق 14 عاملاً تقديراً لجهودهم في إخراج وحدة تعبئة الغاز المتنقلة، وبعض الآليات في مستودعات عدرا الهوائية رغم تعرضهم المستمر للقنص

تعتبر هجرة الأيدي الماهرة العاملة في الحقول النفطية من القضايا الهامة التي أثارها العمال في مؤتمراتهم واجتماعاتهم بعد صمت وزارة النفط قبل الأزمة وتشجيعها الضمني في أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة، وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة الوطنية

جرت فيه التعديلات الـ/22/ المهمة التي عدلت على قانون التأمينات الاجتماعية أكد مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق غسان ديوب، في تصريحات إعلامية له أن «هناك نحو 550 منشأة بدمشق غير جاهزة، ما يعني أن ملفاتها غير مكتملة بعد، من حيث ديونها وأجور واشتراكات عمالها، كاشفاً وجود نحو 15 ألفاً و347 منشأة في حالة الجاهزية، إلا أنها باتت بلا عمال، حيث قامت بتسريح عمالها أو جمدت أعمالها، وهي لم تتأثر بالأحداث الجارية»

يبدو أن ما كان يتوقعه ويتمناه العمال في القطاعين العام والخاص مع القائمين والعاملين في الصناعة السورية بجميع قطاعاتها، بأن يكون العام 2013 نهاية مأساة هذا القطاع الصناعي الذي كان عماد الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية، لكن الأماني لم تتحقق، لعدم القدرة على إعادة تشغيل المعامل من جديد بسبب ظروف الحرب المستمرة والمتنقلة، وصعوبة وصول العاملين إليها وحجم الدمار والخراب والسرقة والنهب الذي أصاب العديد منها والاحتياجات المالية الكبيرة لإعادة تشغيلها

أظهرت بعض الأرقام الخاصة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، والتي سببت بتقديم الآلاف من العمال استقالاتهم، قد بلغت 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة حسب القيمة الدفترية فيما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير، وهذا الرقم هو تقديري بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت لوقوعها ضمن المناطق الخطرة أو التي تشتد في محيطها الاشتباكات.

هذا العدد هو الأول من «قاسيون» مع دخولنا لعام جديد نتمناه أن يحمل الخير والأمل للجميع في حياة كريمة ملؤها الصحة والعافية والنجاح في تحقيق الأهداف والطموحات بعد أن ودعنا عاماً طويلاً مليئاً بالأحداث من عنف وقتل وخطف ذهب ضحيته الآلاف من الطبقة العاملة السورية

تعتبر عملية الإصلاح والتطوير ذات أهمية حين تكون هدفها تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم الخدمات المطلوبة لضمان ثقة المواطنين بتلك العمليات، لذا لا بد من كسر حاجز عدم الثقة بين المواطنين والحكومة بقضايا ملموسة