صرح وزير المالية إسماعيل إسماعيل بتصريح شابه الكثير من الغموض والتأويلات ولا ندري على أي قانون أو دستور اعتمد في وصفه، وذلك حين بيَّن أن إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين ليس من واجب الدولة، وأنه ينبغي على جميع طالبي العمل دراسة اختصاصات جديدة تؤمن لهم فرص عمل، ذاتياً أو بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة حصر التعيين في الجهات العامة من خلال المسابقات، ووفقا لحاجة كل جهة عامة بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية
لا ندري لماذا هذا الإصرار الدائم من بعض النقابيين أثناء لقاءاتهم مع الحكومة، والمطالبة بحقوقها المشروعة، أن النقابات والحكومة تعمل كفريق عمل واحد؟!
طالبت رئيسة نقابة عمال التبغ ميادة الحافظ من خلال «قاسيون» بتحويل أو تثبيت العمال الموسميين الذين يعملون في صالة المعسل في التجمع الصناعي بحوش بلاس !
لا ندري إن كان وضع البلد الذي يعيش حالة استثنائية نتيجة الأزمة التي تعانيها البلاد، والتي نتج عنها نزوح مئات الآلاف من العائلات، أن يكون من الطبيعي الحديث عن الـ«بروظة» والمظاهر والصيت والسمعة، أو في بعض الأمور التي باتت من الكماليات، ومنها وجود عاملة أو «شغالة» في المنزل كما يسمونها البعض, وقد يكون قسم كبير من العائلات ليست بحاجة إليها، ولكن من باب البريستيج والفخفخة لا بد من وجودها بالمنزل للتباهي أمام الزوار والجيران, ويبدو أن هذا البريستيج قد دفع بوزارة العمل إلى التفكير بإصدار مرسوم «استقدام» الأجنبيات ومشروع صك لتقنين العمالة الوطنية في الخدمات المنزلية!!.
أوضح مدير «هيئة المنافسة ومنع الاحتكار» أنور علي، أن الهيئة قدمت جملة من المقترحات لتأمين انسياب المواد والسلع والخدمات والحد من ارتفاع أسعارها، منها زيادة الرواتب والأجور للعاملين بما يوازي حالة ارتفاع الأسعار، والتي تؤثر على تحريك السوق وعجلة الاقتصاد وتنشط المنافسة.
يبدو أن نصف القوانين السورية باتت بحاجة لتعديلات جوهرية حتى تواكب العصر، فمع صدور هذا العدد من «قاسيون» ستعقد نقابة المحامين مؤتمرها العادي والاستثنائي في السابع والعشرين من الشهر الحالي، بعد تأخيرٍ قارب العامين، الأمر الذي يضع أمام المؤتمرين تحديات كبيرة في سبيل إنجاحه وخروجه بأهم قرارات تخدم مجموع المنتسبين للنقابة.
يجمع الباحثون والمختصون أن التعليم الفني والمهني يشكل أساساً للحركة التربوية المعاصرة، فمن خلاله يتمكن المجتمع المعاصر من تنمية موارده البشرية، بما يتفق مع مطالبه وحاجاته على هيئة برامج مكثفة لتخطيط القوى العاملة
قدمت نقابة عمال المواد الكيماوية بدمشق مجموعة مقترحات أكدت فيها على ضرورة المحافظة على معامل وشركات القطاع العام، والبنى التحتية القائمة في أماكن تواجدها، وحمايتها من الاعتداءات، وتأمين المواد الأولية الضرورية لسير العملية الإنتاجية
أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً تحت الرقم 624/1/ص، موجه إلى اتحادات المحافظات، يطلب فيه «وقف صرف تعويض نهاية الخدمة من جميع صناديق المنظمات النقابية لجميع العمال المصروفين من الخدمة بموجب أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة
