أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال رؤيته الاقتصادية- الاجتماعية التي شملت تقييمه للوضع الاقتصادي الحالي في سورية، وبدائله على المستوى الآني والاستراتيجي.

أحدثت وزارة «التنمية الإدارية» بحجة تغيير الصورة النمطية التي تشكلت للمسؤول على مدى عقود من الزمن من خلال إحداث تغير في العقلية والنمطية الإدارية المنتشرة في ظل البيروقراطية وسوء التخطيط وإدارة الموارد البشرية.

ناقشت النقابة في مؤتمرها الأخير، جملة من القضايا الهامة التي تحتاج إلى تعديل، وقدم المؤتمرون توصيات في غاية أهمية تضمنت تعديلات في بعض الأنظمة النقابية، والمواد غير العادلة، بحيث يكون التعديل في مصلحة المهندسين في السنوات القادمة، وتلافي الأخطاء جميعها التي ارتكبت وطبقت في المراحل السابقة، بدءاً من الخطة الموضوعة للعام 2015، وانتهاءً ببرامج السنوات التي تليها.

اتهم وزير العمل -خلف العبدالله- وزارة الماليّة أنها صاحبة الإجراءات الروتينية الخاصة بها، وأن وزارته جاهزة للتنفيذ عند صدور أي قرار يخص الضمان الصحيّ للمتقاعدين.

أكدت الإحصائيات الصادرة خلال سنوات الأزمة، أن نسبة البطالة في سورية وصلت لنسبٍ مخيفة جداً وصلت لحد الاستشراء مع الانتقال للدول المجاورة بسبب الهجرة والأوضاع الأمنيّة الصعبة التي تعيشها البلاد.

في آخر اجتماع له بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، واتخذ الإجراءات «المناسبة» لاستكمال إصداره.

يعتبر عمال الحمل والعتالة من الشرائح العماليّة المحرومة من أيَّة مظلة تأمينية أو قانونية تحميهم، باستثناء من تم انتسابه لمكاتب نقابة عمال الحمل والعتالة التي تبدو من أفقر المكاتب النقابيّة في المحافظات كافّة.

يعد صندوق التكافل مشروعاً اجتماعياً مميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، عن طريق حل العراقيل المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة.

لقد أكد دستور منظمة العمل الدولية على مبدأ الحرية النقابية، وأعتبرها أحد المبادئ الرئيسة التي نشأت من أجلها، وأحد الأهداف التي حددها الدستور لغايات بلوغها وتحقيقها.

على الرغم من الأوضاع المعيشيّة الصعبة، والأحداث المأسويّة التي تمر بها سورية، ما زال مصير الآلاف من العمال المؤقتين مجهولاً لم يتم تجديد عقودهم، في الوقت الذي يهدد فيه شبح البطالة آلافاً آخرين ممن شملتهم القرارات والقوانين الأخيرة المتعلقة بعدم تجديد عقود عملهم تحت مسميّات عدّة.