فرح شرف
دراسة لرفع أقساط السكن الشبابي... التزام اجتماعي أم عقد ربحي؟
منذ انطلاق مشروع الإسكان الاجتماعي عام 2002، ثم فتح باب الاكتتاب عام 2004، ظل آلاف السوريين ينتظرون حلم امتلاك مسكن، ليمتد انتظار بعضهم إلى أكثر من عقدين.
واليوم، ومع دراسة المؤسسة العامة للإسكان رفع الأقساط، تتصاعد المخاوف من تحول هذا الحلم إلى عبء مالي لا يطاق.
ووسط هذا الجدل، تناقلت بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل، أصوات المكتتبين المطالبين بميثاق جديد يحمي حقوقهم، ويخرجهم من دائرة الابتزاز المالي غير المبرر، وتتلخص مطالبهم في عدة نقاط:
- الحماية القانونية للعقود، بعدم إلزامهم بأي مبالغ إضافية قبل إبرام العقود النهائية وتوثيقها قانونياً، لضمان حقوقهم بعد سنين الضياع.
- الإنصاف في التوزيع، عبر الإسراع في تخصيص الشقق للمنتظرين وفق معايير الاكتتاب القديمة، من دون تحميلهم تبعات التأخير.
- إنهاء حالة الانتظار، بتسليم المساكن الجاهزة بأسرع وقت، خاصة وأن الأبنية قائمة.
- إلغاء الفوائد الجائرة على الأقساط المتبقية، والاكتفاء بأصل المبلغ، لأن التأخير في التسليم نتج عن تقصير الدولة لا عن تقصيرهم.
- جدولة زمنية واضحة وملزمة، على ألّا تتجاوز سنة واحدة للتسليم، مع مراعاة الظروف المعيشية الصعبة.
- تحقيق شفاف ونزيه لكشف المخالفات في عمليات التسليم غير العادلة، وحصر الشقق المستردة أو الشاغرة أو المؤجرة وإعادة توزيعها على المستحقين.
