إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية

إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية

أقرت الحكومة، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية، لتتمتع النقابة، وفقا لمشروع القانون، "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومركزها مدينة دمشق".

في تصريح للوسائل الإعلامية أوضح أمين سر جمعية المحاسبين القانونيين "زهير تيناوي" أن مشروع القانون هو ثمرة عمل استمر لعامين، حيث تمت مراجعة مشروع القانون لمرات عدّة بناء على ملاحظات من الحكومة وآخرها كانت منذ أسبوعين، وسيكون لهذا القانون أثر كبير في تطوير مهنة المحاسبة والعاملين فيها، وهو يشمل خريجي كليات التجارة والاقتصاد كافة.

عندما تصدر المراسيم والتشريعات بإحداث أية نقابة جديدة، فإن الغاية منها يجب أن تصب في ماذا ستقدم للوطن وللمواطن العامل؟ وأن تساعد الحكومة على امتصاص البطالة، وأن يكون لها استثمارات كبيرة في السوق السورية وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، لأن ما يهمنا أن تقوم تلك النقابات بأداء واجبها الاقتصادي - الاجتماعي للسوريين. من هنا يبقى السؤال: ما فائدة إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية، بوجود نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية بدمشق، وما الفرق بينهما؟!.

لذلك لابد من التأكيد دائما على أهمية أن تلعب أية نقابة عاملة في القطاع المالي والمصرفي دوراً اجتماعياً إلى جانب دوره الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة، لا أن يتقوقع على نفسه رامياً وراء ظهره المهام التي يجب أن يقوم بها للمجتمع الذي يمارس نشاطه فيه، فلا يقتصر عمل النقابات فقط وقت الرخاء، بل يقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات وقت الأزمات، والمطلوب أن تقوم بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية أمام المجتمع.

في المرجعية النقابتان تتبعان للوزارة ذاتها «المالية» وفي قاعدة التعريف بهما تكون المقاربة واحدة إذ يقول التعريف: «إن النقابة هي تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام الدستور، وتهدف إلى ضبط وتحديث المهن المالية والمحاسبية وتطوير آليات إعداد البيانات المالية، وتطبيق المعايير الدولية والمحلية، والمساهمة في إعدادها وتطويرها لتسهيل تقويم أداء الأنشطة السابقة وتسهيل عملية صنع القرارات الاقتصادية - الاجتماعية وتحقيق مصالح أعضائها على الأصعدة كافة. وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من نظام التعاون والتقاعد، وتقديم المساعدة في حالات الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة والمرض والحالات الطارئة، والتعاون مع المنظمات والنقابات المماثلة العربية والدولية ، والعمل معها لتعزيز التعاون المهني في المجال الاقتصادي والمالي.

أخيراً هل أخذت الحكومة قبل صدور قرارها رأي وزارة المالية ونقابة عمال المصارف بالخطوة؟ وماذا يعني وجود نقابتين بالاسم بذاته والهدف واحد؟!!.