محرر الشؤون العمالية
email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
جرت فيه التعديلات الـ/22/ المهمة التي عدلت على قانون التأمينات الاجتماعية أكد مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق غسان ديوب، في تصريحات إعلامية له أن «هناك نحو 550 منشأة بدمشق غير جاهزة، ما يعني أن ملفاتها غير مكتملة بعد، من حيث ديونها وأجور واشتراكات عمالها، كاشفاً وجود نحو 15 ألفاً و347 منشأة في حالة الجاهزية، إلا أنها باتت بلا عمال، حيث قامت بتسريح عمالها أو جمدت أعمالها، وهي لم تتأثر بالأحداث الجارية»
يبدو أن ما كان يتوقعه ويتمناه العمال في القطاعين العام والخاص مع القائمين والعاملين في الصناعة السورية بجميع قطاعاتها، بأن يكون العام 2013 نهاية مأساة هذا القطاع الصناعي الذي كان عماد الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية، لكن الأماني لم تتحقق، لعدم القدرة على إعادة تشغيل المعامل من جديد بسبب ظروف الحرب المستمرة والمتنقلة، وصعوبة وصول العاملين إليها وحجم الدمار والخراب والسرقة والنهب الذي أصاب العديد منها والاحتياجات المالية الكبيرة لإعادة تشغيلها
أظهرت بعض الأرقام الخاصة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، والتي سببت بتقديم الآلاف من العمال استقالاتهم، قد بلغت 336 مليار ليرة منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة حسب القيمة الدفترية فيما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير، وهذا الرقم هو تقديري بسبب صعوبة الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت لوقوعها ضمن المناطق الخطرة أو التي تشتد في محيطها الاشتباكات.
هذا العدد هو الأول من «قاسيون» مع دخولنا لعام جديد نتمناه أن يحمل الخير والأمل للجميع في حياة كريمة ملؤها الصحة والعافية والنجاح في تحقيق الأهداف والطموحات بعد أن ودعنا عاماً طويلاً مليئاً بالأحداث من عنف وقتل وخطف ذهب ضحيته الآلاف من الطبقة العاملة السورية
تعتبر عملية الإصلاح والتطوير ذات أهمية حين تكون هدفها تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم الخدمات المطلوبة لضمان ثقة المواطنين بتلك العمليات، لذا لا بد من كسر حاجز عدم الثقة بين المواطنين والحكومة بقضايا ملموسة
صرح وزير المالية إسماعيل إسماعيل بتصريح شابه الكثير من الغموض والتأويلات ولا ندري على أي قانون أو دستور اعتمد في وصفه، وذلك حين بيَّن أن إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين ليس من واجب الدولة، وأنه ينبغي على جميع طالبي العمل دراسة اختصاصات جديدة تؤمن لهم فرص عمل، ذاتياً أو بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة حصر التعيين في الجهات العامة من خلال المسابقات، ووفقا لحاجة كل جهة عامة بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية
لا ندري لماذا هذا الإصرار الدائم من بعض النقابيين أثناء لقاءاتهم مع الحكومة، والمطالبة بحقوقها المشروعة، أن النقابات والحكومة تعمل كفريق عمل واحد؟!
طالبت رئيسة نقابة عمال التبغ ميادة الحافظ من خلال «قاسيون» بتحويل أو تثبيت العمال الموسميين الذين يعملون في صالة المعسل في التجمع الصناعي بحوش بلاس !
لا ندري إن كان وضع البلد الذي يعيش حالة استثنائية نتيجة الأزمة التي تعانيها البلاد، والتي نتج عنها نزوح مئات الآلاف من العائلات، أن يكون من الطبيعي الحديث عن الـ«بروظة» والمظاهر والصيت والسمعة، أو في بعض الأمور التي باتت من الكماليات، ومنها وجود عاملة أو «شغالة» في المنزل كما يسمونها البعض, وقد يكون قسم كبير من العائلات ليست بحاجة إليها، ولكن من باب البريستيج والفخفخة لا بد من وجودها بالمنزل للتباهي أمام الزوار والجيران, ويبدو أن هذا البريستيج قد دفع بوزارة العمل إلى التفكير بإصدار مرسوم «استقدام» الأجنبيات ومشروع صك لتقنين العمالة الوطنية في الخدمات المنزلية!!.
أوضح مدير «هيئة المنافسة ومنع الاحتكار» أنور علي، أن الهيئة قدمت جملة من المقترحات لتأمين انسياب المواد والسلع والخدمات والحد من ارتفاع أسعارها، منها زيادة الرواتب والأجور للعاملين بما يوازي حالة ارتفاع الأسعار، والتي تؤثر على تحريك السوق وعجلة الاقتصاد وتنشط المنافسة.