عمال الاتصالات عن الحوافز يتساءلون..!؟
سبعة أشهر مرت ولم يقبض عمال (مؤسسة) الاتصالات حوافزهم، رغم المطالبات المستمرة والمتنوعة، خاصةً أن مؤسستهم رابحة.. بل تحقق أرباحاً كبيرة ولا تنعكس عليهم..!؟
في الأسبوع ما قبل الفائت اجتمع مسؤول المحافظة في مؤسسة الاتصالات بدمشق، وهذا الاجتماع ضم بعض رؤساء المراكز والمقاسم لبحث آليات توزيع الحوافز. وقد بين مسؤول المحافظة أن أهم ضابط لهذا التوزيع اعتماد (الإنتاجية لكل مركز على حِدة) وليس معاملة المراكز والعاملين فيها معاً. وقد أثار هذا التوجه قلق غالبية العمال وخوفهم من عدم توزيع الحوافز بشكل غير عادي.
العمال يتساءلون..؟
توجه بعض العمال لقاسيون، وأكدوا أن مؤسستهم أرباحها عالية جداً لأن نسبة الاهتلاك وتجديد البنية المادية قليلة جداً، وخاصةً بعد رفع أسعار المكالمات والاشتراك بالإنترنت وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وهم يتساءلون:
- لماذا لا تنعكس هذه الأرباح على أجورهم؟
- كيف سيتم توزيع الحوافز على أساس إنتاجية كل مركز على حدة علماً أن العمال عملهم واحد.؟
- هل ذنب البعض منهم أن جاء عمله في مقسم دون آخر، أو أن مركزه إنتاجه قليل أو خارج الخدمة، بسبب وجوده في منطقة توتر وبالتالي حوافزه ستكون قليلة أو يحرم منها.؟
أمثلة ميدانية..
استناداً إلى معيار الإنتاجية هذا ساق العمال أمثلةً ميدانية تبين الفوارق التي ستحدث في توزيع الحوافز، فمركز النصر يقع في منطقة تجارية تكثر فيها الشركات والفنادق والمحال التجارية الضخمة، ونسبة الاتصالات واستخدامهما عالية، كما اشتراكات الإنترنت فيها بسرعات عالية لا تقل عن 1 ميغا وتصل إلى سرعات أكبر بكثير، وبالتالي الأجور والإنتاجية مرتفعة وستكون حوافز العاملين فيه أكبر بكثير من العاملين في مركزي ركن الدين ودويلعة، لأن غالبية الاتصالات منزلية واشتراكات الإنترنت 265 أو 512 وفي أحسن الأحوال 1 ميغا وهذا يعني أن إنتاجيتهما ستكون منخفضة بالنسبة لمركز النصر، علماً أن العمال يؤدون العمل نفسه ويقومون بالخدمة ذاتها..؟
لا شك أن معيار الإنتاجية مهم في تحديد الحوافز إضافة للمعايير الأخرى الموضوعة كالدوام وغيره، لكن ذلك ليس مقياساً دقيقاً.. ناهيك أنه سيوجد فوارق بين العاملين في المراكز، وقد أضاف العمال أن خدماتهم الطبية قد تراجعت بحجة عدم توافر الاعتمادات اللازمة.
وأخيراً العمال يطالبون بإعادة النظر بمعيار الإنتاجية لأنهم عمال منتجون ومتكافلون ومتضامنون، ويطالبون بتوفير الخدمات الطبية لهم أو على الأقل إعادتها كما كانت، وبتفعيل دور اللجان النقابية في الدفاع عن حقوقهم ومطالبه.