وزارة المالية إجراءاتها روتينيّة.. فماذا عن الباقي؟

 العبدالله بتصريحه هذا، وضع الكرّة في ملعب الماليّة، مؤكداً وجود قانون سيصدر بهذا الخصوص، لكن أمر التأخير يتعلق بوزارة المالية حصراً، على الرغم من تقديم مذكرات للحكومة لتطبيق الضمان الصحيّ للتأمينات الاجتماعيّة، مستغرباً من  الطريقة التي يتبع فيها الضمان الصحي لوزارة المالية، وكيف أن المتقاعدين مشمولون بالضمان الصحي ولكن الإجراءات التنفيذية مختلفة تماماً.!؟
اتهامات الوزير لغيره، لم تمنعه من الدفاع عن موقفه، عند الحديث عن تسوية لأوضاع المتقاعدين القدامى، مبرراً ذلك: أن زيادة الحد الأدنى للأجور بلغت 150% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن أيّ زيادة جديدة ستشكل خرقاً للنظام العالمي بهذا الخصوص.
وعن أسباب عدم استفادة أصحاب معاش العجز بنسبة 35% إلى 80% من التعويض المعيشي لكل مستحق معاش، والبالغ 4000 ليرة سورية، والتي ألقينا عليه الضوء في عددٍ سابق، أشار الوزير سبب ذلك أنهم يأخذون معاشين وتعويض غلاء المعيشة يؤخذ مرة واحدة فقط، أما الذين يتجاوزون نسبة 80% فهم غير قائمين على رأس العمل وهو مصروف لهم.
إن توسيع الرعاية الصحية، كما غيرها من الضمانات الاجتماعيّة، لتشمل الأشخاص الذين يبلغون سن التقاعد، هي استجابة جزئية لحق العامل، لا بل للالتزامات الاجتماعية والصحية المفروضة على الحكومة، تأميناً لحق كل شخص في مستوى لائق من المعيشة لتأمين صحته وسعادة عائلته، وصونا لحقه في الضمان في السنوات الباقيّة من عمره، ثم أليس الضمان الاجتماعيّ حق لأيّ عامل سواءً في القطاع الخاص أو العام.!؟
إن تجاوز العدالة والمنطق القانوني في تطبيق الضمان الصحي للمتقاعدين لا يبرره أيّ عذر، ومن الخطأ التحدث عن توزيع «بضع ليرات» من التعويض المعيشي على ورثة المتقاعد، حيث يتم توزيع الـ3500 ليرة على الورثة، إذ تحصل أرملة المتوفى على 2000 ليرة، أما الأبناء فيتقاسمون الـ1500 ليرة، مهما كان عددهم وحسب الحصص الإرثية، السؤال: لماذا «تشفط» 500 رغم الضحالة في الرقم الكليّ.!؟