كخطوة احتجاجية قام شبان أردنيون بتأسيس نقابة للعاطلين عن العمل في محافظة الكرك جنوبي الأردن، حيث الإعلان عن تأسيس نقابة للعاطلين عن العمل، كخطوة احتجاجية على أوضاعهم المتردية والمستمرة منذ سنوات دون عمل، مطالبين برواتب شهرية وتأمين صحي!!.
أقرت الحكومة، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية، لتتمتع النقابة، وفقا لمشروع القانون، "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومركزها مدينة دمشق".
وزارة العمل تعمل على إعداد بطاقة لذاتية كل عامل تتضمن جميع مراحل عمله الوظيفي وتوفر عليه الكثير من الجهد والوقت في المراجعات بالتعاون مع السجل العام للعاملين في الدولة والجهاز المركزي للرقابة المالية.
حذَّر الاتحاد العام لنقابات العمال في تقارير سابقة له أن الأزمة التي تمر بها البلاد ستؤثر سلباً على سير عمل صناديق التكافل في معظم المحافظات التي تعاني من أوضاع أمنية صعبة، ما أدى لنقص في الواردات بشكل كبير، بسبب عدم تحويل معظم الإدارات من حصتها لصناديق الاتحادات والنقابات، في الوقت الذي لم يتوقف الاتحاد لحظة عن دفع صرفيات العمال سواءً من حيث: (التقاعد، الاستقالات، استشهاد عدد كبير من العمال).
أقر مجلس الشعب مشروع القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين السوريين وأصبح قانونا. فهل انتفت الأسباب التي بناء عليها كان يتم استقدام العمالة المنزلية الأجنبية؟!.
إن موضوع الفصل التعسفي للعامل من المواضيع التي أثارت جدلاً وإشكاليات قانونية، حيث تؤكد جميع قوانين العمل بالعالم أجمع أن العمل يعتبر الأساس الأول في حياة الشعوب والأمم وفي الحياة البشرية جمعاء، وبدون العمل لا يتصور وجود الحياة، ودون العمل ما كان العالم ليصل إلى هذا المستوى من الرقي والتقدم العلمي والتقني.
انعقد اللقاء التشاوري للقيادات النقابية في قطاع الأسمنت ومؤسسة الطرق والجسور في اليمن للتشاور حول الخطوات الواجب اتخاذها إزاء قيام الحكومة بتمرير مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي بخلفيته يعني «الخصخصة».
قبل يومين من انعقاد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق عقد مجلسه الاجتماع الدوري له، وفي الدعوة الرسمية للاجتماع كان الاحتمال الرئيسي أن سببه اعتماد أعضائه التوجهات والتحضيرات اللازمة من القيادة النقابية استعداداً للمؤتمر، لكن المفاجأة أن المجلس ناقش أهم قضية واجهه الاتحاد العام للنقابات إلا وهي: « قانون العمل رقم 17» الذي صدر في 2010 كنتيجة للتوجهات الحكومية الليبرالية آنذاك!!.
إن تحسين أوضاع المتقاعدين وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المتكررة أصبحت من عمل الاتحادات والنقابات، وذلك لأجل تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لكن ما العمل حين يكون القرار خارج إرادة التنظيم النقابي؟!.
استنادا لخطة مكتب نقابة عمال المصارف والتأمين في متابعتها لأوضاع العاملين والنقابيين لديها، واستمراراً بإجراء اللقاءات النوعية ووضع اللجان النقابية بالمواجهة المباشرة مع المسؤولين عقد اجتماع نوعي بين لجانها ووزير الاقتصاد خضر أورفلي بحضور بعض المدراء العامين.
