الاجتماع الأول لمجلس نقابات العمال الجديد: (الاقتــصاد المقـاوم) عوضاً عن حكومة تصريف الأعمال!

الاجتماع الأول لمجلس نقابات العمال الجديد: (الاقتــصاد المقـاوم) عوضاً عن حكومة تصريف الأعمال!

إدارات متعسفة باقية وإدارات تدير العمل مُقالة!
قدم عضو مجلس اتحاد عمال حمص نزار العلي مداخلتين هامتين أشارتا إلى قضايا تعتبر متابعتها ضرورة أهمها: حول معمل السماد الآزوتي في حمص، حيث  اعترض النقابي على عمليات المحاسبة غير المدروسة أو المجدية، حيث تم تغيير المدير العام لأكثر من مرة، وفي كل مرة يتم انتقاء الإدارة الجديدة من طاقم الإدارة الفاسد ذاته، وأشار إلى نموذج من ممارسات هذه الإدارة، المتمثل بنقل أحد العمال الذي طرح حقائق ووثائق بالأرقام حول الفساد في المعمل، وذلك في مؤتمر الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى أن جهد النقابات تكفل بإعادته إلى موقع عمله.

 


تساءل العلي حول سبب إيقاف عمل معمل إسمنت حمص، وإيقاف رواتب عماله وإقالة إدارته، بذريعة وجود 10 عمال مسلحين، حيث أن  المعمل الواقع في مدينة الرستن، استطاع الاستمرار بالعمل طيلة فترة الاضطرابات بالمدينة، وذلك بإقامة عائلات فيه وبإيجاد توافقات لمتابعة عمله، فلماذا يتوقف اليوم في أجواء الحلول والمصالحات؟!.
إن المعمل لا يزال سالماً تماماً وقادراً على العمل، وتكلفته لا تقل عن 4 مليار ل.س على السعر القديم وفي الوقت الحالي أصبحت تصل إلى أكثر من 20 مليار ل.س، مع العلم أن إدارته وعماله حافظوا عليه ولا زالوا قادرين، ولا يوجد مبرر لإيقاف العمل؟!.


الفساد الكبير متروك..  وعمال دائمين- موسميين!

أشار رئيس اتحاد عمال نفط دمشق علي مرعي، إلى الفساد الكبير في استيراد وتوزيع مادة المازوت وننقل عنه: (تم اختلاس المليارات بالوسائل كافة, 74 مليون ليتر تدفئة ذهبت للقطاع الخاص، لم يباع منها بالسعر الرسمي أي ليتر وهذا يشكل 11-12 مليار ليرة سورية، وفي كانون الأول عام 2014 وكانون الثاني 2015 تم استيراد 40 ألف طن مازوت للقطاع الصناعي والمنشآت الصناعية لم تستفد منها أية شركة صناعية لأن الربح كان ما يقارب 6 مليار ليرة سورية، حيث تم الاستيراد بـ4.3 مليار ليرة والبيع بـ 10مليار ليرة وعلى الرغم من أن الدولة حددت لهم سعر الليتر بـ 125 ل.س، فقد تم البيع بسعر يفوق الـ250 وهذا موثق, هل المحاسبة فقط للقطاع العام؟ القطاع الخاص يحصل على مخصصاته بدقة، ولا تتم عمليات تدقيق أو معايرة أو رقابة أو مخالفة؟ إننا نتحدث هنا عن فساد كبير موثق لا تتم محاسبته!).
أما غسان السوطري رئيس الاتحاد العام لعمال الصناعات الكيميائية، فقد قدم مداخلة يطلب فيها توضيحات من وزارة الكهرباء حول كميات الغاز الموجودة والمتوفرة، ومستوى استخدامها في قطاع الكهرباء، كما تحدث عن العمال الموسميين الذين أصبحوا يسعون للحصول على حقوق الحد الأدنى بالمطالبة بالتحول لعمال مياومين؟! هؤلاء العمال على طبيعة عمل دائمة، بينما تصنيفهم ومعاملتهم موسميين حيث أشار إلى أن: (عمالنا لهم أكثر من 15 عاماً وهم يقومون بالعمل المستمر خاصة عمال تعبئة وحدات الغاز والمحروقات، حيث لا يوجد لدينا عامل موسمي في شركة محروقات أو في وزارة النفط!).


طيارتين فقط للمؤسسة العامة و(التقشف منجز)!

قدم رئيس نقابة عمال النقل الجوي مداخلة هامة حول واقع قطاع الطيران العام، والاتجاه نحو تحرير القطاع. حيث أشار إلى أن المنافسة غير متكافئة بين القطاع الخاص المستحدث في الطيران، وبين مؤسسة الطيران العربية السورية، حيث يتمتع القطاع الخاص بكامل المرونة، ويعمل بدون تدخل الحكومة وإلزامه بقراراتها، بينما تكبّل الأنظمة والقوانين والتشريعات عمل المؤسسة العامة.
كما أشار المداخلون من قطاع النقل إلى أن مؤسسة الطيران أصبحت مهددة فهي تمتلك 3 طائرات فقط، وإحداها ستخرج عن العمل بعد فترة قصيرة، بينما تتأخر دون مبرر عقود الشراء من أصدقاء سورية.
وأضاف قحطان رئيس النقابة إلى أن قرار تخفيض النفقات الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 1143 القاضي بتخفيض عدد الموفدين والموظفين المحليين في المحطات الخارجية للمؤسسة، سيؤدي إلى إرباكات في العمل حيث أنه في بعض الدول لا يسمح بتخفيض العدد، ما قد يؤدي إلى إغلاق هذه المحطات بشكل كامل وهي محطات رابحة!
مشيراً إلى أن تخفيض النفقات منجز في المحطات السورية الخارجية قبل القرار، حيث قال: (من المفترض أن يكون عدد الموفدين المحليين إلى المحطات الخارجية 40 موفداً، بينما العدد حالياً 14 موفد ورواتبهم أقل من الموفدين الحكوميين الخارجيين بـ40%  قبل الأزمة، ويضاف إلى ذلك أنه تم تخفيض رواتبهم أيضاً بنسبة 40%!) فإلى أي حد التقشف يستمر، وهل المطلوب هو تسليم المحطات لوكلاء؟!
وأضاف ليؤكد عدم جدوى التخفيض وتسليم الوكلاء قائلاً: (سيحصل الوكلاء من عمولات قطع التذاكر على وسطي  2500 دولار يومياً، مع العلم أن مجموع رواتب الموظفين جميعهم 1500 دولار أي في يوم واحد يحصل على ما يقارب ضعف رواتب الموظفين!).


التكلفة تتزايد عاماً بعد عام..

عضو المكتب التنفيذي ومسؤول الشؤون الاقتصادية، قدم جملة أرقام حول السلة الغذائية الضرورية، قائلاً: (نحتاج يومياً إلى 2400 سعرة حرارية، كانت تكلفتها اليومية في عام 1987 : 16 ل.س، وفي عام 2001: 48 ل.س، أما في عام 2012 بـ 90 ل.س، أما في عام 2015 فقد وصلت إلى 386 ل.س، وبالتالي فإن حاجة الغذاء بالحد الأدنى للأسرة السورية التي  متوسطها 5 أشخاص 59 ألف ل.س تقريباً للغذاء فقط، قبل ارتفاع الأسعار الأخير، وهذا فقط دون أن نتكلم عن اللباس والصحة والحاجات الأخرى..)
وأكمل: (يحتاج المواطن السوري معيل الأسرة إلى 90 ألف ل.س حتى يستطيع أن يعيش في ظل هذه الظروف)!. مضيفاً تساؤلاً ومقترحاً حول ضرورة التفكير بإنتاج السلة الغذائية بالكامل محلياً.


تساؤل حول صفقات نقل الأقماح

رئيس اتحاد عمال الحسكة ذكّر وزير العمل، بتأكيداته ووعوده خلال لقاءات تلفزيونية سابقة، بحل مسألة عمال المحالج والعمال المصروفين من الخدمة في مجلس مدينة الحسكة والعمال اللذين يتعاقد معهم المتعهدون بصفة عمال نظافة، ووعده بتكليف المفتشين بالتحقق من صرف التعويض المعيشي لكافة أنواع العمال.
كما أشار رئيس الاتحاد إلى ضرورة إعادة النظر والتدقيق لعمليات نقل الأقماح قائلاً: (صفقات لنقل الاقماح من المحافظة من خلال متعهدين وملتزمين لا علم لنا بهم هل يعقل بهذا الظرف أن نغض الطرف عنهم، ينبغي التدقيق..) 


القادري.. كلمة الختام

قدم رئيس الاتحاد مداخلة أخيرة أشارت إلى ضرورة متابعة المسائل العمالية المطروحة، وأهمها قضايا العمال المسرّحين على غير وجه حق، مشيراً إلى جملة قضايا إجرائية وتنظيمية نقابية على طريق العمل والتحقيق، من بينها تشريع التنظيم النقابي الجديد، وتوسيع وتقوية اللجان النقابية على اعتبارها الحلقة الرئيسية في قوة التنظيم العمالي، بالإضافة إلى الحديث حول مشاريع مؤسسات تأمينية واستثمارية عماليةـ
وأخيراً انتقد القادري إجراءات الحكومة وتحديداً الغياب التام لعمليات ضبط الأسعار، موجهاً كلامه لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي أكد أنه (اجتمع مع التجار وحذرهم من رفع الأسعار!)..

 

العمال المسرّحون: البراءة لا تكفي لإعادة المصروفين تعسفاً!

تضمنت مداخلات النقابيين من دمشق، وحلب، ودرعا، والحسكة، ودير الزور مسألة العمال المصروفين من الخدمة دون وجه حق، أي الحاصلين على ورقة غير محكوم أو إخلاء سبيل، حيث ذكر حسام ابراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق أن (هناك الكثير من العمال صرفوا دون أن يتعرضوا لأية ملاحقة أمنية)، أما شفيق طبرة نقابي من دمشق فقد أشار إلى أن: ( رئيس الوزراء وعدنا في هذه القاعة لخمس مرات بتشكيل لجان لحل مسألة المصروفين من الخدمة ولم يشكل شيء)!.

دير الزور تستغيث: (الجسر الجوي للتجار)!

ثلاثة مداخلات من محافظة دير الزور، حملت معها تفاصيل هامة حول واقع المدينة المحاصرة التي (تستغيث وتدق أجراس الخطر) كما ذكر طلال عليوي رئيس اتحاد عمال دير الزور.
أهم ما جاء في المداخلات هو كشف بعض النقاط السلبية في إدارة مسألة الإغاثة وتأمين حاجات أهل دير الزور المحاصرين، والتي تضاف إلى انعدام التغطية الإعلامية للحدث الخطير. ذكر رئيس اتحاد عمال دير الزور، أن الجسر الجوي الذي ينقل إمدادات الغذاء، أصبح جسراً للتجار، حيث تنقل مواد التجار، الذين يبيعونها بأسعار مرتفعة، وأضاف : (علمنا من المحافظ أن 500 طن قابعة في مطار دمشق خاصة بالخزن والاستهلاكية ولكنها لا تنقل وبالمقابل تنقل المواد العائدة للتجار، وأن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يرفض نقل المواد الخاصة بأبناء دير الزور بسبب القيمة المضافة التي تضاف على المادة، هذا ما وصلنا، ونحن مستعدون أن ندفع القيمة المضافة لكي ينقل لنا ما يسد رمق أطفالنا وجوعهم!).
تابع العليوي في مسألة الرواتب الموقفة: )لم يبق في دير الزور إلا ذوي الدخل المحدود وصغار الكسبة والحرفيين، أما المتكرشين فقد تركوها منذ زمن  بعيد، ومع هذا فإن عمال دير الزور والمتقاعدين لم يأخذوا رواتبهم منذ أكثر من 4 أشهر!)
وأضاف المداخلون من نقابيي الدير بأن كلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات الإغاثة والجمعيات لم تؤدي أي دور، ومواد الإغاثة تصل دير الزور لتباع وليس لتوزع!.
نفي حكومي والرواتب تنتظر البراءة!
نفى المسؤولون والحكوميون الحاضرون، نقل مواد التجار، وأمام تأكيد النقابات، أشار المعنيون بالرد إلى أن الأمر إن حدث فهو من (ضعاف النفوس)!، واقترح أحدهم أن يقوم العمال بفتح الطريق، عوضاً عن الجسر الجوي؟!
 أما وزير الكهرباء فقد أفصح أن جزءاً من الرواتب المتوقفة، ينتظر أن تساهم نقابات العمال في تسليم قوائم بأسماء العمال الأبرياء لتصرف رواتبهم!.

(الاعتماد على الذات) مطالب محقة برفع الشعار المنسي!

يؤكد أغلب النقابيون في مداخلاتهم على مسألة الوضع المعيشي المتردي، ودور السياسات والحكومة بذلك، كما أشارت مداخلات عديدة على التضارب بتصريحات الحكومة وعلى تردي سياسة حماية الليرة، وضبط الأسعار، وقالت أصوات عمالية: (حكومتنا حكومة تصريف أعمال ليس لديها رؤية اقتصادية ولو لمدة شهر، ويجب أن يتبنى القطاع العام شعار (الاقتصاد المقاوم)،  وأن يكون الاتحاد العام في مقدمة من يعمل على هذا الموضوع)..
استذكر النقابيون محقين أزمة الثمانينيات ورفع شعار: (الاعتماد على الذات) الذي ساهمت نقابات العمال بالدفع باتجاهه في مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات.
أكدت مداخلات كل من عمر حورية عضو المكتب التنفيذي، والنقابي نزار العلي، ورئيس الاتحاد المهني للصناعات النسيجية عمر الحلو وغيرهم، على ضرورة تفعيل سياسة الاعتماد على الذات، حيث قدم الحلو على سبيل المثال اقتراحاً بتوسيع زراعة القطن في المناطق الأكثر أمناً في سهل الغاب، لحماية هذه الصناعة الهامة التي كانت تشغل 33% من القوة العاملة في سورية، ويتوقف اليوم 12 معمل من معاملها الـ 25.
ردود رسمية (منفعلة)!
انفعل أحد المسؤولين الحاضرين وضاق صدره، راداً بأسلوب غير مناسب على تأكيد النقابيين على مبدأ الاعتماد على الذات، معتبراً أنها سياسة بديهية وأن سورية رائدة في الاعتماد على الذات ولا تزال!؟..

No Internet Connection