اليمن: رفض قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص
انعقد اللقاء التشاوري للقيادات النقابية في قطاع الأسمنت ومؤسسة الطرق والجسور في اليمن للتشاور حول الخطوات الواجب اتخاذها إزاء قيام الحكومة بتمرير مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي بخلفيته يعني «الخصخصة».
وقد خرج اللقاء ببيان صادر عن النقابة العامة يرفض رفضاً قاطعاً مشروع القانون وغيره من النقاط الهامة، وعلى ضوء نتائج الاجتماع تم تشكيل لجنة متابعة لإقرار العديد من التوصيات والقرارات الهامة.
وأعد النقابيون في نقابة البناء والأخشاب وصنع مواد البناء مشروع الشراكة من أخطر مشاريع القوانين التي تم تمريرها بهدوء، ودون ضجيج إعلامي خوفاً من التداعيات المترتبة على ذلك، لأنه يسعى إلى تشريع الأبواب أمام مرحلة من الفساد السياسي عبر نقل ما تبقى من وظائف ومهمات الدولة إلى ما يسمى «القطاع الخاص» وتعظيم المنافع الخاصة لبعض المتنفذين ومراكز القوى «متل عنَّا فرد شكل».
وأبدى العاملون عن استغرابهم من إقدام الحكومة على تمرير مشروع القانون في الوقت الذي لم يبق سوى عدة أشهر لبدء العمل في الخط الإنتاجي الجديد بمصنع «باجل»، والذي يمثل نقلة نوعية في صناعة الأسمنت؛ وشدد الاتحاد على إلزام الحكومة بالبحث عن حلول عمل عملية للمشاكل التي تعترض سير الأداء في كل من مؤسسة الأسمنت ومصانعها ومؤسسة الطرق والجسور بدلاً من التنصل عن مسؤوليتها والبحث عن حلول تدميرية.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بوصفه مظلة العمل النقابي مطالبٌ منه بالتدخل العاجل لوقف تمرير المشروع بالوسائل الممكنة كافة، والبدء لتنسيق الجهود بين النقابات العامة المعنية لوضع خطة عمل مشتركة تهدف لإسقاط مشروع القانون لأن الآلاف من العمالة الماهرة، والكوادر المؤهلة سوف يتم الاستغناء عنهم وضمهم إلى صفوف البطالة وجيش العاطلين عن العمل.
