أكدت الإحصائيات الصادرة خلال سنوات الأزمة، أن نسبة البطالة في سورية وصلت لنسبٍ مخيفة جداً وصلت لحد الاستشراء مع الانتقال للدول المجاورة بسبب الهجرة والأوضاع الأمنيّة الصعبة التي تعيشها البلاد.
في آخر اجتماع له بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010، واتخذ الإجراءات «المناسبة» لاستكمال إصداره.
يعتبر عمال الحمل والعتالة من الشرائح العماليّة المحرومة من أيَّة مظلة تأمينية أو قانونية تحميهم، باستثناء من تم انتسابه لمكاتب نقابة عمال الحمل والعتالة التي تبدو من أفقر المكاتب النقابيّة في المحافظات كافّة.
يعد صندوق التكافل مشروعاً اجتماعياً مميزا، يهدف إلى تحقيق مجموعة من المرتكزات الأساسية، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، عن طريق حل العراقيل المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الطبقة العاملة.
لقد أكد دستور منظمة العمل الدولية على مبدأ الحرية النقابية، وأعتبرها أحد المبادئ الرئيسة التي نشأت من أجلها، وأحد الأهداف التي حددها الدستور لغايات بلوغها وتحقيقها.
على الرغم من الأوضاع المعيشيّة الصعبة، والأحداث المأسويّة التي تمر بها سورية، ما زال مصير الآلاف من العمال المؤقتين مجهولاً لم يتم تجديد عقودهم، في الوقت الذي يهدد فيه شبح البطالة آلافاً آخرين ممن شملتهم القرارات والقوانين الأخيرة المتعلقة بعدم تجديد عقود عملهم تحت مسميّات عدّة.
وجَّه معلمو برنامج تشغيل الشباب بمحافظة الرقة نداء استغاثة لوزير التربية «هزوان الوز» مناشدين فيه صرف مستحقاتهم التي لم تصرف منذ بداية العام 2014، أي رواتب تسعة أشهر بالتمام والكمال، متسائلين: كيف سنعيش ونقوم بواجبنا باتجاه الطلاب بعد افتتاح العام الدراسيّ الجديد، ونحن لا نملك ثمن خبزنا؟!!.
ما تزال أكثر من خمس وأربعينَ جهة عامة تتملّص من تسديد ما يترتب عليها من ديون تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي هي بالأصل أموال العمال مستحقة الدفع.
يوماً بعد يوم من استمرار الأزمة، والتأجيل في الحل تظهر مأساة العمال في القطاع الخاص، نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها بعد أن أصبحت الأغلبية الساحقة منهم بلا مورد رزق، يضاعفها عدم وعيهم بتصديهم لهذه الظروف، التي لم يكونوا يتوقعون حدوثها، بالإضافة لقبول العامل شروط أرباب العمل كافة، وغياب الدور النقابي عنهم بسبب تهرب وتلاعب أربابها بالسجلات الخاصة لكل منشأة أو مصنع،
طالب رجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات بعض الدول الخليجية وعلى وجه الخصوص الإمارات العربية المتحدة وقطر السماح ببناء تنظيمات نقابية عمالية فوراً.
