الرواتب لم تؤمن الحد الأدنى لاستقرار العمال الاقتصادي
طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية، التي تم إصدارها عام 1995، الأجور هي المكافأة أو الأرباح أيا كانت تسميتها، وأيا كانت طريقة حسابها، ويتم دفعها بموجب عقد مكتوب أو اتفاق غير مكتوب من صاحب العمل أو أحد العاملين في المكان للاتفاق على عمل قد تم انجازه أو سوف يتم انجازه أو مقابل تقديم بعض الخدمات.
وتؤكد الاتفاقية أن هذه الأجور تقدم في صورة أموال، من خلال الاتفاق المتبادل عن طريق القوانين واللوائح، وتعتبر الأجور المحور الرئيس بين أصحاب العمل والعاملين؛ بالتالي فهي أحيانا تؤدي إلى مشاكل بين الطرفين. وتصبح مصدراً للحرمان والتمييز.
لقد أكد التقرير الختامي لأعمال الدورة العادية الثانية للمجلس العام للاتحاد لنقابات العمال، الذي عقد الأسبوع الفائت، على هذه النقطة الهامة، حين أشار لوجود هوّة واسعة بين دخل المواطنين، والعمال؛ وبين الأسعار الجنونية للمواد الاستهلاكية والغذائية، والأهم من هذا تأكيداته أن «الزيادات التي دخلت على رواتب العاملين، إبان الأزمة، لم تؤمن الحد الأدنى للاستقرار الاقتصادي للعمال وأسرهم»، وأن مجمل هذه القضايا لعبت دوراً مهماً في اتساع رقعة البطالة، وتزايد الإفقار – والفقراء - وضياع أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل جراء الأزمة، مما يعني أن نصف السكان يعيشون تحت حد الفقر المدقع!!.
محاكم الأمن الاقتصادي
طرح التقرير سؤالاً في غايّة الأهمية، حول مدى تدخل القطع الأجنبي، وخاصة الدولار في الاقتصاد الوطني؟ بعد أن أثبتت الدراسات والاستبيانات على عدم وجود أيّة معايير علمية؛ أو موضوعية؛ لزيادات الأسعار التي تتحرك صعوداً عند كل زيادة في سعر صرف العملة الأجنبية، بعد أن ربط تجار الأزمة الأسعار بالدولار، بدءاً من العلكة وانتهاءً بقطع صيانة الطائرات. ونوه التقرير: أن الحكومة أخطأت حين لم تبق الدعم على المواد الأساسية إلى حين الاستقرار الاقتصادي، وحسب جدولٍ زمنيّ أطول، كي لا يتأثر أصحاب الدخل المحدود بهذه التحولات، مطالباً الحكومة الإجابة عن السؤال المتعلق بأسباب لجوئها إلى تحرير الأسعار في هذه الأوقات العصيبة، وترك الأسعار تحت رحمة العرض والطلب، دون رقيب على الأسواق.
وبالرجوع للبحث والتحليل، طرح الاتحاد إعادة إحياء محاكم الأمن الاقتصادي، والذي ستمثل شرطاً مهماً للارتقاء بأوضاع اقتصادنا الوطني، وخاصة أن الأزمة أفرزت أشكالاً جديدة من الفساد والمفسدين أكثر حنكة ودهاءً، لذلك يجب محاسبتهم من أجل محاربة الفساد والتسُيب.
الأجور العادلة
أخيراً وفقاً لمنظمة العمل الدولية، الأهداف الأساسية من الحد الأدنى للأجور هي: «منع استغلال أصحاب الأعمال للعمال، تعزيز هيكل الأجور العادلة (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية كما يدعو أيضا إلى مكافأة عادلة)، توفير مستوى الحد الأدنى المقبول للمعيشة للعمال ذوي الأجور المنخفضة، والتخفيف من حدة الفقر في نهاية المطاف خاصة بين الأسر العاملة».
السؤال: ما الآلية التي ستضغط فيها النقابات على الحكومة لتصحيح ما تم إثارته، بحيث يكون في خدمة العامل، وتأمين الحد الأدنى لاستقراره، ولأجل كرامته التي هي من كرامة الوطن؟!!.
