عجز مالي في صندوق التكافل الاجتماعي العمالي
حذَّر الاتحاد العام لنقابات العمال في تقارير سابقة له أن الأزمة التي تمر بها البلاد ستؤثر سلباً على سير عمل صناديق التكافل في معظم المحافظات التي تعاني من أوضاع أمنية صعبة، ما أدى لنقص في الواردات بشكل كبير، بسبب عدم تحويل معظم الإدارات من حصتها لصناديق الاتحادات والنقابات، في الوقت الذي لم يتوقف الاتحاد لحظة عن دفع صرفيات العمال سواءً من حيث: (التقاعد، الاستقالات، استشهاد عدد كبير من العمال).
لقد وقع المحظور، حيث لعبت الأسباب الآنفة الذكر بحصول عجز في بعض الصناديق، وكسر الودائع في بعض المحافظات، وتأجيل بعض العاملين الذين تركوا العمل إلى مدة تتراوح بين شهرين وسنة، وجاءت المفاجأة من اتحاد عمال دمشق باعتباره أغنى الاتحادات، حين أعلن أنه ونتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد وقع صندوق التكافل الاجتماعي العمالي بعجز مالي كبير قدّره الاتحاد بـ 220 مليون ليرة كان يفترض أن يكون من نصيب أربعة آلاف عامل، وذلك بسبب الإشكالات الكثيرة والنقل خارج المحافظة، ونتيجة استشهاد الكثير من العمال، ما حال دون تنفيذ نقابات العمال التزاماتها تجاه عمالها المستحقين للإعانات وأدى الى تأجيل هذه المستحقات لفترة تزيد على السنة كما ذكر لنا بعض القيادات النقابية.
حسام إبراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق وفي تصريح لـ«قاسيون» حول طريقة الإيفاء بهذه الالتزامات تجاه العاملين أكد على « تمويل الصندوق بـ 200 مليون ليرة بمساهمة من الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد عمال دمشق، وإن العمل جارٍ على قدم وساق لإنجاز المعاملات المتأخرة كافة، بقيمة إجمالية تقدَّر بنحو 220 مليون ليرة من أجل صرفها للعاملين المستحقين مطلع الأسبوع القادم».
وأوضح إبراهيم في حديثه: «أن الموافقة على التعديلات المقترحة للنظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي في اتحاد عمال دمشق قد تمت، وذلك بما يحقق المساواة والعدالة ما بين المنتسبين للصندوق، وحسب تاريخ الانتساب من خلال تقسيمهم إلى شرائح حسب سنوات الانتساب، وبما يحقق العدالة للجميع» منوهاً أن المبلغ هو عبارة عن «إعانات تم رفد الصندوق بها بمساهمة من الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد عمال دمشق، وهي لا ترتب أي أعباء مستقبلية على الصندوق كالفوائد وغيرها».
